الحكومة الصحراوية تستنكر عزم منتدى كرانس مونتانا تنظيم دورته لسنة 2015 بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة

استنكرت الحكومة الصحراوية عزم رئيس منتدى كرانس مونتانا السويسري تنظيم دورته السنوية 2015 بمدينة الداخلة المحتلة و ذلك في شهر مارس المقبل, داعية إدارة المنتدى لإعادة النظر في مثل "هذا القرار الخطير",كما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.
و جاء في بيان للحكومة الصحراوية نشرته الوكالة أنها تعلن رفضها وإدانتها لتنظيم مثل هذه الفعالية التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء سافرا على الشعب الصحراوي بأكمله وتناقضا مع مقتضيات الشرعية الدولية و المبادئ والأهداف المعلنة لمنتدى كرانس مونتانا.و أوضحت الحكومة الصحراوية انه "في موقف غريب وغير مبرر أعلن رئيس منتدى كرانس مونتانا السيد جون بول كارتيرون, شهر أكتوبر الماضي, أن المنتدى سيعقد دورته السنوية لسنة 2015 في مدينة الداخلة جنوب أراضي الجمهورية الصحراوية التي احتلها المغرب بطريقة غير شرعية بالقوة العسكرية منذ 31 أكتوبر 1975."
"من غير المعقول أن يستند المنتدى في تبريره لمثل هذا السلوك الخطير على المغالطات التي طالما سوقتها دولة الاحتلال المغربي. فقضية الصحراء الغربية ليست من مخلفات الحرب الباردة ولا هي مجرد صراع إفريقي تقليدي, بل هي قضية دولية بامتياز,يتابعها الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا, وتطرح وتناقش مرتين في السنة على الأقل,على طاولة مجلس الأمن الدولي, لأنها مسجلة كواحدة من آخر قضايا تصفية الاستعمار في العالم", كما جاء في البيان.
و ذكرت الحكومة الصحراوية بأن المملكة المغربية لا تتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية, ولا حتى بصفة القوة المديرة, التي تعود للقوة الاستعمارية الإسبانية,وبالتالي, كما أضافت, "فوجود المغرب هو وجود احتلال عسكري لا شرعي, وتعنته وعرقلته
للحل لا تلغي حقيقة أن مالك السيادة الوحيد والمخول لاتخاذ القرار النهائي بشأنها هو الشعب الصحراوي".
و قالت الحكومة الصحراوية أنه "لا يمكن لمنتدى كرانس مونتانا ولا للمجتمع الدولي أن يكافئ دولة الاحتلال المغربي على انتهاكها للقانون الدولي, ولا يمكنه أن يتغاضى عن حقيقة صراع قائم, طرفاه المعترف بهما هما المملكة المغربية المحتلة والشعب الصحراوي, عبر ممثلة الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو".
و تضمن البيان أيضا أن "المغرب يقف اليوم في مواجهة مباشرة مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي, ويعرقل جهودهما لحل النزاع الصحراوي المغربي, ويسد الطريق أمام مسار المفاوضات التي يقودها الأمين العام نفسه, ويمنع مبعوثه الشخصي إلى
الصحراء الغربية السيد كريستوفر روس من زيارة المنطقة".
و بعد التذكير أيصا بأن المغرب يمنع السيدة كيم بولدوك الممثلة الخاصة للأمين العام إلى الصحراء الغربية من مباشرة مهامها, ويحول دون تولي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية, المينورسو, حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها, أكدت الحكومة الصحراوية على ان تصرف كهذا من منتدى كرانس مونتانا "سيكون, مع الأسف, مكافأة في غير محلها لدولة الاحتلال المغربي على ممارساتها القمعية الوحشية بحق المدنيين الصحراويين العزل, واعتقالها لعشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين, وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان, الموثقة في مئات التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة, بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
و أضافت الحكومة الصحراوية انه لكي يكون منتدى كرانس مونتانا مساهما فاعلا في حل النزاعات في إفريقيا, لا يمكنه أبدا أن يقفز على ميثاق وقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة الرافضة للأمر الواقع الاحتلالي المغربي للصحراء الغربية.
و جاء في البيان من جهة اخرى ان "مثل هذه الخطوة التي يزعم رئيس المنتدى أنها ترمي لدعم التنمية والسلام في إفريقيا, تسير في الاتجاه المعاكس تماما,لأنها تدفع نحو مزيد من التوتر واللا استقرار, كونها تدعم واقع احتلال لا شرعي ظالم, وبالتالي تسهم في إطالة نزاع خطير, قريب من منطقة الساحل والصحراء, المثخنة بجراح الإرهاب والجريمة المنظمة."
ان المساهمة الفعلية في تنمية إفريقيا, يضيف البيان, "تمر بمساعدتها في إحلال السلام في منطقة الساحل والصحراء, والعمل على وقف التدفق الخطير للمخدرات المغربية, لما لها من دور رئيسي في دعم وتمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية في هذه المنطقة".
"مساهمة كرانس مونتانا المنسجمة مع أهدافه المعلنة, يجب أن تصب في جعل المملكة المغربية تنصاع للشرعية الدولية وتنهي احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية,ودفعها لقبول الحل الديمقراطي, الذي يضمن السلام الحقيقي, العادل والدائم, المتمثل في استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي, ليمارس حقه, غير القابل للتصرف أو التقادم,في الحرية والاستقلال", تؤكد الحكومة الصحراوية.
و ذكرت الحكومة الصحراوية بمسؤولية الأمم المتحدة على الصحراء الغربية,كبلد لم يتمتع بعد بتقرير المصير, في انتظار تصفية الاستعمار, وتطالبها باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع انتهاك جديد للقانون الدولي.
كما توجهت السلطات الصحراوية إلى كل الدول والحكومات والشخصيات والمنظمات البنكية والمالية الدولية لتطالبها ب"الامتناع عن المشاركة في عملية ستمثل مع الأسف الشديد تواطؤا مخجلا مع السياسة الاستعمارية للمملكة المغربية التي تسعى لإضفاء الشرعية على احتلالها العسكري اللا شرعي, عبر توريط الدول والشركات والهيئات العالمية في عملية سرقة مفضوحة واستغلال خارج عن القانون لثروات الشعب الصحراوي التي يحرم منها ظلما وعدوانا".