قانون الصحة الجديد سيضمن تغطية صحية شاملة لكل مناطق الوطن

سيمكن من توفير مواد صيدلانية ذات جودة وبأقل كلفة

أكد، أمس، المستشار في الإعلام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سليم بلقسام أن السلطات العمومية تسعى من خلال السياسة الصحية الجديدة إلى توفير مواد صيدلانية ذات نوعية للمواطن بأقل تكلفة، مشيرا إلى أن متطلبات العصر والتحولات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الجزائري تستدعي قانون أكثر فعالية.
أوضح سليم بلقسام، عشية الجلسات الوطنية للصحة المزمع عقدها من 16 إلى 17 جوان ,2014 أن السلطات العمومية تسعى إلى توفير أدوية للمواطن ذات جودة وضمان علاج نوعي بأقل تكلفة، مضيفا أن قانون الصحة الجديد يقترح استحداث أجهزة جديدة يتمثل دورها في تسجيل ومراقبة كل المواد والتجهيزات الطبية من أجل تطابقها مع المقاييس الدولية.
وبخصوص المواد الصيدلانية، أشار بلقسام، إلى أن الأجهزة التي وضعتها الدولة، لاسيما الوكالة الوطنية للأدوية، وكذا المركز الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية والتي بفضل كفاءة إطاراتها وتنظيمها المحكم صنفت الجزائر في مقدمة الدول الإفريقية التي لا تعرف التقليد في هذه المادة الحيوية.-حسب ذات المسؤول، موضحا أنه إذا كان تسيير قطاع الصناعة الصيدلانية يعود بالدرجة الأولى إلى وزارة الصناعة والمناجم، فان وزارة الصحة قد تلعب هي الأخرى دورا هاما في تأمين هذه الصناعة وتموين السوق وضمان توفير مختلف أنواع الأدوية.
وأكد أنه من المنتظر من هذا القانون مرافقة المتعاملين مستقبلا من أجل رفع الإنتاج الوطني وتشجيعهم على إنتاج المواد الأولية التقليدية، بالإضافة إلى إرساء قواعد صناعة صيدلانية متطورة لإنتاج أدوية مبتكرة منبثقة من ال»بيوتكنولوجيا« مدعمة ببروتوكولات تضمن التحكم في تكلفتها لجعلها في متناول عدد كبير من المواطنين.
وبالنسبة لارتفاع فاتورة الأدوية، فقد أرجعها سليم بلقسام، إلى ارتفاع نسبة الإصابات بالأمراض المزمنة، إلى جانب زيادة متوسط العمر لدى الجزائريين، حيث انتقل من 47 سنة خلال السنوات الأولى للاستقلال إلى 77 سنة خلال السنوات الأخيرة، ناهيك عن توفير العلاج لجميع شرائح المجتمع وظهور جزئيات مبتكرة أثبتت نجاعتها في علاج العديد من الأمراض المنتشرة بالوطن.
كما وصف بلقاسم، ارتفاع فاتورة الأدوية بغير المكلفة مقارنة بما توفره الجزائر لمختلف شرائح المجتمع من جهة والتكاليف الصحية التي تنفقها بعض الدول التي هي في نفس مستوى الجزائر وفاتورة استيراد السيارات بها من جهة أخرى التي هي مادة ليست بنفس الضرورة الحيوية للأدوية.
وفيما يتعلق بمسيري المواد الصيدلانية، يتوقع الخبراء أن يتكفل قانون الصحة الجديد الذي هو قيد الإعداد بمختلف جوانب تسيير المواد الصيدلانية وإعطاء المكانة اللائقة بصيدلي المستشفيات الذي يسهر على توفير الأدوية ومتابعتها ويلعب دورا هاما في التحكم في الأسعار بقائمة الأدوية، بالإضافة إلى مشاركته في التنظيم وتوزيعها، حيث ينتظر أن يوسع قانون الصحة الجديد مهام صيدلي الوكالات بغية تحسين سوق توزيع الأدوية، ووضع حد لبعض السلوك المتعلق بالبيع المشروط أي فرض منتوج آخر على الصيدلي إلى جانب المنتوج المرغوب فيه.
وفي ذات السياق، أشار بلقاسم، إلى أن المجتمع الجزائري شهد تحولات ديموغرافية ووبائية بعد القضاء على الأمراض المعدية المتنقلة التي كانت متفشية خلال سنوات السبعينيات وظهور أمراض جديدة مزمنة منتشرة بالدول المتقدمة فرض على الدولة فتح ورشات جديدة تتطلب قوانين وتشريع جديد يتماشى مع هذه التطورات.
قطاع الصحة يعاني اختلالات تنظيمية وتسييرية
وحسب ذات المتحدث، فإن هذه الجلسات الوطنية للصحة، ستتناول عدة مواضيع منها إعادة النظر في الإطار القانوني الشامل الذي ينمو فيه القطاع الصحي، لاسيما جوانبه التنظيمية والمالية والتسيير، حيث أظهرت مختلف عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة الصحة للعديد من المؤسسات التابعة للقطاع منذ شهر سبتمبر ,2013 مشكلتين أساسيتين كانت سببا في الإختلالات التي يعاني منها القطاع الأولى ذات طابع تنظيمي والثانية تتمثل في التسيير.
وبالنسبة للمشاكل التنظيمية، قال بلقاسم» إن الخبرة في الميدان أثبتت أن التنظيم الحالي للقطاع لا يساعد على وضع برامج صحية جيدة في ظل غياب التخطيط، حيث ينتظر من القانون الجديد للصحة أن يعيد الاعتبار للتخطيط يتماشى مع الخارطة الصحية الجديدة يسمح بتسيير الموارد ووضع شبكات علاج محلية ولائية ووطنية«. وسيجمع هذا التقسيم الجديد في إطار قانون الصحة المقبل وينسق الموارد بين القطاعين العمومي والخاص من أجل ضمان تغطية صحية شاملة لكل مناطق الوطن في إطار هذه الخارطة الجديدة.
وسيتم في إطار التنظيم الجديد، أضاف بلقاسم، البحث عن وسائل تمويل لنشاطات القطاع العمومي بعدما كان منذ 1974 تمول الدولة الهياكل فقط، وستمسح هذه السياسة الجديدة بالمحافظة على مكاسب الطب المجاني مع السهر على حماية الشرائح الهشة للمجتمع ووضع ميكانزمات جديدة وفق مقاييس عالمية تضمن توفير علاج حسب نظام الدفع من أجل الغير يستفيد منه المواطن بالقطاعين العمومي والخاص في إطار نظام العاقد وترشيد التسيير.
وأكد المستشار في الإعلام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن هذا التنظيم الجديد سيرتكز بالدرجة الأولى على نتائج ونوعية التشخيص والتكفل ومتابعة الملف الطبي للمريض بطريقة محكمة لتفادي مصاريف إضافية وتحاليل طبية دون جدوى من جهة، وكذلك تمويل المؤسسات العمومية على أساس النشاطات التي تقوم بها والنتائج المحققة من جهة أخرى.