التهاب أسعار البطاطس : عين الدفلى لم تنج من الظاهرة بالرغم من ريادتها كثاني ولاية منتجة

لم تنج عين الدفلى التي تحتل المركز الثاني على المستوى الوطني في ترتيب الولايات المنتجة للبطاطس من التهاب أسعار هذه المادة التي ارتفعت إلى 100 دج للكلغ في الأسابيع الأخيرة.
للإشارة فإن سكان هذه الولاية - التي تغطي نسبة قريبة من 35 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من البطاطس و شرعت العام الماضي في عمليات تصدير هذا المنتوج إلى بلدان أوروبية لاسيما إسبانيا- عجزوا عن إيجاد تفسير لدواعي الارتفاع المذهل
لأسعار هذه المادة حتى " في عقر دارها."
جمع أكثر من 7 مليون قنطار سنويا من البطاطس
و يرى مدير المصالح الفلاحية بالولاية أن الارتفاع المذهل لسعر البطاطس المسجل في الأشهر الأخيرة بتراب الولاية خاصة و على المستوى الوطني بصفة عامة " لا يعود البتة " إلى ضعف الإنتاج. و أفاد السيد بوجمعة زروق بأن الإنتاج المحقق بالولاية منذ سنة 2011 يفوق سنويا 7 مليون قنطار مؤكدا أن المشكل مطروح على مستوى حلقات التسويق التي يسودها " غموضا كبيرا."
و من أجل تحديد مصدر و وجهة المنتوج اعتبر نفس المسؤول أنه من الضروري أن " تتم المعاملة بين الفلاح و التاجر وفق التنظيم المعمول به " معربا في نفس الوقت عن تأسفه " لعدم التعامل بفواتير أثناء الصفقة التجارية. "
و أضاف أن "عدم إشهار أسعار البطاطس و غيرها من الخضروات الأخرى يؤكد بوضوح نوايا الغش و الاحتيال" موضحا أن مهمة المصالح الفلاحية تتعلق " بضبط الإنتاج و ليس السوق."
600.000 طن من البطاطس موجودة بالسوق خارج نظام سيربالاك
و فيما يخص عملية إخراج مخزون البطاطس التي تتم في إطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (سيربالاك) بغرض ضمان استقرار الأسعار أفاد السيد زروق بأنه تم منذ الفاتح سبتمبر الماضي طرح بالسوق أكثر من 33.000 طن
من البطاطس المخزنة مشيرا إلى أن كمية هامة من هذه المادة المخزنة من طرف الفلاحين غير خاضعة لنظام (سيربالاك) حيث قدر الكمية المعروضة بالسوق بنحو 600.000 طن.
و صرح في هذا الصدد أنه " من الواضح أن المضاربين و الوسطاء هم الذين يقفون وراء رفع الأسعار كما يشاءون."
نسبة 85 بالمائة من البطاطس تباع بالحقول
من جهته أرجع رئيس الغرفة الفلاحية لعين الدفلى سبب ارتفاع أسعار البطاطس إلى الوسطاء و " الانتهازيين." فحسب الحاج جعلالي هناك نسبة 85 بالمائة من البطاطس المنتجة بالولاية تباع بالحقول حيث يفضل المنتجون " التعامل مع السوق الموازية"
التي تعتبر في نظرهم "مربحة بشكل أكبر." و أوضح بأن المنتوج يمر عبر ثلاثة وسطاء قبل الوصول إلى المستهلك مشيرا إلى وجود مضاربة مستمرة يغذيها بعض الناشطين "غير النزهاء" بالسوق.
و أضاف يقول أنه " بما أن الفلاحين لا يتعاملون مع الحلقة المعتادة المتمثلة في أسواق الجملة لبيع منتوجاتهم فإن الوسطاء يستغلون الفرصة و يحرصون كل الحرص لبقاء الوضع على حاله."
غياب أسواق الجملة و الجوارية و عجز في حلقات التخزين
و اعتبر في سياق متصل أن الارتفاع " الدوري" لأسعار البطاطس يعود أيضا إلى عدم وجود أسواق للجملة و الجوارية بالعدد الكافي و كذا حلقات التخزين بعين الدفلى و غيرها من مناطق البلاد."
و قد أدى هذا الوضع (حسبه) إلى تضاعف عدد الوسطاء الذين " يحققون هوامش أرباح معتبرة " كون " الأسعار تتجه نحو الارتفاع كلما استمرت الأوضاع على حالها." و قدر المتحدث أن احتياجات الولاية من غرف التبريد بنحو 800.000 م ...
أي ضعف تقريبا الغرف المتوفرة حاليا لافتا إلى أنه " لا يمكن تخزين البطاطس سوى لفترة معينة بحيث ينبغي تفريغ المخازن لتخزين كميات جديدة من هذا المنتوج."
و يرى عدد كبير من مواطني الولاية أن الارتفاع المذهل لأسعار البطاطس "في عقر دارها" غير معقول علما أن هذه المادة كانت تباع في الموسم الفارط بأسعار"بخسة."
و صرحوا ل"وأج" حسب اعتقادهم أن " بعض المنتجين يريدون تعويض الخسائر التي لحقت بهم في الموسم الفلاحي الماضي نتيجة الفائض في الإنتاج" مشيرين إلى أن " المنتجين باعوا في العام الماضي نسبة قريبة من 90 بالمائة من منتوجهم بأقل من 20 دج للكلغ فوجدوا أنفسهم غير قادرين على الاستثمار مجددا في هذه الشعبة. "
و أكدوا من جهة أخرى أن " 5 دنانير للكلغ الممنوحة للمنتجين الذين تكبدوا خسائر في السنة الماضية لم تغير شيئا بالنظر إلى حجم الخسائر المسجلة" معتبرين أن " المشكل يتعلق بتنظيم هذه الشعبة ككل" و أنه من الضروري " تنسيق الجهود بين
قطاعي الفلاحة و التجارة للقضاء على ظاهرة الوسطاء أو بالأحرى التقليل من نفوذهم و الحد من نشاطهم."