قصد تشجيع منتجي الطاقات المتجددة في الجزائر، يتم حاليا إعداد ترتيب قانوني جديد يتضمن مرسوما يحدد شروط الاستفادة من المزايا لصالح المنتجين، لا سيما في مجال التمويل وأهلية الاستفادة من هذه المزايا وآليات البيع والضمان فيما يتعلق بالكهرباء، التي يتم إنتاجها انطلاقا من الطاقات المتجددة أو أنظمة لتوليد الكهرباء والحرارة من مصدر جيو-حراري. وحسبما أشار إليه مسؤول بلجنة ضبط الكهرباء والغاز، السيد محمد عبد الوهاب ياسف، خلال منتدى نظم تحت موضوع “ألجيريا فيوتشر إينرجي”، الذي اختتم أمس، فإن هذا المرسوم الذي أعدته لجنة ضبط الكهرباء والغاز يوجد “على مستوى الحكومة للدراسة”، مضيفا أنه سيشكل نقاشا واسعا بين مختلف المتدخلين. وتتمثل الفروع المعنية بهذه المزايا في الطاقات الشمسية والطاقة الضوئية الفولطية والحرارية والهوائية والكتلة الأحيائية والجيو-حرارية، إضافة إلى الأنظمة الهجينة ومنشآت توليد الكهرباء والحرارة من مصدر جيو-حراري بطاقة لا تتجاوز 50 ميغاواط. وحسب المصدر، يجب ربط منشآت التجهيز وأجهزة إنتاج الكهرباء “المتجددة” بشبكة النقل وشبكات التوزيع المزودة بتجهيزات قياس ضرورية لتحديد تدفق الطاقة، الذي يتم ضخه. وذكر السيد ياسف أن منتج الكهرباء “المتجددة” يخضع لنفس التسهيلات المالية التي يستفيد منها النظام المشترك فيما يخص الربط بشبكة النقل أو التوزيع. وسيتم التكفل بالمنتجين الفرديين، الذين سيتضاعف عددهم مستقبلا من قبل مسيري الشبكات دون إقامة علاقة مباشرة مع لجنة ضبط الكهرباء والغاز، التي تعد الهيئة المكلفة بتسليم رخص الاستغلال وشهادات الأصل الخاصة بالكهرباء. وحسب السيد ياسف، فإن هذا المرسوم يتضمن تسهيلات إجرائية من أجل تقليص الآجال التي لا ينبغي أن تتجاوز أربعة أشهر، موضحا أن طلبات منح الامتيازات ستتم من قبل وزير الطاقة المسؤول الأول عن التمويلات عن طريق الصندوق الوطني للطاقة المتجددة. كما أضاف -في الصدد- “وحده وزير الطاقة لديه حرية الاختيار في منح امتيازات اعتمادا على إشعار لجنة ضبط الكهرباء والغاز باعتبارها جهازا آمرا بهذه الإجراءات”. وفيما يخص مصاريف الشراء المضمونة، أوضح المسؤول أنها ستحدد وفقا لعدة عوامل، لاسيما تكنولجية الإنشاء وقوتها، وستشكل إجراءات التكفل بالتكاليف الإضافية لإنتاج الطاقة ذات أصل متجدد موضوع هذا المرسوم. ويوجد النص الثاني قيد الإعداد على مستوى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، حيث سيحدد كيفيات منح شهادة تثبت أن الطاقة المنتجة مصدرها “متجدد”. وحسب السيد ياسف، الذي امتنع عن تقديم أية توضيحات حول أسباب هذا النقص، فإن هذا المرسوم سيكون مكملا للأول ممثلا بذلك الترتيب التنظيمي الجديد، الذي سيكون بديلا للحالي، لا سيما المرسوم 04-92 المتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، الذي “لم يطبق أبدا”، مضيفا أن “الآلية السابقة تثير الكثير من المخاوف بشأن نجاعتها لتطوير الطاقات المتجددة”. وأكد السيد ياسف أن الترتيب الجديد الموجود قيد الإعداد لا بد وأن يكون “موثوقا” ومعترفا به على الصعيدين الأوروبي والدولي، قصد تسهيل تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة المقرر ضمن الاستراتيجية الوطنية في أفق 2030. وتعتزم الجزائر بلوغ إنتاج 40 بالمائة من الكهرباء من أصل متجدد في حدود 2030. ويتمثل هذا البرنامج في إنتاج 12.000 ميغاواط، التي ستخصص لتغطية الطلب الوطني على الكهرباء و10.000 ميغاواط للتصدير. وتوقع السيد ياسف أن تفوق قيمة الدعم الذي من المقرر أن يغطيها الصندوق الوطني للطاقات المتجددة 30 مليون أورو في حدود 2030.
