مجلس محافظي المصارف المركزية العربية يدعو إلى مواصلة جهود الإصلاح المصرفي

دعا رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الصديق عمر الكبير يوم الأحد بالجزائر إلى مواصلة جهود الإصلاح المصرفي في الدول العربية في ظل الظروف الاقتصادية "الصعبة" التي تمر بها المنطقة.
وأكد السيد الكبير خلال افتتاح الدورة العادية ال38 للمجلس على "أهمية مواصلة جهود الإصلاح المصرفي في الدول العربية كمحور أساسي لتعزيز سلامة وكفاءة القطاع المالي".
كما أشار رئيس المجلس إلى أهمية دور المصارف المركزية العربية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي "في ظروف أقل ما يقال عنها أنها صعبة".
وتنعكس الصعوبات التي تعيشها الاقتصادات العربية بسبب التقلبات الإقليمية والدولية وعوامل أخرى داخل المنطقة في تراجع الاستثمارات وانخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة، حسب السيد الكبير الذي شدد في هذا السياق على ضرورة استمرار تعميق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فرص التكامل الإقليمي لتجاوز الوضع.
ويتوقع صندوق النقد العربي أن تحقق اقتصادات المنطقة معدل نمو يقارب 6ر3% بنهاية العام الجاري 2014 حسبما أفاد به المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي.
غير أن هذا النمو -حسب نفس المسؤول- سيكون متفاوتا بين الدول العربية.
فبمقابل التحسن النسبي في أداء الاقتصادات العربية المصدرة للنفط بفضل تحسن إنتاج الخام ونمو الاستثمارات الخاصة فإن الدول العربية المستوردة للنفط "لا تزال تواجه تحديات متعددة".
واعتبر السيد الحميدي أن آفاق النمو لا تزال دون الإمكانات المتاحة في بعض الدول العربية خاصة في ظل المستوى المنخفض نسبيا للهوامش الوقائية التي توفرها المالية العامة والحاسبات الخارجية لديها.
وتسجل المنطقة العربية من جهة أخرى أعلى معدلات البطالة بين المجموعات الإقليمية حيث يبلغ متوسط نسبة البطالة 5ر17% مما يفرض توفير حوالي 30 مليون فرص عمل جديدة خلال السنوات السبع القادمة.
غير أن المدير أكد أن القطاع المالي والمصرفي العربي يتمتع بالعديد من "عوامل الاستقرار والسلامة والكفاءة" مما يشجع على مواجهة هذه التحديات لكنه يتعين على الدول العربية مواصلة الجهود في مجال تحسين فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية وتطوير قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية وأسواق المال بالعملات المحلية.
وحذر السيد الحميدي من جهة أخرى، من مخاطر التطورات الاقتصادية العالمية على المنطقة مشيرا إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في أوروبا وتراجع زخم نمو الاقتصاد الصيني وانعكاسات العقوبات على روسيا مما سيؤثر على اتجاهات أسعار السلع الأولية وعلى الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وصرح قائلا "إن مثل هذه التحديات التي تواجهنا اليوم تقتضي منا مزيدا من التعاون والتنسيق والعمل المشترك حيث يمكننا مواجهة هذه التطورات كمجموعة إقليمية مؤثرة وفاعلة سواء على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
ويتطرق المشاركون في هذه الدورة إلى عدة مواضيع تتعلق بلجنة الرقابة المالية لاسيما موضوع تعزيز ممارسات التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية محليا وأهميته في تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي والمصرفي.
كما سيدرس المشاركون إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، حيث سيتم عرض نتائج دراسة الجدوى الشاملة التي تم استكمالها بخصوص هذا المشروع الذي سيسمح بتعزيز التدفقات والاستثمارات العربية البينية والاندماج المالي الإقليمية.
وسيتم الاطلاع أيضا على نتائج أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية والذي من شأنه تحسين الوصول إلى التمويل في المنطقة.
وستكون الدورة ال38 للمجلس فرصة للمشاركين للتعرف على تجربة الجزائر في مجال الإصلاح المصرفي ودوره في تعزيز كفاءة القطاع المالي.