أكثر من 100 عنصر من وحدات التدخل التابعة للشرطة ينظمون مسيرة بالجزائر العاصمة

نظم أكثر من 100 عنصر من وحدات التدخل التابعة للشرطة ظهيرة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مسيرة سلمية و صامتة دون أن يهتفوا بأي شعار حسبما لاحظه صحفي لوأج.
و نظمت المسيرة على مستوى نهج جيش التحرير الوطني حيث توجه رجال الشرطة نحو وسط العاصمة. و تسببت المظاهرة في تعطيل حركة المرور حيث توقفت تماما على مستوى الطريق السريع في الاتجاهين.
في اتصال مع وأج أوضح مدير الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول جيلالي بودالية أن الأمر يتعلق بوحدتين من عناصر التدخل المقرر نشرها بولاية غرداية لتخلف الوحدات الموجودة حاليا بعين المكان.
و أوضح أن عناصر الشرطة تعتزم من خلال تنظيم هذه المسيرة "تقديم تضامنها و دعمها لزملائها بغرداية حتى يتم وقف الاعتداءات ضد عناصر الأمن بهذه الولاية التي تشهد اشتباكات متكررة". و كان أعوان حفظ الأمن المتواجدين بمنطقة سهل ميزاب قد نظموا أمس الاثنين
مسيرة أمام مقر الولاية أعقبها اعتصام أمام مقر الأمن الولائي بغرداية ل"لفت انتباه" الجهات الوصية بخصوص " ظروف" عملهم. وعبر أعوان حفظ الأمن وأغلبهم من ولايات أخرى سلميا عن شعورهم ب"الاحباط" بشأن" ظروف العمل" التي تميزت بتعرضهم للرشق بالزجاجات الحارقة من قبل مرتكبي أعمال الشغب ببريان ومنع أعوان الشرطة من استعمال القوة "من أجل الدفاع عن أنفسهم". وقد رفض المحتجون التحدث مع مسؤوليهم وطالبوا في المقابل بحضور وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.
وهتف المحتجون طيلة فترة اعتصامهم "نريد إطلاع وزير الداخلية بالوضعية الكارثية التي نعيشها في هذه المنطقة التي تتميز بأعمال الشغب".
وقد تنقل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل إلى عين المكان للإطلاع عن كثب على انشغالات عناصر الشرطة المحتجين حيث طمأن موظفي الشرطة بولاية غرداية بأنه سيتم التكفل بكافة انشغالاتهم. و خلال هذه الزيارة التقى اللواء الهامل مع موظفي الشرطة حيث "اطلعه البعض منهم على انشغالاتهم لا سيما بعد الاعتداءات التي تعرضوا لها خلال ال 24 ساعة الماضية" و التي أسفرت عن إصابة ثلاثة من أعوان الشرطة فيما "لم تسجل أي حالة وفاة كما ادعته بعض الجهات" حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
و ذكر البيان في ذات السياق أن المديرية العامة للأمن الوطني "ماضية في أداء مهامها النبيلة بكل تفان و إخلاص في ظل الاحترام و التنفيذ الصارم لقوانين الجمهورية".