عقد النمو: الشركاء الاجتماعيون يؤكدون على ضرورة تجسيد الالتزامات

أكد الشركاء الاجتماعيون و الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة تجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو.
و صرح وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، خلال الدورة الثالثة للجنة الوطنية لمتابعة التزامات هذا العقد، أن "الشركاء الاجتماعيين مدعوون للعب دور هام في هذه المرحلة من الإنعاش الاقتصادي، و يشكلون قوة اقتراح حقيقية تضمن استمرارية و ديمومة المؤسسات الاقتصادية".
كما أنهم مدعوون -حسب الوزير- أكثر من أي وقت مضى إلى "مضاعفة الجهود و تنشيط هياكلهم"، من اجل تقديم خدمات ذات نوعية لتطوير المؤسسات الجزائرية، سيما منها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و أضاف أن "مؤسساتنا تعيش اليوم في ظرف يتميز بمنافسة دولية كبيرة تفرض قواعدها على الأسواق، لذلك عكفت السلطات العمومية كل مرة على وضع سياسات وإجراءات ملموسة موجهة لتشجيع الإنتاج الوطني".
في هذا الصدد، اقترح الوزير عقد ندوة وطنية اقتصادية و اجتماعية "كبرى" تضم جميع الفاعلين المعنيين، من اجل مناقشة الإمكانيات الضرورية لتسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية و تحسين مناخ الأعمال و التنمية الصناعية.
كما أشار إلى أن عقد النمو الذي صودق عليه خلال الثلاثية الأخيرة الذي اعتبر أرضية حقيقية للالتزام الاستراتيجي موجهة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية يعتبر "أداة هامة لترقية التشاور و الحوار بين الشركاء الاجتماعيين".
من جانبه دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني إلى دور أكثر أهمية لمنظمات أرباب العمل في إطار تطبيق عقد النمو، مؤكدا أن هذه الأخيرة "لن يكتفوا بدور شكلي".
و أضاف "انه لا داعي لدراسة نصوص لا تجد طريقها للتطبيق بل يجب الانتقال الى الفعل".
كما أكد على ضرورة إشراك أرباب العمل في مراجعة مختلف النصوص القانونية التي تسير الاقتصاد الجزائري، سيما قوانين التجارة و الاستثمار و العمل.
أما رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بوعلام مراكشي، فقد دعا إلى "الانتقال إلى العمل فورا" من اجل تجسيد الالتزامات التي اتخذها مختلف الشركاء.
في حين اعتبر ممثل التنسيقية الجزائرية لأرباب العمل محند سعيد ايت عبد العزيز، انه من الضروري تنسيق الجهود الرامية إلى توفير الشروط اللازمة لوضع أداة الإنتاج الوطنية على السكة.
و أكد في هذا الخصوص، أن عقد النمو سيسمح بتنظيم الاقتصاد الجزائري، مضيفا أن "الصناعة ستكون محركا حقيقيا للنمو".
من جهته أشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين،عبد المجيد سيدي السعيد، إلى أن الجزائر مطالبة بالتركيز على تطوير نسيج صناعي تنافسي من اجل إيجاد طريق النمو الاقتصادي، من خلال تحقيق التزامات كل طرف في إطار عقد النمو.
و صرح سيدي السعيد، أن "هذا العقد قد حظي بتنويه المكتب الدولي للعمل، الذي أكد انه قد فاق توقعاته"، مضيفا أن المكتب الدولي للعمل قد طلب بجعل هذا النص مرجعا في مجال الحوار بين مختلف الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين.
و ترمي أهداف هذا العقد إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية و إرساء مناخ للتشاور وتسهيل الاستثمار و تقليص تأثير النشاط الموازي، من اجل تحقيق الرخاء الاقتصادي و إرساء نظام نمو جديد.
و قد تم القيام بعدة أعمال بعد تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة التزامات العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو في مارس الأخير، مع إعداد سلم لتقييم التزامات العقد حول محاور مواضيعية أساسية.
كما تبنت اللجنة مجموعة مؤشرات للقياس و الآثار المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي اتخذتها مختلف الأطراف.