غول: لن نغلق مدارس السياقة الممارسة لنشاطها

التنظيم الجديد يفرض على أصحابها حيازة شهادة عليا

أكد وزير النقل، عمر غول، الإثنين، أن دخول المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم ومراقبة مدارس تعليم السياقة حيز التنفيذ في مارس المقبل لن ينتج عنه في أي حال من الأحوال غلق المدارس الممارسة لنشاطها حاليا كون مسيريها لا يحوزون على شهادة عليا.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية، نشطها على هامش إطلاق برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات في قطاع النقل بالجزائر- أن هذا المرسوم الذي يشترط حيازة مسير المدرسة على شهادة عليا سيطبق على مدارس التكوين التي ستنشأ بعد تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل.
أما بالنسبة إلى المدارس الناشطة حاليا والمقدر عددها بحوالي 7.600 مدرسة فستستفيد من برنامج مرافقة بهدف إعادة تأهيلها وتكييفها مع الإجراءات
الجديدة التي ستسمح بعصرنة هذه المدارس، موضحا أن الهدف من هذا المرسوم هو المساهمة في تطوير وعصرنة القطاع من جهة وإدماج الطلبة الجامعيين من جهة أخرى، مذكرا بأنه ستتم إعادة النظر "جذريا" في نظام رخصة السياقة ابتداء من المدارس إلى تحسين شروط التكوين إلى وثيقة الرخصة في شكلها.
وكانت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة قد طالبت على لسان رئيسها، أحمد زين الدين عودية، بمراجعة المرسوم التنفيذي وإلغاء عدد من الإجراءات التي جاء بها على غرار المادة 50 التي تشترط الحصول على شهادة الليسانس لتسيير مدرسة السياقة أو توكيل مهمة التسيير إلى خريجي الجامعات، هذا المرسوم يمنح أجلا إلى غاية 14 مارس 2014 لمدارس تعليم السياقة لتتكيف مع الشروط التي يتضمنها التنظيم الجديد الذي يفرض على صاحب المدرسة أن يكون حاملا لشهادة عليا في المجال القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو التقني تسمح له بممارسة هذا النشاط. وهو ما اعتبرته المدارس دفعا نحو إغلاق عدد كبير من مدارس تعليم السياقة التي يسيرها أشخاص ليس لديهم أي شهادة عليا.