المرأة في صلب الاهتمامات التنموية للإتحاد الإفريقي

يؤكد شعار "2015 سنة تمكين المرأة وتنمية إفريقيا من أجل تفعيل أجندة 2063" الذي يرفعه الإتحاد الإفريقي في قمته الرابعة و العشرين المنعقدة في أديس أبابا من 23 إلى 31 يناير الجاري رغبة الأفارقة في إشراك المرأة كفاعل أساسي في التنمية المنشودة.
وتستند هذه الرغبة على قناعة الساسة الأفارقة بأن تمكين المرأة يعد عاملا رئيسيا في تحقيق التنمية و مكافحة الفقر و الوقاية ضد الأمراض على إعتبار أن المرأة هي أساس المجتمعات الإفريقية و أن توعيتها و تمكينها سيؤديان إلى تسريع وتيرة النمو على عديد المستويات.
وبالنظر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذين منحا كل إنسان الحق في التعليم مع حث الحكومات على إتاحته للجميع فإن وضع المرأة الإفريقية يبقى بعيدا عن ذلك حيث تبقى مشكلة الأمية في لب مسألة التمكين في الدول الإفريقية أين لازالت غالبية النساء والبنات تعانين من نقص في المهارات الأساسية للقراءة والكتابة.
فوفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فان معدل محو الأمية في إفريقيا يقدر ب 41 بالمئة لدى النساء و أن نسبة الأميات من النساء الإفريقيات بلغ 57 بالمئة مقابل 34 بالمئة فقط عند الرجال في حين تندرج بلدان غرب أفريقيا وعددها 15 بلد في عدد البلدان التي انتشرت بها أسوأ المعدلات في إكتساب مهارات القرائية لدى الكبار على الصعيد العالمي.
وعموما فقد قدرت نسبة الأمية في القارة السمراء لدى البالغين من العمر 15 عاما وما فوق 62.4 بالمئة في عام 2001 في حين ارتفعت هذه النسبة في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما إلى 9 ر 77 بالمئة في نفس السنة في عام 2001 كما وصل مجموع نسب الالتحاق الإجمالية بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي في الفترة من 2001م إلى 2002 ما يقرب من 45 بالمئة علما تعد المرأة العنصر الأقل إستفادة من التعليم حسب تقارير التنمية البشرية الدولية.
كما أن تحقيق الأهداف الثمانية لألفية التنمية يعتمد على تحقيق الهدف الأول الذي يدعو الى القضاء على الفقر والهدف الثالث حول المساواة بين النوع الاجتماعي خاصة وان العلاقة بين المساواة بين النوع الاجتماعي (الجنس) والنمو الاقتصادي قائمة على عدة إعتبارات.
ومن أبرز هذه الاعتبارات هي أنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقة دون إشراك المرأة والتي عادة ما تشكل نصف المجتمعات الإفريقية وأحيانا أكثر (60 بالمئة في جنوب السودان) حيث أن غيابها عن السلطة أو ضعف تمثيلها سياسيا ينجم عنه نقص في تمثيل احتياجاتها وانشغالاتها بشكل يسمح باتخاذ قرارات تأخذ بعين الاعتبار مصلحتها.
وعليه يرى الاتحاد الإفريقي أنه ينبغي العمل حثيثا على تعزيز مكانة المراة من خلال تهيئة بيئة مستقرة وتسيير أحسن للإدارات ومشاركة أكبر من القطاع الخاص وإيلاء اهتمام أكبر لمشاركة المرأة والاستثمار في البحوث والتكنولوجيا لتعزيز إنتاجية المزارعين ضف إلى ذلك مواجهة الانكماش الاقتصادي الحالي وتقلبات أسعار الأغذية اللذين أعاقا بشكل مباشر وتيرة التنمية.
ويشير التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين ( 2013) الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي أن القارة الإفريقية شهدت تحسنا على مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل والمشاركة السياسية وذلك بفضل تحسين فرص الحصول على دخل أعلى و اتخاذ القرار لكنها بالرغم من ذلك ظلت مشاركة المرأة في بعض الدول مقتصرة على قطاعات اقتصادية منخفضة الدخل ورديئة الكفاءة.
ويرى محللون أنه على الرغم من كل ذلك فإن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد بان تمكين المرأة يمكن أن يحظى بدفعة قوية في المستقبل القريب في الدول الإفريقية حيث أنه 13 دولة لحد الآن قامت بإدماج القضايا التي تهم النوع الاجتماعي في خططها التنموية الوطنية.
كما عززت العديد من الدول الأفريقية الأطر القانونية والسياسية لإشراك المرأة في الحياة السياسية و الاقتصادية كما أن عدة دول إرتفعت فيها نسبة تمثيل المرأة في البرلمان.
المرأة في صلب أجندة التنمية الإفريقية لسنة 2063
وبناءا على واقع المرأة الإفريقية يعكف مسؤولو الاتحاد الإفريقي على تعزيز دور المرأة في التنمية وإزالة الفوارق النوعية بين الرجال و النساء من مواصلة الجهود قصد فهم أعمق للبناء الاجتماعي والثقافي للعلاقات بين الجنسين في الحياة الخاصة والعامة في بلدان القارة و إعتماد سياسات إصلاحية تضمن المساواة في إمكانية المشاركة في التنمية.
وعليه تسعى الأجندة الإفريقية لسنة 2063 على تشجيع الأحزاب والنقابات والجمعيات في البلدان الإفريقية على إدماج العنصر النسوي في هيآتها العليا و تحسين صورة المرأة في مناهج التعليم مع إبراز مكانتها في المجتمع فضلا عن الإشراك الفعلي للفئات النسائية في صياغة البرامج والمشاريع التنموية وتنفيذها وتقييمها.
كما ترسم الأجندة تصورات هادفة إلى تطوير القدرات النسائية في التعبير عن الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات والتفاوض و دعم القيادات النسائية في مناطق التي هي بحاجة إلى المشاريع التنموية و كذا تمكين المرأة من التعبير عن مواقفها من الأحداث والمستجدات الوطنية والدولية في وسائل الإعلام .
ضف إلى ذلك تحث الأجندة على إجراء مزيد من البحوث والإحصاءات الخاصة بالمرأة من أجل توفير المعلومات حول تطور مشاركة المرأة في الحياة العامة في المستويات الوطنية والجهوية والمحلية و تحليل مسارات القيادات النسائية والكشف عن خصوصيات التسيير النسائي وإضافاته و الإلمام بالصعوبات التي تواجه المرأة في الحياة العامة.
ويبقى تحقيق الأهداف التنميو في القارة السمراء مرهونا بمدى إشراك المرأة في هذه الحركية في كل المستويات خاصة منها الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية.