حادثة تحطم الطائرة: لا يمكن اتخاذ أي قرار سياسي في أي عاصمة دون الإحتكام لرأي الخبراء (لعمامرة)

أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة يوم الأربعاء بالجزائرأنه لا يمكن اتخاذ أي قرار سياسي في أي عاصمة من العواصم بخصوص بعض جزيئات التحقيقو استرجاع جثامين ضحايا تحطم الطائرة التي استأجرتها الخطوط الجوية الجزائريةمن الشركة الاسبانية سويفت أر "دون الإحتكام لرأي الخبراء المعنيين بالتحقيق فيالميدان".
و أوضح السيد لعمامرة خلال حوار صحفي مع قناة "النهار" أن القرار سيحسمطبقا ل"إعتبارات تقنية ومهنية محضة" و أن كافة الدول ستحتكم لرأي الخبراء خاصةإذا كان بالإجماع حول ما يتطلبه التعامل بكرامة مع هذه الجثامين مضيفا ان هؤلاءالخبراء سيرفعون توصية للدولة الجزائرية وسيتم شرحها لأسر الضحايا و الشعب الجزائري.
و ابرز ان تقارير الخبراء التي تصله من عين المكان تؤكد "و جود تعاون بينالفرق العلمية الناشطة في الميدان و في مقدمتها الفرقة الجزائرية التابعة للشرطةالعلمية". و اكد ان العمل يجب أن يتم في إطار "تضامن واضح و تعاون مبني على أسسمتساوية بين كافة الحكومات التي تعمل من أجل التصدي لمخلفات هذه الكارثة الإنسانية" وذلك تجسيدا "للقوانين الدولية و معاهدة شيكاغو".
و أبرز أن هذه المعاهدة تنص على أن "مسؤولية التحقيق تقع على عاتق جمهوريةمالي و نحن ننسق معها ولكن هنالك ظروف خارقة للعادة هي جعلت تواجد عسكري فرنسياستعين به للوصول إلى مكان الحادثة وذلك بالتوازي مع بعثة الأمم المتحدة".
وبعد ان رفض التعليق عن تصريحات بعض أطراف التحقيق قائلا "لست هنا منأجل إصدار احكام على طريقة تصرف باريس أو بماكوا أو بيروت" واكتفي بالقول "نحنفي الهم سوى هذه الكارثة الإنسانية أخذت ارواح من مختلف الجنسيات".
و أضاف "لا نقول أن الدولة جزائرية مثالية في تعاملها مع الازماتو الكوراث الطبيعية و لاتوجد أي دولة يمكنها ان تخطط و تنفذ بطريقة علمية لمأساةتتم خارج حدودها ومن تابع حوادث مماثلة في امريكا و غيرها يقر أن ما تقوم به الجزائرهو فعلا ما يجب ان يقام به في مثل هذه الأحداث". و بالمناسبة جدد السيد لعممارة ترحمه و تضامنه مع أسرى ضحايا تحطم الطائرة التي خلفت 116 ضحية.