اللائحة الأممية 2152 وضعت القضية الصحراوية في سياقها الطبيعي (مسؤول صحراوي)

أكد رئيس المجلس الوطني الصحراوي ورئيس الوفد المفاوض السيد خطري آدوه، أن اللائحة الأممية رقم 2152 قد وضعت القضية الصحراوية في "سياقها التاريخي الطبيعي كمسالة تصفية استعمار"، حسب ما نقلته يوم لخميسوكالة الأنباء الصحراوية.
وأبرز السيد خطري في حديث مع الإذاعة المحلية، النقاط المتضمنه في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة التي يؤكد فيها "الطبيعة القانونية" للقضية الصحراوية، باعتبارها قضية تصفية استعمار مضيفا بأن معالجتها يجب أن يكون أيضا على هذا الأساس أي "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
يذكر أن مجلس الأمن الأممي كان قد صادق يوم 29 أبريل الماضي على لائحة تتعلق بالصحراء الغربية، دعا فيها إلى إيجاد حل يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره.
كما عبر مجلس الأمن بوضوح عن رفضه للجمود السائد بشأن القضية الصحراوية، داعيا في نفس الوقت طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام الأممي، دون شروط مسبقة بغية إيجاد حل عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين .
و فند رئيس الوفد الصحراوي المفاوض الإدعاءات المغربية القائلة بأن النزاع حول الصحراء الغربية "شأن داخلي مغربي أو صراع نفوذ أو نتاج الحرب الباردة".
ودعا نفس المسؤول الصحراوي إلى الابتعاد عن كل محاولات تتضمن حل النزاع، انطلاقا من خلفيات أخرى غير خلفية تصفية الاستعمار, مؤكدا أن أي "حل مهما كان يجب أن يعبر عن إرادة الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأشار نفس المسؤول في هذا الخصوص إلى الطلب الذي تقدم به مجلس الأمن الأممي سنة 2007 كل من المغرب و الصحراء الغربية للتفاوض على أساس مقترحيهما.
و ذكر بالمناسبة بان مقترح جبهة البوليساريو يتأسس على ثلاثة خيارات وهي استفتاء حول الإستقلال أو الإنضمام أو الحكم الذاتي بينما يتأسس المقترح المغربي على "خيار واحد" هو منح الإقليم حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية.
ولاحظ السيد خطري أن المقترح المغربي "يتجاوز" الطبيعة القانونية للنزاع مضيفا بأن المرحلة الثانية من مسار الحل والتي انطلقت منذ سنة 2007 كانت تقضي ب"انخراط الطرفين في مفاوضات مباشرة عبر جولات تحت رعاية المبعوث الأممي إلى المنطقة".
ومن جهة أخرى أشار المتحدث الى ما تضمنته اللائحة الأممية فيما يخص احترام حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة والمخيمات وضرورة المراقبة "الدائمة والمستقلة" لهذا الملف "الأساسي" بالنسبة للصحراويين.
وبعدما دعا الى ضرورة "تصعيد النضال وحشد الدعم لفرض هذا المطلب" قال السيد خطري بن القضية الصحراوية ولأول مرة تلقى الدعم القوي من خلال مجموعة ضغط مساندة للشعب الصحراوي بهذا الكم وبهذه القوة على مستوى مجلس الأمن ومن مختلف القارات كبريطانيا و أستراليا و كوريا الجنوبية والشيلي و جنوب إفريقيا و نيجيريا وتشاد.
و بالمناسبة جدد تأكيده بأن الصحراويين سيواصلون "المعركة لتحديد ماهية الآلية" مشيرا إلى الآليات المختلفة المطروحة كالاقتراح المتضمن إرسال مقررين أممين خاصين إلى المنطقة أو تكليف المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وحسبه فان حل القضية الصحراوية يتطلب الجمع بين كل هذه الآليات بالإضافة إلى تكليف المراقبين المستقلين والصحافة و كذا توسيع صلاحيات (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
و بخصوص قضية نهب الثروات الطبيعية الصحراوية قال السيد خطري أنه لأول مرة يتطرق تقرير أممي إلى هذا الموضوع ,مؤكدا ان ذلك يعد "ثمرة جهد بذل منذ مدة طويلة" إضافة إلى طبيعة المجلس وتعدد الأطراف واختلاف المواقف من القضية وهو ما لعب دورا-كما قال -في "صياغة"النسخة النهائية لقرارات مجلس الأمن.