مجلس الأمن يدعو المغرب والبوليساريو إلى تكثيف التفاوض

بينما اجتهدت فرنسا في معارضة مطالبة البوليساريو بمراقبة حقوق الأنسان

صادق مجلس الأمن الأممي، وبإجماع أعضائه ال 15، الأربعاء، على لائحة بتجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية" المينورصو" لسنة جديدة، وذلك إلى غاية 30 أفريل 2012، وتدعو المغرب وجبهة البوليساريو إلى تكثيف المفاوضات، وتؤكد دعم المجلس لهما من أجل الوصول إلى حل سياسي دائم وتوافقي.
* وسجلت اللائحة وجود حالة انسداد في الوقت الحالي، وحثت طرفي النزاع على تأكيد إرادتهما السياسية والعمل في جو مشجع على الحوار، بما يسمح بالدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة، داعية دول المنطقة إلى التعاون من أجل وضع حد لها.
* وفي رد على مطالبة البوليساريو، على لسان محمد خداد، الأمم المتحدة بتمكين المينورصو من حماية حقوق الإنسان داخل الأراضي الصحراوية، على غرار كل نشاط أغلب البعثات الأممية في العالم، حاول سفير فرنسا في الأمم المتحدة، جيرار آرو، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، الدفاع عن الطرح المغربي كالعادة، بالإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الرباط في مجال حقوق الإنسان، وتفتحها على المقررين الأممين وقبولها زيارة المغرب، في إشارة إلى أنه من غير الضروري إرسال مقررين أممين أو تكليف المينورصو بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في وقت تدخلت باريس في قضايا دولية أخرى، وآخرها ليبيا، بقوة وبحماس شديد، أثار استغراب الساسة الفرنسيين أنفسهم، مدعية حماية المدنيين من نظام الحكم، فما بالك بمدنيين يعانون من استعمار يستهدف وجودهم وهويتهم كشعب.
* ويتواصل موقف باريس المتجاهل لحقوق الشعب الصحراوي، رغم نداءات المجتمع المدني الفرنسي، وكان آخر مبادرة توجيه منتخبين فرنسيين وممثلين عن المجتمع المدني الفرنسي زاروا مخيمات اللاجئين الصحراويين، مؤخرا، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، حول انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وطالبوه فيها ب"دعم المطالب الشرعية للشعب الصحراوي والتصويت لصالح توسيع عهدة المينورسو بمجلس الأمن الأممي لتشمل مراقبة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"، كما دعوه إلى "بذل كل الجهود المتاحة من أجل فرض احترام القانون الدولي وتنظيم استفتاء لتقرير المصير طبقا اللائحة الأممية 1514" .
* كما أكدوا أن الصحراويين"لا يزالون يعتبرون فرنسا البلد الذي يحترم حقوق الإنسان وهم يعتمدون على دعمها لفرض احترام حقوقهم و لإنجاح مسار تصفية الإستعمار". وقالوا في رسالتهم "لقد التقينا بصحراويين في الأراضي المحتلة ممن انتهكت حقوقهم وكانوا محل اعتقال تعسفي وسوء معاملة وتعذيب واغتصاب..."، مضيفين أن منظمات غير حكومية عديدة، منها منظمة العفو الدولية، تذكر دائما في تقاريرها حالات انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.