إعفاءات للمستثمرين من دفع الضريبة على فوائد الشركات لخمس سنوات

الدولة تعتزم منح مزايا جبائية ومكافآت لصالح الاستثمارات المحققة

ستمنح الدولة أيضا امتيازات جبائية أخرى للمستثمرين في الأنشطة والفروع الصناعية. حبث أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2015 إجراءات جديدة تحث على الاستثمار خصوصا في قطاع الصناعة في إطار مواصلة مجهودات الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني.
وبموجب هذه الامتيازات سيستفيد هؤلاء المستثمرون من إعفاءات من دفع الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني لمدة خمس سنوات وأيضا من تخفيض نسب الفوائد المطبقة على القروض البنكية إلى 3 بالمائة. كما يتضمن النص أيضا إعفاء عقود التنازل عن الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة في إطار الأمر رقم 08-04 لسبتمبر 2008 من حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري.
ويقترح مشروع قانون المالية ل2015 استثناء الاستثمارات المنتجة من مجال تطبيق إجراءات هذا الأمر الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وأيضا القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع للامتياز يتحول إلى التنازل مع الإنجاز الفعلي للمشروع.
كما يقترح النص مراجعة طريقة حساب إتاوة الإيجار السنوية إلى 1/33 عوض 1/20 المطبقة حاليا عند التنازل على الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. وبغية تشجيع الإبداع والتجديد داخل المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي تعتزم الدولة منح مزايا جبائية ومكافآت للتكوين لصالح الاستثمارات المحققة من طرف هذه المؤسسات في مجال البحث والتطوير.
وفي هذا الخصوص ستتكفل الخزينة العمومية بفوائد القروض البنكية التي أخذتها المؤسسات الصناعية لاقتناء والتحكم في العمليات التكنولوجية بهدف تحسين نسبة الإدماج الصناعي وتنافسية منتجات هذه الشركات. كما يتضمن مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2015 تمديد - إلى غاية 31 ديسمبر 2019 - تطبيق نسبة الفائدة على الحقوق الجمركية عند اقتناء التجهيزات والأثاث غير المنتجة محليا وفق المعايير الفندقية وذلك في إطار عمليات العصرنة وإعادة التأهيل.
وفي إطار انجاز برنامج 80.000 سكن للبيع بالإيجار”عدل” يقترح نص المشروع أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض نسب القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية إلى 100 بالمائة.
وبالإضافة إلى ذلك ستستفيد المحلات التجارية التابعة لهذا البرنامج من تخفيض بنسبة 2.4 بالمائة في نسبة الفائدة كما ستتحمل الخزينة العمومية الفوائد خلال فترة التأجيل.