لعمامرة في زيارة لبلدان الساحل من 15 الى 19 ماي المقبل

يجري وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة جولة الى بلدان منطقة الساحل من 15 الى 19 ماي في سياق الاجتماع الوزاري المشترك حول منطقة الساحل الي انعقد بالجزائر في أبريل 2014.
و يتوجه السيد لعمامرة الذي كلفه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالقيام بهذه الجولة الى كل من موريتانيا و بوركينا فاسو و مالي و النيجر. تندرج هذه الزيارات التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية في إطار المشاورات و الاتصالات الدائمة مع هذه البلدان المجاورة للجزائر بهدف تطوير و تعزيز التعاون الأمني على مستوى المنطقة.
و ستسمح هذه الجولة بالتطرق الى مواضيع ذات اهتمام المشترك و تبادل وجهات النظر لضمان أمن و استقرار المنطقة و التصدي للتحديات العديدة التي تواجهها هذه البلدان لا سيما التهديد الارهابي. كما ستسمح أيضا لرئيس الدبلوماسية الجزائرية بحضور أشغال الدورة الثالثة
للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية بشمال مالي التي تعقد يوم 17 مايو بباماكو و الاجتماع الثاني رفيع المستوى للبلدان المجاورة المعنية بالتحضير و الشروع في المحادثات ما بين الماليين و دعم الحوار المالي الشامل و التي من المفروض أن تجرى يوم 18 مايو بالعاصمة المالية.
و كان السيد لعمامرة قد صرح يوم 6 مايو الماضي أن اللقاءين المبرمجين بباماكو يندرجان في إطار جهود الجزائر الرامية لمواصلة مساعيها الحميدة لتوفير الشروط الكفيلة بإطلاق الحوار بين الماليين في أقرب الآجال و في أحسن الظروف.
و أكد السيد لعمامرة في هذا السياق على ضرورة أن يكون هذا الحوار "شاملا" كما يتمناه الماليون أنفسهم و كذا المجتمع الدولي. و قد توجت اشغال الدورة ال2 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي التي جرت في أبريل المنصرم بالجزائر العاصمة ببيان مشترك طلبت فيه مالي من الجزائر مواصلة جهود " المساعي الحميدة" بغية توفير كل الظروف التي من شأنها السماح بمباشرة في "أحسن" الظروف و الآجال الحوار المالي "الشامل" مثلما يتمناه الماليون ذاتهم و المجتمع الدولي.
و من جهتها شجعت الجزائر الطرف المالي على "مواصلة و تكثيف و الاسراع" في مسار المصالحة الوطنية بين جميع الماليين و هو الشرط "الضروري" لاستتباب السلم و الاستقرار بهذا البلد "بشكل نهائي"مؤكدة استعدادها لتقديم كل مساعدتها في هذا المجال من خلال الاعلان عن استعدادها لوضع كل خبرتها تحت تصرف الأشقاء الماليين. من جهة أخرى أفضى الاجتماع التشاوري لبلدان منطقة الساحل الذي انعقد في أبريل المنصرم و الذي كرس اساسا لبحث الوضع الامني في مالي الى "المصادقة على مسعى عملياتي يرمي الى تعزيز الديناميكية التي نتجت عن المشاورات الاستطلاعية التي باشرتها الجزائر على غرار الارضية التي تسمح بتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح حوار مالي شامل".