العنف ضد النساء: "تسجيل "تقدم" في الجزائر الا أن التعويضات "لا تكفي" (منظمة العفو الدولية)

حققت الجزائر "تقدما" ملحوظا في مجال انصاف النساء ضحايا العنف الجنسي الا أن التعويضات المالية تبقى "غير كافية" حسبما أكدته يوم الثلاثاء مديرة قسم الجزائر التابع لمنظمة العفو الدولية حسينة أوصديق.
وأوضحت في ندوة صحفية نشطتها بمناسبة احياء اليوم العالمي لمكافحة هذا الشكل من العنف أن "هناك تقدما في مجال انصاف النساء ضحايا العنف الجنسي الا أن التعويضات المالية لا تكفي".
كما أشارت الى أن امراة واحدة من بين ثلاثة تتعرض لهذا النوع من الاعتداءات عبر العالم داعية الى "مقاربة شاملة" من اجل القضاء على هذه الظاهرة.
وذكرت السيدة اوصديق في هذا الخصوص بالعريضة الدولية التي بادرت بها منظمة العفو الدولية في مارس 2014 مشيرة الى انه و في اطار حملة مغاربية تحسيسية تم "اشعار السلطات التونسية و المغربية بالعريضة المعنية التي تلقت حتى الان قرابة 20000 توقيع من بلدان المغرب العربي".
ودعت في هذا الخصوص الى مراجعة القانون الجزائي فيما يخص الاحكام المتعلقة بالنساء المعنفات جنسيا مشيرة في هذا الصدد الى ضرورة الغاء المادة 326 التي تسمح للمعتدي بان يتزوج ضحيته القاصر.
وتنص المادة المشار اليها على انه "عندما تكون الفتاة القاصر (...) التي اختطفت او اغتصبت قد تزوجت بالشخص الذي اعتدى عليها فان هذا الاخير لا يتابع قضائيا الا من خلال شكوى يقدمها الاشخاص الذين لهم اهلية طلب الغاء الزواج و لا يمكن الحكم عليه الا بعد الحكم بهذا الالغاء".
كما تاسفت السيدة اوصديق للمادة التي تعفي المعتدي من المتابعات القضائية في حالة "العفو" الذي تبديه الضحية معللة ذلك ب"التاثير" الذي يحظى به الرجل في "مجتمعنا" و الذي "يسمح له بممارسة مختلف اشكال العنف على المراة".
في الاخير اكدت ممثلة منظمة العفو الدولية ان الدولة مدعوة الى "التعاون بشكل وثيق مع منظمات و جمعيات حقوق الانسان" مشيرة الى ضرورة اشراك المجتمع المدني من خلال "التحسيس" بهذه المسألة.