فلسطين: حكومة التوافق تؤدي اليمين القانونية و الرئيس عباس يعلن "إنهاء الانقسام"

أدت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله يوم الإثنين اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس في رام الله وسط الضفة الغربية.
وأدى الوزراء اليمين فى مراسم جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و بثها التلفزيون الفلسطينى. وضمت الحكومة 17 وزيرا يحملون 20 حقيبة.
ويأتي تشكيل حكومة التوافق بموجب اتفاق أعلنه وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة (حماس) التى تسيطر على قطاع غزة منذ سبع سنوات في 23 من شهر أبريل الماضي لتنفيذ تفاهمات المصالحة سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي الذي جرى بعد سيطرة الحركة على القطاع بالقوة منتصف عام 2007 إثر جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
وجاء اتفاق تنفيذ المصالحة مبنيا على اتفاقيتين سابقتين لم تنفذا توصلت لهما حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها عباس وحماس الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية , والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة.
وبالمناسبة أعلن الرئيس "إنهاء الانقسام" الذي ألحق بالقضية الوطنية الفلسطينية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية". وقال عباس في كلمة وجهها للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وبثها التليفزيون الرسمي بمناسبة الاعلان عن تشكيل حكومة التوافق الوطني " اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية". وأكد أن الحكومة التي تبدأ عملها اليوم هي حكومة انتقالية الطابع ومهمتها الإعداد للإنتخابات قريبا إلى جانب توفير حاجات أبناء الشعب مشددا على التزامها كسابقاتها بالتزامات السلطة الوطنية والاتفاقات الموقعة وبالبرنامج السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وشدد على أن السلطة والحكومة "ستقومان بالعمل الحثيث لمعالجة جميع المشاكل ورفع المعاناة وتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مختلف الأصعدة" وقال: "أشد على أياديهم : نحن على موعد قريب جدا على أرض غزة البطلة". وبشأن التصريحات والمواقف الإسرائيلية ضد اتفاق المصالحة والتهديد بمقاطعة الحكومة الجديدة قال الرئيس عباس " إن هذه التصريحات تجعلنا أشد تمسكا بما حققنا وأكثر إصرارا على إتمامه ومواصلته".
وأضاف " إنها تكشف مجددا النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يريد تمزيق وحدة الشعب الفلسطينى ليواصل مصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهويد القدس ومواصلة تعطيل ووأد أي تحرك دولي نحو تحقيق السلام". وحذر الرئيس الفلسطيني من أن أية إجراءات قد تقدم عليها السلطات الإسرائيلية وتمس بمصالح الشعب الفلسطيني لن تمر دون رد مناسب وقال "نحن لا نرغب في التصعيد ولا نسعى لمزيد من التوتر غير أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات العقوبات الجماعية وستستخدم الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية للرد عليها".