حكومة التوافق الفلسطينية تؤدي اليمين الدستورية في خطوة لاستعادة وحدة الشعب الفلسطيني

أدت حكومة التوافق الفلسطينية يوم الاثنين اليمين الدستورية في خطوة مهمة لاستعادة الوحدة الوطنية بين كافة مكونات الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي باركته أوساط داخلية ودولية.
فبعد سنوات من الانشقاق الذي ألحق بالقضية الفلسطينية "أضرارا كارثية" تمكنت حكومة التوافق الوطني اليوم من آداء اليمين الدستورية كنتيجة للاتفاق التاريخي بين أكبر فصيلتين في فلسطين وهما حركتي /حماس/ و/فتح/ في 23 أبريل الماضي في قطاع غزة.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب آداء اليمين أنه "اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني نعلن إنهاء ونهاية الانقسام"، مؤكدا أن الحكومة التي تبدأ عملها اليوم هي حكومة انتقالية الطابع ومهمتها الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية قريبا، إلى جانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد الرئيس الفلسطيني على التزام الحكومة كسابقاتها بالتزامات السلطة الوطنية والاتفاقات الموقعة وبالبرنامج السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعلى أن السلطة والحكومة ستقومان بالعمل الحثيث لمعالجة جميع المشاكل ورفع المعاناة وتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر على مختلف الأصعدة وقال" أشد على أياديهم نحن على موعد قريب جدا على أرض غزة البطلة".
وأشار إلى أن المفاوضات السياسية ستبقى في ولاية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا علاقة للحكومة بها.
وتضم الحكومة التي كلف الرئيس عباس على رأسها السيد رامي الحمد الله 17 وزيرا من بينهم 5 وزراء من قطاع غزة.
تواصل المشاورات حول بعض المسائل العالقة لانهاء ملف المصالحة
و جاء اتفاق تنفيذ المصالحة مبنيا على اتفاقيتين سابقتين لم تنفذ توصلت لهما حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها عباس وحركة حماس الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة.
وتخلل مشاورات تشكيل حكومة التوافق خلافات بين الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس آخرها كان حول منصب وزارة الخارجية كذا مصير وزارة الأسرى التي توجه عباس لإلغائها وتحويلها إلى هيئة مستقلة تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبينما أعلن مسئولون في فتح تجاوز الخلاف على منصب وزارة الخارجية باتجاه استمرار الوزير في الحكومة الحالية رياض المالكي في ذات المنصب في حكومة التوافق قال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري فيما يتعلق بقضية إلغاء وزارة الأسرى إنها "مازالت عالقة والاتصالات مازالت مستمرة حتى الآن لعلاجها".
ويتولى وزير شؤون الأسرى والمحررين متابعة شؤون الفلسطينيين والمعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين يناضلون من اجل الحرية في حين تتهمهم إسرائيل بأنهم "إرهابيين".
وأوضح مسؤول فلسطيني أن عباس أراد إلغاء الوزارة لضمان استمرار التمويل الغربي للحكومة.
المجتمع الدولي يبارك تشكيل الحكومة الفلسطينية
رحبت معظم القوى الفلسطينية الداخلية بإتفاق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني واعتبرته "خطوة تاريخية ستساهم ايجابيا على إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وأكدت حماس من جهتها ان هذا الاتفاق يعد "تأسيسا لشراكة وطنية حقيقية وتحدي لكل المتربصين بالقضية الفلسطينية ووحدة الشعب واكبر رد على تهديدات وجرائم الاحتلال" مبرزة ان هذه الحكومة تمثل كل الشعب الفلسطيني.
فيما قالت فتح عبر لسان نائب امين سر لجنتها المركزية اللواء جبريل الرجوب أن الحركة ترحب بالاتفاق الذي "يؤسس لاول مرة للضرورات المطلوبة لتجسيد وحدة الشعب والقضية".
وعلى الصعيد الدولي أكدت الرئاسة الفلسطينية على لسان نبيل ابو ردينة ان المجتمع الدولي بأسره سبق وأن شجع ورحب وقدم التهاني للرئيس عباس على خطوته الكبيرة الهادفة الى توحيد الوطن والشعب عن طريق تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
و في السياق ذاته قال مفوض العلاقات الوطنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن الولايات المتحدة الأمريكية " أبلغت الجانب الفلسطيني رسميا بعدم مقاطعة حكومة التوافق" وأكدت واشنطن "أنها ستراقب عمل حكومة التوافق بعد تشكيلها من دون أن يكون هناك موقف مسبق بمقاطعتها".