فاتورة الأدوية المستوردة "مرشحة للارتفاع" من سنة لأخرى

ستعرف فاتورة الأدوية المستوردة "ارتفاعا" سنة بعد سنة نتيجة ضمان تغطية شاملة واقتناء الجزيئات المبتكرة حسبما كشف عنه المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سليم بلقسام.
وقال السيد بلقسام لواج أن كلفة فاتورة استيراد الأدوية الحالية "عادية جدا" مقارنة ما تنفقه الدولة على المجتمع لضمان تكفل صحي شامل غير أنه أكد أن تلبية الاحتياجات الصحية للسكان ستجعل هذه الفاتورة التي تشمل الصحة البشرية والحيوانية وكذا المستلزمات الطبية "مرشحة للارتفاع" من سنة إلى أخرى.
وأوضح أن القول بأن فاتورة استزاد الأدوية لسنة 2014 مرتفعة يقتضي "دراسة دقيقة" لواقع سوق الأدوية بالجزائر ومقارنة هذه الفاتورة خلال الستة أو التسعة أشهر الأولى للسنة الجارية مع فاتورة الاستيراد لسنوات 2011 و2012 و2013.
و أرجع إرتفاع هذه الفاتورة إلى توفير مختلف أنواع الأدوية بما فيها المضادة للسرطان التي وصفها ب"المكلفة جدا" عكس ما عرفته السنوات الفارط التي عانى خلالها المرضى ويلات الإنقطاعات المتكررة.
وثمن السيد بلقسام الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للتكفل بمرضى السرطان خاصة بعد الاجتماع المصغر لمجلس الوزراء الذي خصص للموضوع شهر أكتوبر 2012.
كما نوه بالإجراءات الجديدة التي ساهمت في توفير"المضادات الحيوية" لداء السرطان على مستوى المؤسسات الصحية العمومية والوكالات الصيدلانية الخاصة بفضل تسليم المتعاملين الصيدلانيين قائمة الاستيراد للوزارة قبل أوانها.
وأشار السيد بلقسام أنه إلى جانب توفير الأدوية المضادة للسرطان التي تسهر على استيرادها وتوزعها الصيدلية المركزية للمستشفيات تتكفل هذه الأخيرة باستيراد الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض اليتيمة والتي وصفها "بالباهضة".
ويدخل جزء من هذين النوعين من الأدوية المنبثقة جزيئاتها من البيوتكنولوجيا المبتكرة -حسب نفس المتحدث-في إطار العلاج المستهدف مذكرا على سبيل المثال بأن التكفل بحالة واحدة من سرطان الثدي يكلف الدولة 6 ملايين دج.
وأكد من جهة أخرى أن الدولة وضعت برامج تنموية من بينها بناء مستشفيات ومراكز جديدة بمختلف أنحاء الوطن وهذه المؤسسات الصحية تتطلب تجهيزات ومستلزمات وأدوية للتكفل بالصحة الجوارية.
وذكر على سبيل المثال بمراكز مكافحة السرطان التي سيتم فتحها قريبا وتلك التي هي بصدد التجهيز وتستدعي هي الأخرى تزويدها بأدوية "مكلفة " ستساهم في "إرتفاع فاتورة الأدوية المستوردة".
وخلص السيد بلقسام إلى ضرورة إستناد تحليل فاتورة إستيراد الأدوية إلى أهل الاختصاص، لأن ما تنفقه الدولة في الوقت الحالي لضمان تغطية شاملة ومهما بلغت التكليف "لازالت بسيطة" مقارنة مع بعض الدول المتقدمة.
للإشارة، تمثل الأدوية الموجهة لعلاج السرطان التي استوردتها الصيدلية المركزية للمستشفيات خلال سنة 2014 نسبة 42 بالمائة من مجموع قائمة الأدوية المستوردة، ناهيك عن قيمة الأدوية الموجهة للأمراض النادرة وكلها أدوية توزع على المرضى بالمستشفيات مجانا.
ويبقى الهدف الحقيقي للدولة -حسب المستشار بوزارة الصحة-هو توجه الدولة نحو تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية ولاسيما الأساسية منها و تطوير القدرات الوطنية في مجال البيوتكنولوجيا.