الحكومة تراهن على الضرائب وغرامات جديدة

تخفيض نسب قروض البنوك إلى 100 بالمئة في قانون مالية 2015

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2015 تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات عند 23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات منتجة أو خدماتية كانت مع إدراج ضرائب ورسوم جديدة وحذف البعض وتعديل البعض الآخر.
ستراجع الضريبة على أرباح الشركات بتوحيدها عند 23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات، عوض 19 بالمائة للشركات الناشطة في إنتاج السلع والمباني والأشغال العمومية والسياحة، و25 بالمائة للشركات الناشطة في التجارة والخدمات، حسب مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
ويقترح نص المشروع إخضاع التجهيزات المستعملة للرسم على القيمة المضافة على هامش الربح بهدف تأطير سوق المنتجات المستعملة. ويقترح أيضا إخضاع المواد التي تدخل في تربية الدواجن إلى الرسم على القيمة المضافة ب7 بالمائة بعد أن كانت معفاة كليا من هذا الرسم سابقا.
ويتضمن مشروع قانون المالية أيضا إدراج غرامة جبائية جديدة تساوي أربع مرات الضرائب، والحقوق غير المدفوعة تساوي على الأقل 100.000 دج على حيازة أوبيع المواد من المعادن الثمينة المستوردة. ويتضمن النص أيضا رفع الحقوق الثابتة للتسجيل من 500 دج إلى 1500 دج تطبق على كل العقود التي لم يتم تحديد تعريفتها في أي مادة من رمز التسجيل.
ويتضمن النص رفع حقوق طابع جوازات السفر من 2000 إلى 10000 مقابل جعل الجواز بيومتريا ورفع مدة صلاحيته إلى 10 سنوات، إضافة إلى إزالة بيع الطوابع.
ويتضمن المشروع إجراءات أخرى جديدة مثل مراجعة النظام الضريبي الجزافي وحذف حقوق الطابع في بعض الوثائق الإدارية مثل الجنسية وشهادة السوابق العدلية وبطاقة التعريف الوطنية. وينتظر وضع الإطار القانوني للصيغة السكنية الجديدة "السكن الترقوي العمومي".
ويتضمن مشروع المالية لسنة 2015 خفض عدد حسابات التخصيص الخاص بحوالي 12 حسابا خلال هذه السنة من خلال تجميع بعض الحسابات وإقفال حسابات أخرى.
ويقترح نص المشروع تطهير 12 حساب تخصيص خاص من خلال تجميع 11 حسابا في خمسة حسابات (انخفاض ب6 حسابات) وغلق مع إدراج 5 حسابات أخرى في ميزانية الدولة والإقفال النهائي لحساب آخر. وتهدف هذه العملية إلى "العودة إلى العقيدة المالية دون الإخلال بإنجاز برامج التنمية حيز التنفيذ".
وأدرج مشروع قانون المالية لسنة 2015 إجراءات جديدة تحث على الاستثمار خصوصا في قطاع الصناعة في إطار مواصلة تشجيع الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني.
وستمنح الدولة امتيازات جبائية أخرى للمستثمرين في الأنشطة والفروع الصناعية. وبموجب هذه الامتيازات سيستفيد المستثمرون من إعفاءات من دفع الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني مدة خمس سنوات وأيضا من تخفيض نسب الفوائد المطبقة على القروض البنكية إلى 3 بالمئة، ويتضمن النص إعفاء عقود التنازل عن الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة في إطار الأمر رقم 08-04 لسبتمبر 2008 من حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري. ويقترح المشروع استثناء الاستثمارات المنتجة من تطبيق إجراءات هذا الأمر الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية وقطع الأرض الموجهة للترقية العقارية التجارية، التي تخضع للامتياز يتحول إلى التنازل مع الانجاز الفعلي للمشروع.
ويقترح النص مراجعة طريقة حساب إتاوة الإيجار السنوية إلى 1/33 عوض 1/20 المطبقة حاليا عند التنازل على الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لانجاز مشاريع استثمارية.
وفي إطار انجاز برنامج 80000 سكن للبيع بالإيجار"عدل" يقترح نص المشروع أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض نسب القروض الممنوحة من البنوك العمومية إلى 100%. إضافة إلى ذلك ستستفيد المحلات التجارية التابعة لهذا البرنامج من تخفيض بنسبة 4ر2% في نسبة الفائدة كما ستتحمل الخزينة العمومية الفوائد خلال فترة التأجيل.