صدور مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إثبات أصل الطاقات المتجددة

حدد مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية كيفيات إثبات أصل الطاقات المتجددة والتي تتيح الحصول على العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء.
وحسب نص المرسوم الذي يدخل في إطار قانون 2004 و المتعلق بترقية الطاقات المتجددة ضمن التنمية المستدامة فإن إثبات الأصل هو آلية تهدف للإشهاد بأن الطاقة المعنية مصدرها طاقة متجددة أو نظام إنتاج و التي تسمح بمنح وثيقة تضمن هذا الأصل.
و يسمح إثبات الأصل بالحصول على العلاوات و المزايا الممنوحة بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء.
و تعتبر لجنة ضبط الكهرباء و الغاز الوحيدة المخولة بتقديم شهادة إثبات الأصل للمتعامل الراغب في الاستفادة منها و بالتالي يجب على المتعامل الراغب في الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار النظام الخاص تقديم طلب الاستفادة من الشهادة على مستوى هذه اللجنة.
وتشمل شهادة إثبات الأصل خصوصا التعريف بمنشأة إنتاج الكهرباء و مكان تواجدها و قدرتها الكهربائية و طبيعة مصادر الطاقة المتجددة المنتجة.
في المقابل يتم سحب شهادة إثبات الأصل حسب نص القانون في حالة ما إذا أصبحت المنشأة لا تستجيب للشروط بسبب التعديلات التي طرأت عليها أو إذا لم يف المنتج بالتزاماته بإعلام لجنة ضبط الكهرباء و الغاز أو إذا قام بتشغيل منشأته قبل إجراء مراقبة المطابقة.
من جهة أخرى و من أجل الحصول على الاعتماد يجب على الطالب أن يكون مستقلا عن منتجي و مزودي الكهرباء و يملك المعدات و الوسائل اللازمة.