نظام جديد لاسترجاع أوحال محطات التطهير ابتداء من 2015

ستضع وزارة الموارد المائية ابتداء من 2015 مخططا مديرا لاسترجاع الأوحال الناجمة عن محطات التطهير قصد استعمالها في قطاعات أخرى مثل الفلاحة حسبما أكده مسؤول بالوزارة يوم الأحد بالجزائر العاصمة.
و يرمي هذا النظام المنبثق عن دراسة قام بها مجمع لأربع مكاتب دراسات من كوريا الجنوبية لحساب الديوان الوطني للتطهير إلى تقليص حجم الأوحال التي لها انعكاسات على البشر و البيئة.
و أكد مدير التطهير و حماية البيئة بوزارة الموارد المائية السيد حسين آيت عمارة خلال اجتماع لعرض هذه الدراسة من قبل الطرف الكوري الجنوبي بأن الأمر يتعلق كذلك بمعالجة و استرجاع الأوحال من خلال تحويلها إلى مخصبات و أسمدة فلاحية.
كما تقترح الدراسة معالجة الأوحال الناجمة عن مختلف محطات التطهير من خلال وضع سبع مراكز إقليمية للرسكلة تشمل عدة ولايات حسب تموقع محطات التطهير و كميات الأوحال المنتجة و الظروف الجغرافية.
و تم اقتراح عدة مواقع لفتح هذه المراكز و هي العاصمة و وهران و عنابة و سطيف و تيارت و تلمسان و باتنة إلى جانب مراكز رسكلة صغيرة خاصة بكل محطة تطهير بولايات الجنوب.
و أوضح ذات المسؤول أن فتح هذه المراكز الذي سيتم تدريجيا وفقا للأولويات و تكلفتها بالعاصمة و وهران كونها تنتج أكبر كمية من الأوحال.
كما سيتم تنصيب تقريبا لجنة تتكون من وزارات الموارد المائية و الفلاحة و البيئة إلى جانب الديوان الوطني للتطهير بالتعاون مع مجمع كوري جنوبي للانتقاء مناهج الاستصلاح الموائمة مع طبيعة الأوحال بالجزائر.
و أوضح أن هذه اللجنة ستدرس محطات التطهير حالة بحالة قصد تحديد نوعية و طبيعة الأوحال و كذا اختيار منهج المعالجة التي تتم سواء بإعادة الاستصلاح الفلاحي أو الحرق.
و تنتج محطات التطهير ال165 قيد التشغيل حوالي 250.000 طن من الأوحال حاليا و قد تنتج حسب التوقعات 400.000 طن في 2020 حسب أرقام وزارة الموارد المائية.
و بالإضافة إلى هذا البرنامج أشار السيد آيت عمارة إلى دراستين مماثلتين قيد الاستكمال بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
و من المنتظر أن تحدد الدراسة الأولى المعايير الخاصة بالجزائر في مجال نوعية الأوحال التي يمكن استصلاحها خاصة في المجال الفلاحي.
و فيما يتعلق بالدراسة الثانية فإنها ستسمح بتحديد محطات التطهير التي يمكن استعمالها في مجال الطاقة الكهربائية.