''إينباف'' تلتزم بموسم دراسي هادئ شرط تنفيذ الاتفاقات السابقة

رحبت بقرار إلغاء عتبة الدروس في انتظار تجسيده

ثمن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قرار وزيرة التربية نورية بن غبريط بإلغاء عتبة الدروس ابتداء من السنة المقبلة، غير أن النقابة دعت إلى التجسيد العملي لهذا التصريح الذي سبق وأن أدلى به الوزير السابق عبد اللطيف بابا أحمد. وأكدت »إينباف« استعدادها لضمان استقرار القطاع وتمدرس التلاميذ في ظروف جيدة، شرط التجسيد الحرفي والعملي لما تم الاتفاق عليه مع الوزارة بخصوص التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع.
أكد المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، حاجة النقابة إلى قرارات جريئة وشجاعة لتقييم إصلاح المنظومة التربوية بكل موضوعية لمعالجة اختلالاتها، وفي تعليقه على نتائج الندوة الوطنية لمديري التربية المنعقدة أول أمس، اعتبر عمراوي في تصريح ل»صوت الأحرار« أن قرارات المنبثقة عن الندوة تحتاج إلى تجسيد عملي، مشيرا إلى أن »الوزير السابق قال نفس القول وفتح نقاشا حول الموضوع عبر القواعد التربية ثم التقارير الولائية وفشل في عقد ندوة وطنية للتقييم العملي للإصلاح«.
ورحب عضو المجلس الوطني في نقابة»إينباف« بقرار الوزيرة المعلن خلال الندوة والقاضي بإلغاء عتبة الدروس ابتداء من السنة المقبلة باعتباره واحد من المسببات الرئيسة لتدني مستوى التلاميذ، مبديا تخوف النقابة من عدم تجسيد القرار، حيث قال» ونأمل من السيدة الوزير ة إلغاء العتبة عمليا كما صرحت«، وعدم انتهاج سياسة الوزير السابق الذي أشار أنه »صرح في العديد من المرات بتصريحات لم تجسد على أرض الواقع «، ومن هذا المنطلق أكد المسؤول في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن »المحك الحقيقي في المرحلة المقبلة يكمن في »التجسيد العملي للتصريحات«.
وبخصوص طلب الوزيرة للنقابات بعدم صب الزيت على النار والتوقف عن شن الإضرابات، أوضح عمراوي أن نقابته ليست من هواة الإضرابات، مضيفا بالقول» نحن نقابة ولدينا محاضر مشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية وبرعاية الوزير الأول الذي جُدد ت فيه الثقة«، قبل أن يتابع أن هذه المحاضر المختومة بختم الدولة الجزائرية بحاجة إلى »التجسيد الحرفي والعملي لما تم الاتفاق عليه من خلال مراسلتها لمديريات التربية لتوحيد الفهم والتطبيق«.
وطمأن المسؤول النقابي الوزير الجديدة، مؤكدا أنها »إن عملت من أجل تحقيق المطالب المتفق عليها مع الوزارة سنضمن استقرار القطاع وتمدرس أبنائنا في ظروف جيد ة، وسنرفع التحدي من أجل تعليم جيد وذي نوعية«. ولم يتردد المتحدث في تهديد الوزارة باللجوء إلى الإضراب في حال صمت الوزيرة الجديدة آذانها عن مطالب المهنية الاجتماعية للنقابة حيث قال »سنبقى اليوم وغدا نعمل جاهدين من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع وبكل الوسائل القانونية المتاحة بما فيها الإضرابات حينما لا نجد آذانا صاغية للحوار الجاد والمسؤول المفضي للحلول، وليس الحوار من أجل الحوار لالتزامنا الأخلاقي مع قواعدنا التربوية لتجسيد مطالبنا المشروعة«، مشيرا أن الفرصة سانحة لها للانطلاقة الجادة والعملية.