سلال: "لن تتقدم الجزائر اقتصاديا إن لم تستقر سياسيا"

قال إن الجزائر لن تتأثر بانهيار أسعار البترول

المصادقة على العقد الاجتماعي والاقتصادي وتسليمه إلى المكتب الدولي للعمل يوم 12 نوفمبر
قال الوزير الأول عبد المالك سلال أن نظام الجزائر اليوم يسير نحو ”البراغماتية” مؤكدا أن القوانين الجزائرية ليست ثابتة وسيتم تعديلها إن لزم الأمر واعدا المتعاملين الأجانب بمزيد من التسهيلات والتخفيفات للاستثمار في الجزائر.
لعب الوزير الأول عبد المالك سلال على وتر الوطنية والتاريخ لشد همّة مختلف المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل للدفع بالاقتصاد الوطني وتطويره، مؤكدا أن الجزائر تتوفر على كل المؤهلات البشرية والمادية لخلق الثروة وتطوير الاقتصاد بشكل سريع، مشددا على ضرورة الاستثمار في العامل البشري والتحكم في العلم والمعرفة.
ووجّه عبد المالك سلال رسالة لكل الفاعلين في المشهد الاقتصادي، أن تحقيق التطور والتقدم لن يتم إلا بضمان الاستقرار السياسي للبلاد قائلا ”لابد من التخلي عن سياسة الإحباط والتسويد والرؤية التشاؤمية نهائيا إن أردنا المضي قدما، ومن يتبنى هذه السياسة فهي نابعة من أناس لا يريدون الخير للبلاد، فلنعمل في جو يسوده الهدوء والاستقرار”.
وأشار سلال إلى تشجيع الشراكة والاستثمار دون التفريق بين المؤسسات الوطنية والأجنبية أو العمومية والخاصة، شريطة أن تحترم القوانين الجزائرية وتخلق الثروة وتسهم في تحسين الوضع المعيشي للجزائريين مضيفا ”لا فرق بين العام والخاص المهم أن تدفع الضرائب التي عليها للدولة”.
وعن سياسة تنويع المداخيل خارج قطاع المحروقات، قال الوزير الأول أن الأوان قد حان لتغيير ”بصفة جذرية” السياسة الاقتصادية الوطنية، مشيرا أن الحكومة ستواصل الاستثمار في مجال المحروقات ولكن الأولوية هي الاستثمار في القطاعات خارج النفط. كما وعد سلال المستثمرين الأجانب بتسهيلات وبتخفيف الإجراءات الإدارية مع الحفاظ على القواعد السيادية في قانون الاستثمار بهدف تحقيق نسبة نمو 7 بالمائة آفاق 2019.
ونوّه الوزير بالتفتح الذي يميّز اقتصاد بلادنا مستدلا بالشراكة الاستراتيجية مع مصنع السيارات الفرنسي رونو لإنتاج أول سيارة ”سيمبول” في 10 نوفمبر الجاري التي سيرافقها تدشين مصنعين ضخمين لتحويل المحروقات وآخر لإنتاج الإسمنت.
وحول العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع اتحاد العمال والباترونا في 23 فيفري المنصرم الذي ينص على البنود الأساسية للاقتصاد الوطني، قال سلال أن الحكومة قد صادقت عليه أمس ليسلّم للمكتب الدولي للعمل بتاريخ 12 نوفمبر الجاري.
لمياء حرزلاوي

سلال: ”الجزائر لن تتأثر بانهيار أسعار البترول ومحصّنة ضد الإنزلاقات”
وعن انخفاض أسعار البترول إلى أدنى مستوياته منذ أشهر، وردا على التحليلات والتقارير الدولية والتصريحات التي تحذّر من تأثر الاقتصاد الوطني بهذا الانهيار خاصة أنها تعتمد على الريع في مداخيلها، قال الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة قد اتخذت احتياطاتها اللازمة لكي لا تنزلق وتتأثر بهذا التراجع في الأسعار، قائلا أن هذه الأخيرة تتحكم في زمام الأمور.