زرع الكلى: موافقة 20 بالمائة من الأهل على نزع الأعضاء من الجثث يحد من المشكل جزئيا (مختص)

يرى رئيس مصلحة أمراض الكلى بالمؤسسة الإستشفائية نفيسة حمود الأستاذ الطاهر ريان أن موافقة 20 بالمائة من أهل الشخص المتوفى على نزع أعضائه لزرعها للمرضى الذين هم في حاجة لذلك يحل من هذا المشكل "جزئيا".
وأوضح الأستاذ ريان في تصريح لواج أن عدم موافقة الأهل على نزع أعضاء ذويهم المتوفيين "مشكل ثقافي بالجزائر" مضيفا أنه إذا تم إقناع في بداية الأمر نسبة 20 بالمائة من هذه العائلات سيساهم في التقليص من قائمة إنتظار المرضى الذين هم في حاجة إلى كلية وحل المشكل "جزئيا".
وعبر نفس المختص عن أسفه لتراجع عملية زرع الكلى بالجزائر خلال سنة 2014 (أقل من 100 عملية) مقارنة بسنة 2013 (156 عملية) ليس لغياب متبرعين بل بسبب "عدم مسايرة" الفرق الطبية للبرنامج المسطر أي عملية واحدة أسبوعيا وذلك لقيام هذه الفرق الطبية بنشاطات أخرى بالموازاة مع عمليات الزرع.
وقد أجرت المؤسسة الإستشفائية نفيسة حمود على سبيل المثال لوحدها 50 بالمائة من عمليات الزرع التي أنجزت عبر القطر خلال سنة 2014 حسب نفس المختص الذي أشار إلى برمجة عدد من العمليات خلال سنة 2015 مؤكدا إستعداد المتبرعين من أقارب المريض لمنح كلية.
وذكر على سبيل المثال بأن المؤسسة المتخصصة في علاج وجراجة القلب منحد معوش بكلار فال بأعالي العاصمة تقوم في نفس الوقت بعمليات زرع الكلى بالموازاة مع عمليات جراحة الشرايين كما تقوم المؤسسة الإستشفائية فرانس فانون بالبليدة ببرمجة عمليات الزرع في الوقت الذي تجرى فيه عمليات جراحة الأحشاء.
وبهذه الوتيرة لم تتمكن هذه الفرق من تلبية كل الطلبات ناهيك عن "سوء التفاهم السائد بين المختصين ببعض المؤسسات الإستشفائية" حسب نفس المختص.
وعبر الأستاذ ريان عن أسفه للمشاكل التي تتخبط فيها بعض المؤسسات الإستشفائية التي تقوم بعمليات زرع الكلى على غرار مؤسسة وهران التي تعاني من نقص في الجراحين والدقسي بقسنطينة التي توقفت عن هذه العملية دون مبرر بالإضافة إلى النقص المسجل في السائل الذي تحفظ فيه الكلية المنزوعة قبل نقلها إلى المريض والذي تتكفل بإستيراده الصيدلية المركزية للمستشفيات.
وأشار من جانب آخر إلى تقدم بعض المرضى إلى العلاج في حالة "متقدمة جدا" من المرض حيث "لايمكن إنقاذ حياتهم" إلا عن طريق زرع الكلى الذي يستدعي هو الآخر متابعة طبية مدى الحياة.
وداعا في هذا الإطار جميع الأشخاص البالغين 40 سنة فما فوق إلى إجراء تحاليل طبية مرة في السنة للكشف عن بعض الأمراض الصامتة التي تتسبب في تدمير الكلى على غرار داء السكري و ارتفاع ضغط الدم الشرياني اللذين يتسببان لوحدهما في نسبة 40 بالمائة من العجز الكلوي.
وحث السلطات العمومية على الإستثمار في الوقاية من هذين المرضين اللذين يشهدان إرتفاعا مذهلا بالمجتمع من سنة لأخرى محذرا في الوقت ذاته من الإفراط في تناول بعض أنواع الأدوية وإستعمال مادة اليود لإجراء بعض الفحوصات بالأشعة لدى الأشخاص المسنين للكشف عن بعض الأمراض ناهيك عن التغذية غير السليمة والشعودة وهي عوامل تتسب كلها في تدمير الكلى.
وبخصوص إصابة الاطفال بالعجز الكلوي أرجع رئيس مصلحة أمراض الكلى هذه الإصابة إلى التشوهات الخلقية والأمراض الوراثية والمعدية مثل تعرض الطفل باستمرار إلى إلتهاب اللوزتين. وأكد في نفس السياق أن الأمهات تتكفلن جيدا بهذا الجانب وتتابع العلاج بإستثناء بعض المناطق النائية محذرا من تعرض هؤلاء الأطفال إلى تعقيدات خطيرة في حالة الاهمال.
