الشركاء الاجتماعيون يؤكدون على ضرورة تجسيد الالتزامات

أكد الشركاء الاجتماعيون و الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات ارباب العمل اليوم بالجزائر العاصمة على ضرورة تجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو. و صرح وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب خلال الدورة الثالثة للجنة الوطنية لمتابعة التزامات هذا العقد ان "الشركاء الاجتماعيين مدعوون للعب دور هام في هذه المرحلة من الانعاش الاقتصادي و يشكلون قوة اقتراح حقيقية تضمن استمرارية و ديمومة المؤسسات الاقتصادية". كما انهم مدعوون -حسب الوزير- اكثر من اي وقت مضى الى "مضاعفة الجهود و تنشيط هياكلهم" من اجل تقديم خدمات ذات نوعية لتطوير المؤسسات الجزائرية سيما منها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و اضاف ان "مؤسساتنا تعيش اليوم في ظرف يتيمز بمنافسة دولية كبيرة تفرض قواعدها على الاسواق لذلك عكفت السلطات العمومية كل مرة على وضع سياسات واجراءات ملموسة موجهة لتشجيع الانتاج الوطني". في هذا الصدد اقترح الوزير عقد ندوة وطنية اقتصادية و اجتماعية كبرى" تضم جميع الفاعلين المعنيين من اجل مناقشة الامكانيات الضرورية لتسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و تحسين مناخ الاعمال و التنمية الصناعية. كما اشار الى ان عقد النمو الذي صودق عليه خلال الثلاثية الاخيرة الذي اعتبر ارضية حقيقية للالتزام الاستراتيجي موجهة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية يعتبر "اداة هامة لترقية التشاور و الحوار بين الشركاء الاجتماعيين". من جانبه دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني الى دور اكثر اهمية لمنظمات ارباب العمل في اطار تطبيق عقد النمو مؤكدا ان هذه الاخيرة "لن يكتفوا بدور شكلي". و اضاف "انه لا داعي لدراسة نصوص لا تجد طريقها للتطبيق بل يجب الانتقال الى الفعل". كما اكد على ضرورة اشراك ارباب العمل في مراجعة مختلف النصوص القانونية التي تسير الاقتصاد الجزائري سيما قوانين التجارة و الاستثمار و العمل. اما رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بوعلام مراكشي فقد دعا الى "الانتقال الى العمل فورا" من اجل تجسيد الالتزامات التي اتخذها مختلف الشركاء. في حين اعتبر ممثل التنسيقية الجزائرية لارباب العمل محند سعيد ايت عبد العزيز انه من الضروري تنسيق الجهود الرامية الى توفير الشروط اللازمة لوضع اداة الانتاج الوطنية على السكة. و اكد في هذا الخصوص ان عقد النمو سيسمح بتنظيم الاقتصاد الجزائري مضيفا ان "الصناعة ستكون محركا حقيقيا للنمو". من جهته اشار الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الى ان الجزائر مطالبة بالتركيز على تطوير نسيج صناعي تنافسي من اجل ايجاد طريق النمو الاقتصادي من خلال تحقيق التزامات كل طرف في اطار عقد النمو. و صرح سيدي السعيد ان "هذا العقد قد حظي بتنويه المكتب الدولي للعمل الذي اكد انه قد فاق توقعاته" مضيفا ان المكتب الدولي للعمل قد طلب بجعل هذا النص مرجعا في مجال الحوار بين مختلف الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين. و ترمي اهداف هذا العقد الى تسريع الاصلاحات الاقتصادية و ارساء مناخ للتشاور وتسهيل الاستثمار و تقليص تاثير النشاط الموازي من اجل تحقيق الرخاء الاقتصادي و ارساء نظام نمو جديد. و قد تم القيام بعدة اعمال بعد تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة التزامات العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو في مارس الاخير مع اعداد سلم لتقييم التزامات العقد حول محاور مواضيعية اساسية. كما تبنت اللجنة مجموعة مؤشرات للقياس و الاثار المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي اتخذتها مختلف الاطراف.