تحسين مناخ الأعمال ضرورة للنمو و التشغيل

شكل يوم الثلاثاء بالجزائر تحسين مناخ الأعمال و الاستثمار كضرورة لتحقيق النمو و استحداث مناصب شغل محور الندوة حول التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في يومها الأول.
و أكد الوزير الأول عبد المالك سلال لدى افتتاح أشغال هذه الندوة التي تدوم ثلاثة أيام على مسألة تشجيع الاستثمارات مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني مفتوح على كل شركاء الجزائر و لكن مع الحفاظ على المصالح الوطنية.
و صرح أمام المشاركين "قوانيننا تحمي كل الشركاء. حقيقة عندنا مبادئ تحمي مصالحنا و لكننا نعمل مع كل الشركاء سواء كانوا وطنيين أو أجانب لأن المهم بالنسبة للحكومة هو خلق الثروة". و في هذا الصدد أوضح السيد سلال بأن الحكومة تعمل على تحسين التنافسية من خلال وضع المؤسسة الوطنية في قلب مسعاها الرامي إلى تحسين مناخ الأعمال.
و في التوجيهات الجديدة للحكومة المتعلقة بالاستثمار سيتم من الآن فصاعدا إشراك المؤسسات العمومية في تمويل مشاريع الاستثمار العمومية التي كانت تتحمل الدولة أعباءها لحد الآن.
كما سيتم تصويب مساعي الحكومة نحو النهوض باقتصاد المعرفة مع تشجيع الابتكار و استحداث المؤسسات الناشئة. و أعلن السيد سلال عن إنشاء قريبا بالجزائر لأكاديمية دولية للمعرفة يتم اختيار أعضاؤها من بين الشخصيات العلمية ذات صيت عالمي.
و من جهته أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن مراجعة قانون الإستثمارات يهدف إلى تبسيطه و جعله أكثر تنافسية مثلما هو معمول به عالميا. و اعترف السيد بوشوارب بأن الهيكل التنظيمي المسير للإستثمار لا يزال يسجل "نقائص حقيقية" مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على تقديم "حلول مبتكرة" بشأنها قصد الإستجابة لتطلعات المستثمرين الوطنيين و الأجانب.
و بعد أن ذكر بالمزايا الجبائية الممنوحة للمستثمرين في إطار مختلف قوانين المالية أكد وزير المالية محمد جلاب أن دائرته الوزارية مستعدة لتعزيز أعمال الحكومة في لإطار مسار إعادة تصنيع البلاد. و دعا من جهته الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد إلى تحديد العراقيل التي تواجهها المؤسسة و محيطها كمرحلة أولى لتحسين جو الأعمال في الجزائر.
كما دعا إلى إلغاء "التمييز" بين المؤسسات العمومية و الخاصة معتبرا أنه من الضروري أن تستفيد من نفس المزايا كونها تساهم في خلق حركية اقتصادية و توفير القيمة المضافة. و أكدت منظمة أرباب العمل الممثلة في رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسة الجزائرية حبيب يوسفي على أهمية تركيز الجهود على الإستثمار في الفلاحة داعيا إلى إشراك كل الأطراف المعنية في مسار إعادة تصنيع الجزائر الذي باشرته الدولة.
و تمحورت أشغال الندوة حول تقييم المسار و تحسين جو الأعمال الذي باشرته السلطات العمومية. و يتعلق الأمر أيضا بمناقشة مسائل تخص التنمية الإقتصادية و الصناعية و تقديم اقتراحات في إطار النموذج الجديد للنمو بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة.