ستة مترشحين للرئاسيات القادمة يقدمون ملفاتهم لدى المجلس الدستوري

قدم لحد منتصف نهاريوم الثلاثاء ستة مترشحين لرئاسيات 17 أفريل القادم ملفات الترشح رسميا لهذا الاستحقاق لدى المجلس الدستوري مثلما تنص عليه المادة 74 من الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويتعلق الأمر برئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والرئيس المترشح الحرعبد العزيز بوتفليقة والمترشح الحر رئيس الحكومة الأسبق (أوت 2000 -ماي 2003 )علي بن فليس.
وكان ما يقارب 100 شخص قد سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 17 افريل القادم من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وذلك منذ أن تم استدعاء الهيئة الناخبة. وقد انسحب العديد من الذين سحبوا استمارات الترشح ومنهم من أعلن في وقت سابق عن انسحابه من سباق الرئاسيات ومساندته للرئيس المترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة
و يتعلق الامر بحزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع امل الجزائر(تاج)و كذا الحركة الشعبية الجزائرية ومنهم من ساند المترشح الحرعلي بن فليس على غرار حركة الإصلاح الوطني والفجر الجديد.
وكان كلا من رئيس الحكومة الاسبق أحمد بن بيتور ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي قد أعلنا في وقت سابق عن انسحابهما و عدم ترشحهما للإستحقاقات الرئاسية المقبلة. و في هذا السياق قال السيد بن بيتور "لقد رأينا أن مشاركتنا في الإنتخابات ستكون سلبية بالنسبة لعملنا السياسي من جهة وبالنسبة للبلاد من جهة أخرى وأن الخروج
من هذه العملية سيكون خدمة للوطن". أما رئيس حزب جيل جديد فقد قرر من جهته الانسحاب من المنافسة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات رغم تمكنه كما أوضح من جمع العدد المطلوب من الامضاءات. و قال في هذا الصدد: "لدي الامضاءات اللازمة لكنني لن أودع ملف ترشحي لدى المجلس الدستوري ولا أريد ان أشارك في هذا الانتخاب".
أما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم و كذا حركة النهضة فقرروا من جانبهم مقاطعة الإنتخابات الرئاسية . و منذ استدعاء الهيئة الناخبة أقدم المئات من الراغبين في الترشح على سحب استمارات الترشح من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وعقب ايداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري سيقوم هذا الاخير بمراقبة صحة استمارات التوقيعات المودعة لديه قصد التأكد من أنها مطابقة للاحكام التنظيمية المحددة الى جانب الشروع في الفصل في صحة ملفات الترشح قبل انقضاء أجل 10 أيام المحدد في قانون الانتخابات. وحسب ما ينص عليه قانون الإنتخابات فان المجلس الدستوري سيعلن عن القائمة
النهائية للمترشحين المقبولين في غضون 10 أيام من تاريخ انتهاء مهلة ايداع ملفات الترشح . و قد حدد المجلس الدستوري من قبل في بيان له, أن منتصف الليل من يوم 4 مارس 2014 هو اخر أجل لايداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل المقبل.
وبعد ذلك يحدد المجلس قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية وفق الترتيب الابجدي لاسمائهم باللغة العربية. ويتولى المجلس التحقيق فيما إذا كان الملف المودع من قبل المترشح مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات. وتشترط المادة 139 من قانون الانتخابات على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الاقل وموزعة عبر 25 ولاية على الاقل أو تقديم قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الاقل لناخبين مسجلين في القائمة ويجب ان تجمع عبر 25 ولاية على الاقل. وينبغي ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى تعليمة في 20 فيفري المنصرم للحكومة ولجميع ممثلي الادارة العمومية و المؤسسات المعنية بإقتراع 17 افريل المقبل الى توفير شروط النزاهة و الشفافية و المصداقية التي من شانها ضمان اجراء إقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته. و اكد رئيس الدولة في هذه التعليمة على الضمانات التي يجب توفيرها لهذا
الاقتراع و التي من اهمها الإلتزام التام للسلطات وأعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذه العملية بمبدأ الإنصاف و الحياد. و فيما يخص الدعوة التي وجهها المترشح علي بن فليس للمجلس الدستوري بمناسبة ايداع ملف ترشحه لهذه الهيئة ب"ضمان نزاهة الإنتخابات وان تكون حامية حقوق المترشحين". رد رئيس المجلس الدستوري حسب مصدر مسؤول من هذه الهيئة ان"المجلس الدستوري سيطبق القانون حرفيا".