اتحادية مدارس السياقة ترحب بقرار حصر تطبيق المرسوم المتعلق بتنظيمها على المدارس الجديدة

عبرت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة اليوم الأحد عن ارتياحها لقرار وزارة النقل حصر تطبيق التدابير الجديدة المنظمة لهذا المجال لاسيما إلزامية الحصول على شهادة جامعية لمسيري المدارس التي سيتم استحداثها مستقبلا.
و أوضح رئيس الاتحادية أحمد زين الدين عودية لوأج على هامش يوم دراسي حول السياسة الوطنية للسلامة المرورية أن الاتحادية تلقت بارتياح قرار الوزارة القاضي بتنفيذ المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم ومراقبة مدارس تعليم السياقة بأثر غير رجعي.
و منح هذا المرسوم سابقا أجلا إلى غاية 14 مارس 2014 لمدارس تعليم السياقة لتلتزم بالتنظيم الجديد الذي يفرض على صاحب المدرسة أن يكون حاملا لشهادة عليا في المجال القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو التقني تسمح له بممارسة هذا النشاط.
و تخوفت الاتحادية من هذا الإجراء كونه سيؤدي إلى إغلاق عدد كبير من مدارس تعليم السياقة يسيرها أشخاص ليس لديهم أي شهادة عليا ما جعلها تطالب بمراجعته وإلغاء عدد من الإجراءات التي جاء بها.
و كان وزير النقل عمار غول قد أوضح أن هذا المرسوم سيطبق على المدارس التي ستنشأ بعد تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ مؤكدا أنه لن يتم غلق المدارس الممارسة لنشاطها حاليا بسبب عدم حيازة مالكيها على شهادة عليا.
و أضاف أن المدارس الناشطة حاليا و المقدر عددها بحوالي 7.600 مدرسة ستستفيد من برنامج مرافقة بهدف إعادة تأهيلها و تكييفها مع الإجراءات الجديدة بهدف عصرنتها إضافة إلى إجراءات تحفيزية أخرى.
و يرى السيد عودية أن رفع مستوى مسيري مدارس السياقة يعد أمرا ضروريا لكن عليه أن يتم بشكل تدريجي داعيا في المستقبل إلى إشراك ممثلي هذه الهيئات التكوينية عند اتخاذ إجراءات و قرارات لتنظيمها لأنهم الأدرى بواقع القطاع.
و من جهة أخرى تطرق رئيس الاتحادية إلى بعض المشاكل التي تواجه مدارس تعليم السياقة على غرار نقص المضامير و المشرفين على الامتحانات.