قانون المالية 2015: إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار المنتج

أدرج قانون المالية لسنة 2015 الذي وقعه يوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إجراءات جديدة تحث على الاستثمار لاسيما في قطاع الصناعة في إطار مواصلة مجهودات الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار المنتج و تنويع الاقتصاد الوطني.
و حسب هذا القانون ستمنح الدولة امتيازات جبائية جديدة للمستثمرين في الأنشطة و الفروع الصناعية. و بموجب هذه الامتيازات سيستفيد هؤلاء المستثمرون من إعفاءات من دفع الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على النشاط المهني لمدة خمس سنوات و أيضا من تخفيض نسب الفوائد المطبقة على القروض البنكية إلى 3 %.
كما يتضمن القانون أيضا إعفاء عقود التنازل عن الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية الممنوحة في إطار الأمر رقم 08-04 لسبتمبر 2008 من حقوق التسجيل و رسم الإشهار العقاري.
و يقترح قانون المالية ل 2015 استثناء الاستثمارات المنتجة من مجال تطبيق إجراءات هذا الأمر الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لانجاز مشاريع استثمارية و أيضا القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع للامتياز يتحول إلى التنازل مع الانجاز الفعلي للمشروع.
كما يقترح النص مراجعة طريقة حساب إتاوة الإيجار السنوية إلى 1/33 عوض 1/20 المطبقة حاليا عند التنازل على الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لانجاز مشاريع استثمارية.
و بغية تشجيع الإبداع و التجديد داخل المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي تعتزم الدولة منح مزايا جبائية (الرسم على القيمة المضافة و الحقوق الجمركية) و مكافآت للتكوين لصالح الاستثمارات المحققة من طرف هذه المؤسسات في مجال البحث و التطوير.
و في هذا الخصوص ستتكفل الخزينة العمومية بفوائد القروض البنكية التي أخذتها المؤسسات الصناعية لاقتناء و التحكم في العمليات التكنولوجية بهدف تحسين نسبة الإدماج الصناعي و تنافسية منتجات هذه الشركات.
كما يتضمن قانون ميزانية الدولة لسنة 2015 تمديد - إلى غاية 31 ديسمبر 2019- تطبيق نسبة الفائدة على الحقوق الجمركية عند اقتناء التجهيزات و الأثاث غير المنتجة محليا وفق المعايير الفندقية و ذلك في إطار عمليات العصرنة و إعادة التأهيل.
و في إطار انجاز برنامج 80.000 سكن للبيع بالإيجار"عدل" ينص القانون على أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال فترة التأجيل و تخفيض نسب القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية إلى 100%.
و بالإضافة إلى ذلك ستستفيد المحلات التجارية التابعة لهذا البرنامج من تخفيض بنسبة 4ر2% في نسبة الفائدة كما ستتحمل الخزينة العمومية الفوائد خلال فترة التأجيل.