طالب المشاركون في ندوة الجزائر الدولية الثالثة، أمس، منظمة الأممالمتحدة بالإسراع في تنفيذ قراراتها المتعلقة بالصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير، ونددوا بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي يقترفها المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة، داعين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى تبني توجه سياسي يليق بفرنسا في مجال الحرية وحقوق الإنسان. توجت ندوة الجزائر الدولية الثالثة بفندق دار الضياف بالعاصمة أشغالها ببيان ختامي، حيث أكد المشاركون على شرعية الحرب التحريرية للشعب الصحراوي ومقاومته السلمية للاحتلال المغربي، ونوهوا بكفاح الصحراويين في كفاحهم من أجل نيل كرامتهم وحريتهم، مطالبين الأممالمتحدة بالإسراع في تنفيذ قراراتها المتعلقة بالصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي قبله الطرفان ضمن مخطط 1991 والمعتمد من قبل الأممالمتحدة الضامنة فيه وذلك بإنشاء بعثة »المينورسو« لهذا الغرض. وندد المشاركون بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي تقترفها المملكة المغربية في الصحراء الغربية، وناشدوا الأممالمتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي والمنظمات غير الحكومية الدولية وكل المناضلين في مجال حقوق الإنسان عبر كافة أرجاء العالم باستعمال كل الوسائل الممكنة للإسراع في ضمان احترام حقوق الإنسان من قبل المغرب، مطالبين بالإفراج السريع على كل السجناء الصحراويين. كما ندد البيان الختامي بسطو المغرب على الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بالتناقض الصارخ مع أحكام قرارات الأممالمتحدة حول سيادة الشعوب الدائمة على مواردها الطبيعية، وطالب منظمة الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة والمجموعة الدولية برمتها بتقديم المساعدات الإنسانية الكافية والمتعددة الأشكال لفائدة اللاجئين الصحراويين. وشجع المشاركون في الندوة المبعوث الأممي للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة على مواصلة وساطته بين طرفي النزاع القائم في الصحراء الغربية، ودعوا كل الدول إلى تقديم العون والمساعدة في تأدية مهمته الهادفة إلى إيجاد حل يتضمن تقرير المصير للشعب الصحراوي، منوهين بكل لجان الدعم عبر العالم المؤيدة للقضية الصحراوية العادلة، موجهين رسالة خاصة للملاحظين الدوليين المهتمين بالسجناء الصحراويين وكذا إلى الفاعلين الإنسانيين في خدمة اللاجئين الصحراويين. وتوجه المشاركون في الندوة بالخصوص إلى رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند ، وطالبوه بتسجيل تحت إمرته توجها سياسيا يليق بمقام فرنسا ومطابقا لقيمها في مجال الحرية وحقوق الإنسان بإنصاف الشعب الصحراوي، إضافة إلى توسيع مهمة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. ولم ينس المشاركون مطالبة اسبانيا بإبداء موقف سياسي واضح وفعال ومطابق لقرارات مجلس الأمن الأممي لفائدة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بالنظر إلى المسؤولية التاريخية والمعنوية والسياسية التي تتحملها الدولة الاسبانية في معضلة نزاع الصحراء الغربية. وناشد المشاركون الاتحاد الأوربي بإلغاء كل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية التي تستغل بطريقة غير شرعية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. التي تستغل بطريقة غير شرعية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، ودعوا إلى اعتماد سياسة عادلة، مشيدين بالبرلمان السويدي الذي طالب حكومة بلاده بالاعتراف الرسمي بالدولة العربية الصحراوية الديمقراطية، مثمنين موقف الجزائر الثابت المعتمد على المبادئ التاريخية الثابتة والشرعية الدولية.
