سيحظى مشروع سوق الجملة للخضر و الفواكه لولاية بومرداس ب"متابعة دقيقة" من أجل تسوية وضعيته في أقرب وقت و تدارك التأخير المسجل في دخوله حيز الخدمة, حسب ما أكده اليوم الخميس وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي. و في رده -نيابة عن الوزير الأول، عبد المالك سلال، على سؤال شفوي للنائب عبد العزيز منصور، أرجع السيد ماحي التأخر المسجل في دخول سوق الجملة للمواد الغذائية والخضر و الفواكه لبلدية خروبة بولاية بومرداس حيز الخدمة إلى عراقيل إدارية أهمها تجميد عمليات استرجاع الأراضي القابلة للتعمير بناء على تعليمة صادرة عن المديرية العامة لأملاك الدولة. غير أنه و بالنظر إلى "الأهمية البالغة" التي يكتسيها هذا المشروع، تقرر إيلاء أهمية خاصة له و جعله محل "متابعة دقيقة" من أجل تسوية وضعيته في أقرب الآجال، يضيف الوزير. وكان صاحب السؤال قد أعرب عن العديد من الانشغالات المتعلقة بهذا المشروع الذي اعتبره "أحسن بديل للسوق الموازي للسمار" خاصة بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي بحيث لا يفصله عن الطريق السيار شرق-غرب سوى كيلومتران كما أنه لا يبعد عن محول بودواو- زرالدة سوى ب 500 متر. و من بين العوامل التي تدفع إلى التساؤل حول تأخر إنهاء هذا المشروع والذي "ناهز 11 سنة" -يوضح النائب- "تقدم أشغاله بنسبة 90 بالمائة" فضلا عن توفر الأموال، مستندا في ذلك إلى تخصيص الدولة لغلاف مالي يقدر ب 10 ملايير دينار لتهيئة أسواق الجملة على المستوى الوطني. و من هذا المنطلق، دعا السيد منصور إلى الإسراع في فتح هذا السوق الكفيل بامتصاص السوق الموازية للسمار وتوفير 2000 منصب عمل من بينها 549 مستفيد من محلاته.