المشاورات حول مشروع تعديل الدستور: مشاركة عدة فاعلين و اهتمام بالفصول المتعلقة بركائز الدولة

انصب الاهتمام خلال المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، كما اتضح من خلال مختلف اللقاءات التي قادها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، بالركائز التي تبنى عليها الدولة كتعزيز الفصل بين السلطات و تحديد العهدات الرئاسية و تدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان و تأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، و ذلك بمشاركة عدة فاعلين بينما فضلت أحزاب أخرى عدم المشاركة في هذا المسعى.
و إذ كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت، للشركاء في الحوار، مقترحات على سبيل التنوير، فإن هذه المشاورات لم يتم تقييدها بأية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم المجتمع الجزائري و مبادئه".
- تعديل دستوري و لم شمل كل الجزائريين
و قد تم فتح ورشة تعديل الدستور من زاوية التوصل إلى إجماع و لم شمل كل الجزائريين حيث شملت دعوات المشاركة الشخصيات الوطنية و الأحزاب السياسية المعتمدة و المنظمات الوطنية و الجمعيات الوطنية الممثلة لحقوق الإنسان والقضاة والمحامين و الصحفيين والقطاع الاقتصادي والشباب والطلبة وكذا أساتذة جامعيين تمت دعوتهم بالنظر إلى "كفاءاتهم".
و من هذا المنطلق لاحظ السيد أويحيى إمكانية "تحقيق الإجماع" حول تعديل الدستور خاصة و أن، كما قال، "المعارضة تطالب بالتغيير ورئيس الجمهورية قد أعلن عن نفس الهدف بعد أدائه اليمين الدستورية".
و أثبتت اللقاءات التي استضفتها رئاسة الجمهورية التقاء وجهات نظر و اهتمامات كل الأطراف التي عبرت عن رأيها و قدمت مقترحاتها و التي انصبت أساسا، كما تنادي به أيضا حتى المعارضة المقاطعة للمشاورات، على "تعزيز الممارسة الديمقراطية كالفصل ما بين السلطات وتعزيز رقابة ومكانة البرلمان وتقوية استقلالية القضاء".
و تمسك العدد الكبير من الشركاء الذين تنقلوا إلى رئاسة الجمهورية على أن يؤول مشروع تعديل الدستور إلى "نتيجة توافقية" و هو ما يتضح أكثر من خلال ما أكده السيد أويحيى الذي صرح بأن "الوضع اليوم يشجع الجميع سلطة ومعارضة ومواطنين وأيضا دعاة المقاطعة للعمل معا لبناء الجزائر".
و استند السيد أويحيى في هذا الشأن على كون اللقاءات التي أدارها حول مشروع تعديل الدستور "تمت في احترام كبير وجو إيجابي" و ذلك في جو من الحوار و التشاور اللذين يعتبران عملا حضاريا.
و تأتي الإشارة إلى فضائل الحوار و التشاور في الوقت الذي طالب فيه البعض من السياسيين "الذهاب الى مرحلة انتقالية" و هو الشيء الذي لم يحظ بإجماع لا سيما و أن "الجزائر لها اليوم دولة مؤسسات و فتحت فيها ورشة تعديل التعديل الدستوري للجميع من أجل المشاركة في المشاورات و تقديم الأفكار و المقترحات"، كما ذكر به السيد أويحيى.
- تباين في الآراء حول نظام الحكم
و أظهرت المشاورات تباين في الآراء لا سيما فيما يتعلق بنوعية النظام الذي يجب إرساؤه في البلاد. فاذا كان البعض قد رافع من أجل نمط حكم شبه رئاسي فقد فضل البعض الآخر النظام البرلماني.
و يستند دعاة النظام البرلماني على أن هذه الصيغة "تعيد السلطة إلى الشعب" و تعزز ضمان حقوق المعارضة في البرلمان و في إخطار المجلس الدستوري وفي وضع جدول للأعمال في جلسة على الأقل في دورة البرلمان لمناقشة عامة لأعمال الحكومة.
و يؤسس أنصار النظام شبه رئاسي طلبهم على كون أن هذه الصيغة تسمح ب"تكليف وزير أول ينتمي إلى التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتي البرلمان برئاسة الحكومة".
كما تم التطرق أيضا إلى تقليص عدد العهدات الرئاسية إلى عهدتين اثنتين بالنسبة لكل رئيس ولاستقلالية المجلس الدستوري و كذا "تحديد العلاقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية" لجعل هذا الاخير كما قال يتولى "صفة الحاكم في شؤون البلاد والمدافع عن الحقوق دون أن يتدخل في الشؤون اليومية"، إضافة إلى "دسترة التداول الديمقراطي على الحكم" و "منع التجوال السياسي بالنسبة للبرلمانيين وترقية حقوق الإنسان".
و إذا كان الاهتمام قد ارتكز كذلك على الاهتمام ب"الثوابت الوطنية و قيم ثورة نوفمبر 1954" في الدستور الجديد، فإن اقتراح "مجلس إسلامي أعلى للفتوى" و"مجلس أعلى لترقية اللغتين الوطنيتين العربية و الأمازيغية" و"مجلس أعلى لترقية حقوق الإنسان" ومجلس أعلى للشباب و مجلس أعلى للإعلام علاوة على "ترسيخ المصالحة الوطنية بكل أبعادها و تعزيز الوحدة الوطنية" قد نالوا حيزا في هذه المشاورات.
كما اغتنم البعض هذه المشاورات للدعوة ل"دسترة ثقافة السلم و معالجة النزاعات بالحوار و التفاوض في ديباجة الدستور" و ل"ضمان حرية الصحافة" و "صيانة حقوق الإنسان" و "التكفل بضحايا المأساة الوطنية" و "الحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الوطني" و "تصحيح اخطاء الماضي" و الحفاظ على الطابع "الديمقراطي و الجمهوري و العصري" للدولة الجزائرية في التعديل الدستوري المرتقب.
و كانت المشاورات من جهة أخرى فضاء لبعض الفاعلين السياسيين للتعبير عن رأيهم في الوضع الراهن للبلاد، على ضوء جبهة القوى الاشتراكية التي قال أمينها الأول، أحمد بطاطاش، أن اللقاء مع السيد أويحيى كان "من أجل شرح مسعانا المتمثل في إعادة بناء إجماع سياسي وطني من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة ويفتح الآفاق للجزائريات و الجزائريين".
أخيرا و نظرا للأهمية التي يكتسيها الدستور و ضرورة إشراك الشعب في تقرير مصير الأمة دعت أطراف مشاركة في هذه المشاورات التي حضرها عدة فاعلين على الساحة السياسية و الجمعوية و القانونية، إلى ضرورة تمرير مشروع مقترحات تعديل الدستور على الاستفتاء و عدم الاكتفاء برأي البرلمان الحالي فيه.