مواصلةً للاجتماع الوزاري المشترك حول الساحل

لعمامرة في جولة بالمنطقة يوم 18 ماي الجاري

كشف وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، أمس، عن قيامه بجولة إلى بلدان الساحل يوم 18 ماي الجاري، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن الجولة ستشمل مالي، امتدادا للاجتماع الوزاري المشترك حول الساحل، الذي عُقد بالجزائر في أفريل الماضي.
وقال السيد لعمامرة خلال النقاش الذي أعقب المحاضرة التي ألقاها رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا السيد قادري ديزيري وادراوغو، بمقر وزارة الخارجية، إن هذه الجولة ستصادف انعقاد الدورة الثانية للّجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية، حول شمال مالي ببماكو والاجتماع التشاوري على مستوى وزراء خارجية بلدان الساحل، لتقييم ما تمت مباشرته منذ الشهر الفارط.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن اللقاءين المبرمجين بباماكو، يندرجان في إطار جهود الجزائر، الرامية إلى مواصلة مساعيها الحميدة لتوفير الشروط الكفيلة بإطلاق الحوار بين الماليين في أقرب الآجال، وفي أحسن الظروف، مؤكدا، في هذا السياق، على ضرورة أن يكون هذا الحوار شاملا مثلما يتمناه الماليون أنفسهم وكذا المجموعة الدولية.
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الجهود المشتركة بين لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والجزائر، "لم تتوقف يوما فيما يخص الحركات المسلحة بشمال مالي، في حين تم إقصاء الجماعات المسلحة من ديناميكية هذه المفاوضات.
وكان البيان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية بالجزائر شهر أفريل الماضي، قد أكد أن دولة مالي متمسكة بدور الجزائر في إطلاق وإنجاح الحوار المالي الشامل في أحسن الظروف والآجال. كما تمت الإشارة إلى أن "الطرف المالي طلب من الطرف الجزائري مواصلة مساعيه الحميدة من أجل توفير كل الظروف التي تسمح بإطلاق حوار مالي شامل في أقرب الآجال بمستوى تطلعات الماليّين والمجتمع الدولي".
ومن جهته، "شجع الطرفُ الجزائري الطرفَ المالي على مواصلة وتكثيف مسار المصالحة الوطنية والإسراع في تكريسه بين كل الماليّين، وهو شرط أساس لاستتباب الأمن والاستقرار بشكل نهائي في هذا البلد"، مبرزا، في هذا الصدد، استعداده لتقديم الدعم في هذا المجال ووضع خبرته "تحت تصرف الأشقاء الماليين". كما اتفق الطرفان على مواصلة التشاور حول الوضع شمال مالي في إطار اللقاءات الثنائية للآليات الأخرى، وإبراز أهمية "الشفافية وحسن النية" في سير الحوار المالي، لتمكين "تحقيق المصالحة الوطنية بين الماليّين واستتباب الأمن والاستقرار في البلاد بشكل دائم".
من جهتها، اتفقت البلدان المشاركة في الاجتماع التشاوري لبلدان منطقة الساحل، المخصَّص أساسا للوضع الأمني في مالي مؤخرا بالجزائر، على "مسعى عملي"، يرمي إلى تعزيز الديناميكية التي ولدتها المشاورات التمهيدية التي باشرتها الجزائر كأرضية فعالة، تسمح بجمع كل الشروط الضرورية لإنجاح الحوار المالي الشامل.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الأرضية "ستكون الوعاء الذي تصب فيه الجهود التي تمت مباشرتها فرديا وجماعيا في إطار تشاور وتنسيق وثيق بين البلدان المشاركة؛ قصد استكمال التكفل بالمسائل الأولية في أجل شهرين".