تنطلق يوم الجمعة الأشغال التحضيرية للقمة العادية الرابعة والعشرون للاتحاد الإفريقي على مستوى الممثلين الدائمين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار "2015 سنة تمكين المرأة وتنمية إفريقيا من أجل تفعيل أجندة 2036" والتي ينتظر منها اعتماد الأجندة الإفريقية لسنة 2063. وتشمل هذه القمة التي ستجرى أشغالها في الفترة ما بين 23 إلى 31 يناير الجاري اجتماعات لمختلف أجهزة الإتحاد الإفريقي وأجهزة صنع القرار خلال القمة على غرار لجنة الممثلين الدائمين باللجنة العامة للإتحاد الإفريقي و المجلس التنفيذي للإتحاد ودورة رؤساء دول و حكومات الدول الأعضاء بالإتحاد حسب بيان صحفي للإتحاد الإفريقي. وتنطلق الاجتماعات التحضيرية غدا بعقد الدورة العادية التاسعة والعشرين للجنة الممثلين الدائمين على مستوى الجمعية العامة للإتحاد الإفريقي حيث سيتم على مدى يومين (23-24) مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال القمة لتقديمها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها وعلى رأسها مشروع الأجندة الإفريقية لسنة 2063. كما سيقوم الممثلون الدائمون بالنظر في وثائق العمل ومشروع المقررات تحضيرا للدورة العادية السادسة و العشرين للمجلس التنفيذي التي ستنعقد بدورها في 26 و 27 يناير الجاري. وفي ذات الإطار ستشمل الدورة العادية السادسة والعشرين للمجلس التنفيذي مداولات تجريها السلطات المفوضة من طرف حكومات الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي حول التقارير المختلفة للاجتماعات الوزارية التي نظمتها مفوضية الاتحاد خلال الأشهر الست الماضية كما سينظر المجلس التنفيذي في تقرير أنشطة المفوضية وتوصيات لجنة الممثلين الدائمين حول تنفيذ المقررات السابقة للمجلس التنفيذي. وينتظر أن يعتمد رؤساء الدول و الحكومات خلال اجتماعهم في إطار القمة يومي 30 و 31 يناير أجندة التنمية لإفريقيا في حدود سنة 2063 و التي أعدت مسودتها المفوضية الإفريقية بالتعاون مع وكالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) والمصرف الإفريقي للتنمية ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا. وبهذا الخصوص أكدت رئيسة المفوضية الإفريقية انكو سازانا دلاميني زوما على أهمية أجندة أفريقيا 2063 حالما يتم اعتمادها خلال هذه القمة " كإطار محدد لتوجيه أجندة التنمية في القارة". ووقفا لبعض التقارير المرحلية التي أعدتها المفوضية فإن الأفارقة يتطلعون من خلال هذه الأجندة إلى "قارة مزدهرة تقوم على نمو شامل وتنمية مستدامة تنتقل من الدخل المحدود (وضعها الحالي) إلى الدخل المتوسط وذلك بإدماج المرأة كفاعل في التنمية القارية". وفيما يتعلق بالاندماج القاري يتمثل الطموح الإفريقي المشترك في "بناء قارة موحدة سياسيا تقوم على مبادئ الانتماء الإفريقي ولا يكون فيها الإتحاد الإفريقي اتحادا لقادة الدول وإنما اتحادا للمواطنين الأفارقة" كما حدد الفاعلون المعنيون عددا من العوامل المهمة لتطور إفريقيا بينها "القيادة السياسية القوية الملتزمة على نحو كامل بالتنمية والحكم الديمقراطي والمساواة والعدالة وسلطة القانون". ومن جهة أخرى تجري عمليات مراجعة للخطط الوطنية والأطر الإقليمية والقارية سعيا لتسهيل دمج الأولويات الوطنية والإقليمية والقارية في أجندة 2063 . وفي هذا السياق يعتبر موضوع تمكين المرأة جانبا مهما ومستداما لتسريع عملية التنمية في الدول النامية خاصة و أن العبء المتزايد والثابت للفقر في أوساط النساء الإفريقيات شكل جانبا حيويا لخطط مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "نيباد" و كذلك في إطار الأهداف الألفية للتنمية . فمنذ عام 2008 ركز الاتحاد الإفريقي على موضوع تمكين لمرأة لتحقيق الأهداف التنموية في القارة على اعتبار أنه عامل رئيسي في مكافحة الفقر ومرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) و تقليص وفيات الرضع والأمهات والحد من العنف والتمييز ضد النوع الاجتماعي فضلا عن تقليص فجوة النوع الاجتماعي وتوفير فرص متساوية بين الجنسين. وكانت القمة ال 23 للاتحاد الإفريقي قد عقدت نهاية يونيو الماضي بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية تحت شعار "الفلاحة والأمن الغذائي في إفريقيا" والتي توجت بإعتماد العديد من القرارات الهامة المتصلة بتحقيق السلم و الأمن في القارة من أجل تحقيق النهضة الزراعية و الإقتصادية.
