وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تعليمة تتعلق بالانتخابات الرئاسية ل17 أبريل القادم فيما يلي نصها الكامل: "لقد دعوت يوم 17 جانفي 2014, ضمن الآجال القانونية, هيئة الناخبين للتوجه نحو مكاتب الاقتراع يوم الخميس 17 أبريل 2014, لانتخاب رئيس الجمهورية. وكنت قد أمرت, قبل ذلك, الحكومة بالسهر على استجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الإنتخابي من جميع جوانبه, ضمانا لحسن سيره, في كنف مراعاة القانون, والحياد, والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية. وإذ اذكركم في هذه المناسبة, بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك أبدا إلى مصداقيته, فإنني على يقين تام من وعيكم بجسامة المسؤولية ومتأكد أنكم لن تدخروا جدها في سبيل إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام. وفي هذا المقام, لا مندوحة لي من أن أذكركم بضرورة أن تضطلع جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات, كل في نطاق اختصاصها, بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا, لاسيما الاجراءات الواردة أدناه: أولا: الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحياد من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب وتفادي اي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا. من ثمة, يتعين السهر على ضمان الاحترام الصارم لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في جوانبه ذات الصلة بمسؤولية الإدراة وحياد أعوانها إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين, وبالضمانات الخاصة بصحة الاقتراع وشفافيته. ثانيا: توخيا لتطبيق هذه الأحكام على أكمل وجه, يتعين على السيدة والسادة الولاة بالدرجة الأولى, وعل جميع المسؤولين المعنيين, السهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط وتعبئة كافة القدرات المتوفرة لضمان تنظيم محكم لاقتراع يوم الخميس 17 أبريل 2014 . ثالثا: يتعين عليهم أن يضعوا في مقدمة أولوياتهم مسؤولياتهم الكاملة في احباط كل محاولة تستهدف الاخلال بمبدإ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع, وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها, سواء أتعلق الأمر باستعمال املاك او وسائل الإدارة أم باستعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح, أو بالقيام باي سلوك أو موقف أو فعل من شأنه الاساءة الى نزاهة الاقتراع ومصداقيته. من هذا المنطلق و تأكيدا لحرصنا الدائم على ضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين, يتعين على جميع المسؤولين المعنيين أن يبادروا, منذ صدور هذه التعليمة الى غاية اعلان النتائج النهائية للاقتراع رسميا, باتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى: 1- ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم, وهذا من حيث إن الديمقراطية التي نروم بناءها تمر عبر المشاركة الحرة للمواطن في الحياة السياسية التعددية. 2- ضمان تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها, لاسيما فيما تعلق بتنظيم التجمعات وتهيئة الاماكن المخصصة لاشهار الترشيحات وتوفير جميع الشروط التي تسمح للمترشحين التمتع بحظوظ متساوية في هذه المنافسة بلا حواجز و لا معيقات. 3- تسليم نسخة من القائمة الانتخابية لكل بلدية, ونسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت الى ممثلي المترشحين والاحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب في اللآجال المحددة قانونا. 4- تمكين ممثلي المترشحين من أن يمارسوا, ممارسة فعلية, حقهم الكامل في مراقبة كافة عمليات التصويت وفرز الاصوات وعدها في جميع المحلات حيث تجري هذه العمليات, بما فيها مكاتب الاقتراع المتنقلة وتزويدهم بنسخ من مختلف المحاضر المتضمنة نتائج الاقتراع. 5- تسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية ومرافقتها بتوفير جميع المستلزمات التي تمكنها من آداء مهامها وفقا للاحكام القانونية الضابطة لمجال اختصاصها. 6- تسهيل عمل اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات وفروعها المحلية, المكلفة بالسهر على احترام القانون وتفعيل الاحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, في حالة انتهاكها. في ذات السياق, ونظرا للدور الهام الذي تقوم به الصحافة الوطنية, عمومية كانت ام خاصة, في إنجاح الاستشارة القادمة من خلال اسهامها في خلق الجو المواتي للتعبير الحر عن إختيار الناخبات والناخبين, فإنني أنتظر من وسائل الاعلام العمومية أن تتحلى بالصرامة المهنية والإحترافية لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الانصاف سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها. كما ارجو أن تحرص أجهزة الاعلام الخاصة على التقيد بنفس الواجب المهني هذا وبمراعاة أخلاقيات المهنة التي تقتضي ترجيح الموضوعية في نقل ومعالجة الاخبار المرتبطة بهذا الحدث الهام ومعالجتها وسردها. هذا, وآمر الحكومة والولاة, كل فيما يخصه, بالحرص شخصيا على التطبيق الصارم لفحوى هذه التعليمة من قبل جميع أعوان الإدارة العمومية أيا كانت مستويات مسؤولياتهم ونوعية المهام المسندة إليهم في إدارة العمليات الانتخابية, وأنا كلي ثقة بأن الجميع سيؤدي دوره على أتم وجه للسماح للشعب بممارسة سيادته, في اجواء لا مكان فيها للريبة والبلبلة. ختاما, أهيب بالجميع أن يرتقوا إلى مستوى الإستحقاق المصيري ويسعوا جاهدين من أجل جعل هذه المنافسة الإنتخابية انتصارا أخر للديمقراطية في بلادنا, ينضاف الى المكتسبات التي حققتها في هذا المجال, وثمرة من ثمار مساعي الدولة ومجهودات مختلف الفاعلين السياسيين المتوخية تعزيز التجربة الديمقراطية وتكريس حرية الاختيار والانتخاب بوطننا".
