الرئيس بوتفليقة يؤكد أن تحسين الخدمة العمومية ينبغي أن تتجند لها قطاعات النشاط برمتها

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أنترقية رشاد الحكم ومكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية ينبغي أن تتجندلها قطاعات النشاط برمتها.
وركز الرئيس بوتفليقة في أول إجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء علىالصفة الاستعجالية التي تكتسيها بعض المسائل لاسيما ما تعلق منها ب"رشاد الحكمومكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية" التي ينبغي --كما قال-- أن "تتجندلها قطاعات النشاط برمتها".
و الح رئيس الدولة في هذا الاطار على ضرورة "وقاية الاموال العمومية منكل اهدار وتبذير ومكافحة الفساد وكافة أشكال الاضرار بالاقتصاد الوطني بالإضافة الى تعزيز الديمقراطية التشاركية بتعبئة مساعدة المجتمع المدني خاصة في التسييرالمحلي".
وفي نفس السياق أكد رئيس الدولة على الشروع في "التقسيم الاقليمي الجديدبايلاء الأولوية في السنوات الاولى لمناطق الجنوب والهضاب العليا" حيث يفرض عاملالمسافات --كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية-- "التعجيل بتقريب الادارة الاقليميةمن المواطنين التابعين لدائرة اختصاصها".
ومست الاصلاحات في اطار تحسين الخدمة العمومية مختلف القطاعات كالعدالة التي "ستزود بوسائل إضافية بغية تعزيز استقلاليتها في تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما يستدعي للنهوض بالخدمة العمومية كما اكد رئيس الجمهورية في برنامجهالانتخابي "تكثيف الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة و تغيير السلوكيات"، حيث يتمفي هذا الإطار إقامة مرصد للخدمة العمومية تسند له صلاحيات تقديم اقتراحات للمساهمةفي "معالجة الاختلالات والقضاء على البيروقراطية وانعدام الفعالية".
وقد خصص لتحسين الخدمة العمومية ما بين 2000 و 2013 غلاف مالي يقدر ب 1666ملياردج حسب ارقام اوردتها مصالح الحكومة خلال مارس الماضي.
وقد خصص مبلغ معتبر من هذا الغلاف المالي الكبير لعدة قطاعات هامة من بينهاالجماعات المحلية والامن الوطني والحماية المدنية والعدالة والمالية والعمل والتجارةبغية اعادة تحسين التسيير لمصالح الدولة.
وتم في هذا الاطار التكفل بتشخيص النقائص التي تعاني منها عدة قطاعاتحيوية من بينها التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية والعدالة وذلك بالشروعفي تحسين الخدمة العمومية في هذه القطاعات.
وتم من خلال الشروع في تجسيد مشروع تحسين الخدمة العمومية اتخاذ اجراءاتترمي الى التخفيف من الوثائق المطلوبة و تمديد صلاحية جواز السفر الى عشر سنواتو بعض وثائق الحالة المدنية على غرار شهادة الميلاد للتقليص من معاناة المواطنين
أمام البيروقراطية سيما فيما يخص تشكيل الملفات الإدارية وتعميم استعمال تكنولوجياتالاعلام والاتصال.