أرباب العمل يريدون تكريس "حرية الاستثمار" في قانون الاستثمار الجديد

يقترح رؤساء منظمات ارباب العمل الجزائريين أن يكرسقانون الاستثمار المنتظر تعديله الخريف المقبل مبدأ حرية الاستثمار مع وضع إستراتيجية تنمية صناعية واضحة وقابلة للتطبيق.
وأجمعت معظم منظمات أرباب العمل لوأج على ضرورة تحرير عملية بالاستثمارمن القيود التي تعرقلها خاصة فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية و المشاركةالأجنبية في رؤوس أموال المشاريع المجسدة في الجزائر.
وسيكون قانون الاستثمار الحالي الساري المفعول منذ 2001 محل تعديل في الخريفالمقبل حيث تهدف الحكومة من خلال هذا الاجراء إلى إعادة النشاط إلى الصناعة منخلال إستراتيجية قطاعية طموحة.
وإضافة إلى تطبيق الجوانب الإيجابية من التشريع الحالي يطالب أرباب العملبمنح المزيد من التسهيلات والمزايا للاستثمار الوطني مع الاستفادة أيضا من الشراكةالأجنبية القادرة على ضمان تحويل للتكنولوجيا و المعرفة للطرف الجزائري.
وفي هذا الخصوص، يرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أن الأهم فيقانون الاستثمار المقبل هو ضمان حرية الاستثمار مثلما هو منصوص عليه في المادة37 من الدستور.
وقال في هذا الإطار "نحن جد راضين عن إعلان الحكومة تعديل قانون الاستثمارو لكن نأمل أن يكرس النص الجديد حرية الاستثمار بطريقة كاملة".
كما رحب السيد حمياني بقرار السلطات تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارإلى "قطب متخصص" بإمكانه توجيه و مرافقة و إرشاد المستثمرين.
و يرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن قاعدة 51/49 المنظمة للاستثمارالاجنبي في الجزائر تعرقل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الأجنبية مقترحاأن يقتصر تطبيقها على القطاعات الإستراتيجية مثل المحروقات.
وشدد المتحدت قائلا " هذه القاعدة يجب أن لا تمس كل القطاعات على غرارالنسيج الذي يعد فرعا يسمح بخلق الثروة و مناصب الشغل" مضيفا أن قاعدة 49/51 "تستحقأن تراجع لتتكيف مع الواقع الاقتصادي لأن المستثمر إذا لم يجد محيطا ملائما (فيالجزائر) فإنه سيبحث عنه في مكان آخر".
"من أجل إستراتيجية صناعية واضحة و دقيقة"
من جهته يرى رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي الذييدعو أيضا الى حرية الاستثمار ان "مراجعة قانون الاستثمار يجب ان يمر بوضع إستراتيجيةصناعية واضحة ودقيقة" للقطاع الصناعي وأن ترقية الاستثمار "لا تتحقق فقط بنزع القيود" و لكن يجب كذلك وجود "نظرة واضحة لإستراتيجية الاستثمار" في البلاد.
وتأسف يوسفي عن عدم التطبيق الكلي للقوانين الموجودة في مجال الاستثمارمؤكدا "أننا نملك الوسائل لتطوير الصناعة و دفع الاستثمار و لكن المشكل يكمن فيعدم وجود نظرة واضحة عن القطاع".
في نفس السياق طالب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكشبوضع "استراتيجيات قطاعية لتطوير الإستثمار" زيادة على تشجيع المتعاملين علىالاستثمار في المجالات التي تعرف نقصا في الاستثمارات.
ولوضع حد للضغط الذي يعرفه العقار الصناعي قال مراكش انه مع وضعخريطة وطنية مناسبة للعقار الصناعي و "أن مكان إقامة المشروع يجب أن يتماشىمع طبيعة الاستثمار".
وفي ما يخص علاقة البنوك بالمؤسسات أشار بوعلام مراكش إلى ضرورة تحسينالعلاقات بين الطرفين من أجل "تسهيل تمويل الاستثمارات" ودعا إلى وضع لجنة تحكيمتكون مهمتها دراسة قابلية انجاز المشاريع و قدرة طالبي القروض على التسديد.
و تسعى الحكومة من خلال مراجعة قانون الاستثمار إلى تكييف الامتيازاتوالدعم الممنوح إلى المشاريع الاستثمارية مع أولويات السياسة الاقتصادية الوطنيةو توضيح الامتيازات القطاعية المقدمة.
كما يهدف قانون الاستثمار الجديد إلى تحسين مناخ الاستثمارات و محيط المؤسسات.