الجامعة تنتقد صمت المجتمع الدولي على انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين

انتقدت الجامعة العربية يوم الأحد استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب مطالبة بإلزام سلطات الاحتلال باحترام حقوق الإنسان الأساسية للأسرى وتنفيذ بنود القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
كما انتقدت الجامعة في بيان اصدرته اليوم عدم إرسال لجان تقصي حقائق دولية للإطلاع عن كثب على الأوضاع المأساوية التي تشهدها هذه السجون ومعسكرات الاحتلال من معاناة قاسية وإهمال طبي متعمد للمرضى منهم.
واستعرض البيان عدة تقارير أصدرتها "هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين" حول تطورات أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال الفترة من 9 فيفري إلى 5 مارس من العام الجاري.
وأفادت الهيئة في تقاريرها بأن هناك أكثر من 6500 أسيرا يقبعون في أكثر من 22 سجن ومركز توقيف إسرائيلي يعيشون ظروفا صعبة وقاسية للغاية بينهم 20 أسيرة و 230 طفلا قاصرا وأكثر من 1000 أسيرا يعانون من أمراض مختلفة منهم 180 يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة كالسرطان والشلل وأمراض القلب وغيرها ويحتاجون لرعاية صحية دائمة.
وأشارت الهيئة إلى أن سجن "عوفر" وهو من أكبر سجون الاحتلال الإسرائيلي به حوالي 800 أسير يعانون من الاكتظاظ الشديد مع النقص في الأغطية والملابس الشتوية نتيجة الأعداد الكبيرة للمعتقلين ويتم فيه تركيب أجهزة تشويش تسبب مضاعفات صحية سلبية للأسرى.
وشددت الهيئة على أن سلطات الاحتلال تمارس جملة من الإجراءات التعسفية بحق الأسرى تتمثل في مواصلة العزل لعدد من الأسرى والحرمان من الزيارات والمداهمات والتفتيش الليلي التي تكون دائما مصحوبة بالكلاب البوليسية ومواصلة إهمال الحالات المرضية للعديد من الأسرى في السجن.
كما ذكرت باعتقال البرلمانيين الفلسطينيين في إجراء غير شرعي وغير قانوني وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية ومساسا بالحصانة التي يتمتع بها هؤلاء النواب وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية دولية مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال كانت اعتقلت خلال السنوات الماضية وبشكل تعسفي أكثر من 65 نائبا فلسطينيا أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني والعديد من الوزراء السابقين ولاتزال تحتجز في سجونها 16 نائبا فلسطينيا بالإضافة إلى وزيرين سابقين وبين التقرير بأن 10 من النواب المعتقلين هم رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.
كما شار التقرير إلى أن غالبية المعتقلات الإسرائيلية ومراكز التوقيف هي بنايات قديمة مليئة بالرطوبة وتفتقر لأدنى مستويات الحماية الصحية حيث يعاني الأسرى من نقص حاد في الاحتياجات الشتوية كالأغطية والملابس نتيجة رفض إدارة مصلحة السجون تزويدهم بها رغم البرد القارس.
كما أفادت بأن 17 من سجون الاحتلال الإسرائيلي قد تشهد انتفاضة وسلسلة احتجاجات خلال شهر مارس الجاري وتمتد حتى شهر أفريل حسب بيانات الأسرى أنفسهم في خطوات تصاعدية قد تنتهي وحسب التطورات إلى إعلان إضراب جماعي مفتوح عن الطعام إذا لم يكن هناك تجاوبا مع مطالب المعتقلين حول مجموعة قضايا أبرزها تحسين العلاج الطبي للمرضى والعمل على إنهاء العزل الانفرادي ووقف سياسة الإعتقال الإدارى ووقف الإقتحامات والتفتيش والتنقلات ووقف منع الزيارات ووقف العقوبات الجماعية والفردية.
كما ذكرت أنه منذ 2014 وحتى نهاية الشهر الماضي شهدت السجون ما يزيد عن 400 عملية مداهمة واقتحام وحشية لغرف وأقسام الأسرى مصحوبة بقوات مدججة بالسلاح وبكلاب بوليسية مع الاعتداء على المعتقلين ومصادرة أغراضهم وتخريب ممتلكاتهم الشخصية.
وقد بلغت قيمة الغرامات المفروضة على الأسرى داخل السجون خلال الفترة المذكورة ما يزيد عن مليون ونصف "شيكل" ( 1دولار يساوي نحو 7ر3 شيكل ) كعقوبات فردية وجماعية تستقطع من حسابات الأسرى الشخصية.
وطالبت الهيئة بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى وفقا للمادة 85 من اتفاقية جنيف الرابعة ومواد الفصل الثاني من اتفاقية جنيف الثالثة وكذلك تحمل أعباء استمرار إحتجازها للأسرى في سجونها وتوفير إحتياجاتهم الأساسية والسماح بإدخال بعض الإحتياجات الأخرى عن طريق الأهل والمؤسسات الرسمية والحقوقية.
وحول أوضاع الأسيرات الفلسطينيات ذكرت الهيئة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطالب الأسيرات بدفع غرامات مالية مرتفعة جدا كسياسة عامة وموجهة بهدف سلب أموال الشعب الفلسطيني وإدخال عائلات الأسيرات في حالة من القلق والتوتر والإحباط.
وحول أوضاع الأسرى الأطفال أوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بترهيب الأطفال القصر خلال عمليات اعتقالهم مشيرة إلى أن إجمالي معدل الأطفال المعتقلين من القدس بالنسبة للعدد الكلي للأسرى بلغت نسبته 3ر55 بالمائة كما يوجد 37 حالة من الأطفال المقدسيين صدر بحقهم الإبعاد عن منازلهم و 253 حالة صدرت بحقهم السجن المنزلي وحول عائلات الأطفال إلى سجانين لهم.
وأشار تقرير نشرته صحيفة الغد في منتصف فيفري الماضي إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتعذيب 1216 طفلا فلسطينيا من مجموع الأطفال الذين اعتقلتهم عام 2014.
وحول "مقابر الأرقام" أوضح التقارير انها مقابر سرية بدون شواهد ومثبت عليها أرقام فقط و تقع في مناطق عسكرية مغلقة يمنع الاقتراب منها أو تصويرها ولا يسمح لذوى الضحايا أو وسائل الإعلام بزيارتها.
وأدانت الهيئة عمليات إحتجاز جثامين الشهداء لمساومة الجانب الفلسطيني معتبرة انها واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين مخالفة القوانين الدولية واتفاقيات جنيف
الرابعة التى تمنع احتجاز رفات الشهداء.