وبخصوص المعهد الوطني للكلى الذي يحتوى على خمسة أجنحة لزرع الكلى وتم تجهيزه بأحدث التكنولوجيات توقع الأستاذ ريان أن يفتح أبوبه خلال هذه السنة وسيساهم في تعزيز هذا النشاط والتكوين والبحث التطبيقي.
تصفية الكلى :تسجيل عدة نقائص في التكفل بالمرضى ببعض العيادات الخاصة (إتحادية)
وسجلت الإتحادية الوطنية للمصابين بالعجز الكلوى عدة نقائص في التكفل بتصفية الدم ببعض العيادات التابعة للقطاع الخاص حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي لها محمد بوخرس.
وأشار السيد بوخرس لواج إلى أن هذه العيادات "لا تقدم الوحدات اللازمة" من الهرمون المضاد لفقر الدم حسب إحتياجات المريض مرجعا ذلك إلى الإتفاقية المبرمة بين هذه العيادات والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي لم تحدد عدد الوحدات.
وعبر نفس المتحدث عن أسفه للوضعة التي يعيشها المصابون بالعجز الكلوي والتي وصفها ب"الكارثية" حيث تسببت في إرتفاع المرضى الذين يعانون من فقر الدم.
وبخصوص اشتراط الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مختصا في طب الكلى ليشرف على عملية تصفية الدم بالعيادات الخاصة المتعاقدة مع الصندوق وصف السيد بوخرس هذه الممارسة ب"غير العقلية" لأن هذا العمل يمكن أن يشرف عليه مختصين في الإنعاش أوالتخدير.
وأوضح بأن المختص في طب الكلى يقوم فقط بالعلاج ومتابعة المريض ثم يحوله إلى غسيل الكلى بعد بلوغ المرض مرحلة متطورة لارجعة فيها متسائلا من جهة أخرى عن عدم تكفل الصندوق الوطني بتصفية الدم البروتيني بالمنزل رغم أن المرضى مؤمنين إجتماعيا.
ومن بين المشاكل الأخرى التي يتخبط فيها المصابين بالعجز الكلوي ذكر الناطق بإسم الإتحادية بوضع "الفستيل" لتسهيل عملية التصفية حيث يتم تحويل المرضى إلى العيادات الجراحية الخاصة ليدفع ثمن هذه العملية الجراحية التي يتراوح سعرها 20 ألف دج بالنسبة للكبار و30 ألف بالنسبة للأطفال.
وتجرى هذه العملية الجراحية بالعيادات الخاصة حيث يجبر المريض على دفع مصاريف اضافية بينما يمكن اجراءها بالوسط الإستشفائي.
نفس الشىء بالنسبة لوضع الأنبوب بالقلب (الكاتيتير) الذي يتم وضعه للمريض لتسهيل عملية التصفية بعد حدوث عجز بالعروق الدموية حيث أكد الناطق باسم الإتحادية أنه "من المفروض أن يتم وضع هذا الجهاز للمرضى بالوسط الإستشفائي إلا أن العديد من هؤلاء المرضى يجبرون على دفع ثمنه المقدر ب 8 آلاف دج بالعيادات الخاصة أو الدكاكين المجاورة للمستشفيات".
وحتى الأطفال الذين تستدعي حالتهم تركيب جهاز إصطناعي لتسهيل تصفية الكلى بالوسط الإستشفائي يحولون إلى العيادات الخاصة ليدفعوا ثمن 120 ألف دج دون تعويضه من طرف الصندوق.
وعبر السيد بوخرس عن أسفه لتحديد التكفل بهذه المستلزمات الطبية من طرف الصندوق بثلاثة عيادات فقط على مستوى القطر متواجدة بالجزائر العاصمة وعنابة حيث لايتحصل المريض على هذه المستلزمات بالرغم من كون حالته "إستعجالية" إلا بعد 15 يوما.
وبعد موافقة الصندوق على تزويد المرضى بهذه المستلزمات يتنقلون من مناطق بعيدة من الوطن إلى العيادات الخاصة بالعاصمة وعنابة أين يطلب منهم إجراء فحوصات أخرى مكلفة على حساب المريض حسب نفس المتحدث.
وقال الناطق الرسمي للإتحادية أنه راسل وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي عدة مرات محذرا من الوضعية التي بلغتها تصفية الكلى والممارسات التي تقوم بها العيادات الخاصة بدون علم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلا أنه لم يجد إلى حد الآن آذان صاغية -على حد قوله- كما قام بنفس العملية مع وزارة التضامن الوطني طالبا منها تقديم نسخة من الإتفاقية المبرمة بينها وبين الصندوق إلا أن هذه الوزارة رفضت هي الأخرى.