سلال يؤكد "إرادة الجزائر الراسخة" في تشجيع الشراكات مع المتعاملين الأجانب

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال "الإرادة الراسخة" التي تبديها السلطات العمومية لتشجيع الشراكات مع المتعاملين الأجانب داعيا المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين إلى القدوم لمرافقة الجزائر في "هذا العمل الطموح".
و بعد أن ذكر في حديث خص به المجلة الشهرية "أفريك آزي" في طبعتها لشهر ديسمبر أن التشريع الجزائري يمنح "امتيازات كبيرة" في مجال تسهيل الاستثمارات الأجنبية و حمايتها سجل الوزير الأول "الإرادة الراسخة" التي أبدتها السلطات العمومية لتشجيع شراكات المؤسسات الوطنية و العمومية أو الخاصة مع المتعاملين الأجانب. و أبرز في هذا الصدد "المساعدات المعتبرة" التي تضعها السلطات تحت تصرف الشركات المختلطة في مجالات العقار و التمويل و الجباية مؤكدا ان "المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين مرحب بهم لمرافقتنا في هذا العمل الطموح".
و أكد انه "سواء تعلق الأمر بالبتروكمياء أو بالطاقة أو بالإشغال العمومية أو بالخدمات أو بالفلاحة أو بمجالات أخرى فإن الفرص بالنسبة للمستثمرين الفرنسيين للقيام بأعمال جيدة موجودة و هي عديدة" داعيا هؤلاء المستثمرين لاغتنام هذه الفرص من خلال "التحلي بالجرأة و الإبداع".
و في تطرقه لإعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري ذكر السيد سلال بأنه "طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التزمت الجزائر ببناء اقتصاد متنوع و ناشئ لبلوغ في حدود 2019 نسبة نمو تقدر ب 7 بالمائة مؤكدا أنها ملزمة بالحفاظ على التوجه في الانخفاض المتواصل لنسبة البطالة المسجلة منذ عشر سنوات.
و أوضح السيد سلال من جهة أخرى انه قبل انهيار أسعار المحروقات أدرجت الحكومة الجزائرية في برنامج عملها الحفاظ على التوازنات الاقتصادية و المالية الكلية للبلد ك"هدف أساسي". و من بين المجالات الأولوية التي اختارتها الحكومة ابرز السيد سلال النمو خارج المحروقات معتبرا أن الأمر يتعلق ب"واقع و هدف استراتيجي". و أكد أن الجزائر تتوفر على فروع نشاطات "ذات مزايا تفاضلية أكيدة أثارت اهتمام العديد من شركائنا".
و بخصوص مراحل استغلال الغاز الصخري اوضح الوزير الأول أن موقف الجزائر "ليس دوغماتيا". و أوضح يقول بهذا الشأن "نحن نؤمن بمزايا البراغماتية و الحكمة. إذا كان استغلال موارد المحروقات غير التقليدية جيدا للجزائر و للجزائريين فإننا سنخوض في ذلك دون عقدة".
و أكد في هذا الصدد انه "لحد الآن تعمل الجزائر على تقييم دقيق للموارد الوطنية في هذا المجال و إدراج تقنيات الاستكشاف و الإنتاج العديدة و التحكم فيها قصد ضمان استغلال امثل والحفاظ على بيئتنا و أنظمتنا الايكولوجية".