الأزمة في مالي : تجند من أجل اتفاق سلام شامل

تواصل الأطراف المالية المشاركة في الحوار الذي تشرف عليه وساطة دولية بقيادة الجزائر يوم الأربعاء تجندها لايجاد حل شامل و تفاوضي للأزمة في شمال مالي في الوقت الذي دعا فيه مجلس الأمن إلى استئناف فوري لمفاوضات السلام .
فبعد اربع جولات من المفاوضات التي انطلقت في يوليو 2014 بالجزائر تتواصل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل و نهائي حيث سلم مشروعه للأطراف قصد الشروع في "المشاورات اللازمة".
وكان رئيس الوزراء المالي موديبو كايتا الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر التقى خلالها برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و مسؤوليين سامين في الدولة قد أكد أن المحادثات بين الماليين التي تجري بوساطة الجزائر تسير "في الطريق الصحيح".
من أجل ابرام فوري لاتفاق سلام
وقال السيد كايتا أن المحادثات بين الماليين التي تجري بوساطة الجزائر تسير "في الطريق الصحيح" معربا عن عن "أمله الكبير في التوصل إلى هذا الاتفاق في اقرب الآجال بين الماليين أنفسهم".
وبعد أن أكد بأنه بفضل الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر "تم القيام بالعديد من النشاطات من إعداد خارطة طريق للتوصل إلى مشروع اتفاق سلام" أوضح الوزير الأول المالي أن الجولة الجديدة من المفاوضات المقررة إجراؤها بالجزائر "مخصصة لدراسة اتفاق السلام و التوصل إلى اتفاق نهائي".
واستطرد في هذا السياق قائلا "نعتقد أن الوقت يداهمنا فكلما تماطلنا كلما زاد الوضع تعقيدا (في شمال مالي) و تضاعفت المشاكل الأمنية" و أضاف "لجأنا مرة أخرى إلى دعم الجزائر من اجل التوصل إلى حل نهائي للأزمة في مالي".
مشاورات تحضيرية للحوار
وسبقت المرحلة الخامسة من الحوار المالي مشاورات بين فريق الوساطة و مختلف أطراف الحوار المالي من أجل إعطاء دفع جديد للمفاوضات و تسوية نهائية للأزمة التي تعصف بشمال مالي.
كما تم قبل زيارة الوفد المالي الرفيع المستوى الذي يقوده الوزير الأول عقد لقاءات بين الجزائر التي تشرف على الوساطة ممثلة بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و كذا منظمة الأمم المتحدة عبر ممثلها بمالي الحامدي المنجي و بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) و تنسيقية الحركات السياسية لعسكرية لمنطقة شمال مالي و ممثلي الحكومة المالية.
وأجمعت الأطراف المشاركة في المفاوضات ان هذه المشاورات "من شأنها تشجيع خلق مناخ يسوده الهدوء و الثقة لاستئناف المسار السلمي الجاري قصد التوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق شامل و نهائي".
وقال الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير الأزواد بلال أغ الشريف في تصريح بحضور الممثلين الآخرين للتنسيقية "نحن في الجزائر مع فريق الوساطة و أشقائنا الجزائريين لتعميق الحوار و النقاش لاستئناف المفاوضات و التحضير لحل نهائي للنزاع بشمال مالي".
من جهته كان وزير الشؤون الخارجية المالي السيد عبدولاي ديوب قد أعرب عن أمله في أن تدخل الجولة المقبلة من المفاوضات بين الماليين مرحلة "القرارات" وليس "النقاشات" من أجل تسوية نهائية للأزمة في بلده.
وقال السيد ديوب في هذا الصدد إن "الوقت اليوم لم يعد للنقاش بل نحن نأمل في أن نلج مرحلة اتخاذ القرارات وأن يجلس المسؤولون في الحكومة والحركات المسلحة من أجل حسم المسائل السياسية".
إجماع حول مراجع المفاوضات
وللتذكير يجري الحوار المالي الشامل وسط إجماع حول الوثائق الأساسية المعتمدة في 2014 والمتمثلة في "خارطة طريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" ووثيقة تقضي ب"وقف الاقتتال" و"أرضية الوفاق الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية" وكذا "إعلان الجزائر".
وألزم إعلان الجزائر الأطراف المالية بالسعي إلى تعزيز دينامية التهدئة والانضمام إلى الحوار الشامل في كنف احترام الوحدة الترابية لمالي.
الأمم المتحدة تدعو إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات
وفي سياق هذه المرحلة الحاسمة المتمثلة في صياغة مخطط التسوية وإعداد "اتفاق سلام شامل ونهائي" كان مجلس الأمن الأممي قد دعا الأطراف المالية إلى "الاستئناف الفوري" لمفاوضات السلام التي تمت مباشرتها في الجزائر مجددا دعمه لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).
وفي لائحته المصادق عليها يوم الجمعة الفارط خلال اجتماع حول الوضع الراهن في مالي دعا المجلس الأطراف المتمثلة في الحكومة والجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق واغادوغو الأولي إلى اغتنام الفرصة التاريخية التي تتيحها المفاوضات المالية الشاملة بالجزائر والتي يشارك فيها كافة بلدان الجوار والشركاء الإقليميون والدوليون المعنيون من أجل المساهمة في استتباب سلم مستدام في شمال هذا البلد من الساحل الصحراوي.
وإذ جدد دعمه الكامل لجهود التسهيل التي تبذلها الجزائر ومجموع أعضاء فريق الوساطة الدولية طلب مجلس الأمن من جميع الأطراف تقديم التنازلات الضرورية "في كنف احترام سيادة دولة مالي ووحدتها وسلامتها الترابية".
كما حث المجلس الأطراف المالية على الحوار عن طريق ممثلين رفيعي المستوى "قصد التوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق سلام شامل يركز على الأسباب الجوهرية للأزمة التي يمر بها هذا البلد".
ودعا مجلس الأمن كل الأطراف إلى "الامتناع عن كل عمل مباشر أو غير مباشر قد يضر بآفاق السلام معربا في هذا الصدد عن استعداده للتفكير في اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك فرض عقوبات على الأطراف التي تستأنف الاقتتال وتنتهك اتفاق وقف إطلاق النار" .
من جهته أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مجددا في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "دعم فرنسا التام" للوساطة الجزائرية في مسار الحوار المالي الشامل الجاري مهنئا الجزائر على ما "تحقق من نتائج".
وتشارك في مفاوضات الجزائر ست حركات مالية ويتعلق الأمر بالحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة).