انتخابات رئاسية وتشريعية غدا بنيجيريا

يتوجه الناخبون في نيجيريا غدا السبت إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وسط تنامي المخاوف الداخلية والدولية من إحتمال وقوع أعمال عنف جديدة قد تؤثر على السير الحسن لهذه الاستحقاقات الخامسة في البلاد منذ الاستقلال سنة 1960.
وقد تم تأجيل هذه الانتخابات التي كانت مقررة يومي 14 و 28 فبراير على التوالي "لدواع أمنية" حيث ستنظم يوم غد الانتخابات الرئاسية فيما تجري انتخابات حكام الولايات والهيئات التشريعية يوم 11 أبريل المقبل.
وبينما يخوض هذه المعركة 14 مرشحا بينهم أول إمراة تترشح للمنصب الرئاسي تنحصر الفرص الفعلية بمرشحين هما الرئيس المنتهية ولايته جودلاك جوناثان مرشح الحزب الديمقراطي الشعبي والجنرال السابق محمدو بوهاري الذي ينتمي للمؤتمر التقدمي والذي ترأس مجلسا عسكريا في الثمانينات.
ويرى محللون أن الانتخابات هذه المرة ستشهد "تنافسا حاميا" حتى إنه لا يمكن التنبؤ بالفائز خاصة بعد أن شكلت أحزاب المعارضة لأول مرة تحالفا بقيادة بخاري كما أن جوناثان الذي تعرض للانتقاد في الأشهر الأخيرة لعجزه عن إحتواء أعمال عنف عن بوكو حرام يواجه معارضا شعبيا وخصوصا في الشمال المسلم حيث ينشط متمردو بوكو حرام الذين يهددون بمحاولة افشال هذا الاستحقاق.
و أكد رئيس اللجنة الانتخابات اتاهير و جيجا انه تم إعداد كل ما هو ممكن إنسانيا تم القيام به لضمان انتخابات تتسم بالمصداقية والتي دعو لها 68.833.476 مسجلا عبر 36 مقاطعة في الفدرالية.
ولا بد على الفائز في هذه الانتخابات ان يحصل على 25 بالمائة من مجموع الأصوات المعبر عنها في ثلثي المقاطعات ال 36 في البلاد بالاضافة إلى العاصمة الفدرالية أبوجا.
- تصاعد أعمال العنف تهدد الاستحقاقات وسط دعوات دولية للانتخاب بكثافة
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية تضاعفت المخاوف الداخلية والدولية من تصاعد أعمال العنف في البلاد حيث توعدت جماعة بوكو حرام المسلحة بمنع تنظيم هذه الأخيرة .
وقد أسفر التمرد وقمعه من قبل القوات النيجيرية عن سقوط أكثر من 13 ألف قتيل منذ عام 2009 واضطر أكثر من مليون ونصف المليون شخص لترك منازلهم واللجوء إلى مخيمات بضواحي المدن وفي البلدان المجاورة.
وفي الأسابيع الأخيرة أكد الجيش النيجيري المدعوم من جيوش دول حدودية في طليعتها تشاد استعادته مناطق كثيرة سقطت بأيدي المتشددين منذ العام الماضي.
لكن المتمردين الذين أعلنوا مبايعتهم لتنظيم داعش الإرهابي قاموا في الوقت نفسه بسلسلة اعتداءات على أهداف غير محمية مثل محطات النقل البري وأسواق في المدن الكبرى في الشمال ما يثير المخاوف من أعمال عنف جديدة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.
وأكد رئيس اللجنة الانتخابية جيجا أن النازحين في شمال شرقي البلاد بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم السبت المقبل في مراكز تصويت أقيمت بالقرب من مخيماتهم لكن في مايدوغوري كبرى مدن الشمال الشرقي وعاصمة ولاية بورنو أقيمت مكاتب التصويت في داخل المخيمات "أسباب أمنية".
والتساؤل حول ما إذا كان النازحون سيصوتون في داخل هذه المخيمات أو العودة إلى قراهم للاقتراع كان موضوع انقسام كبير بين الحزبين السياسيين النيجيريين الرئيسيين أثناء الحملة الانتخابية.
ولضمان السير الحسن لهذا الموعد الحاسم في البلاد اتخذت السلطات في البلاد كافة الإجراءات الأمنية لضمان تامين الاستحقاقات وأصدرت المحكمة العليا الاتحادية بنيجيريا حكما يقضي بمنع الجيش من الإنتشار حول مراكز الإنتخابات الرئاسية والتشريعية بحجة مخالفة ذلك للدستور وسط مخاوف من قبل المعارضة بأن الجنود ربما يستخدمون لتخويف الناخبين.
وأوضحت المحكمة أن هذا الحكم لن يسري على القوات التي كانت منتشرة في السابق بشمال شرق البلاد حيث تقوم بقتال جماعة بوكو حرام المتمردة.
وقد شن الجيش النيجيري وقوات مشتركة من تشاد والنيجر حملة كبيرة ضد بوكو حرام بشمال شرق البلاد حتى تتم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد كما طلبت المفوضية العليا للانتخابات نظرا إلى التقارب الشديد بين المرشحين الاثنين للرئاسة إلى الدرجة التي يمكن أن تؤثر فيها أقل الأرقام.
وكانت رئيسة الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما أن بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات العامة بنيجيريا اتجهت يوم الاثنين الى البلاد وذلك إستجابة لدعوة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بنيجيريا تضم 70 عضوا و ستنضم الى الفريقي الافريقي العامل منذ 14 مارس. وحذرت الامم المتحدة انها ستحمل المسؤولية كل من يحاول عرقلة السير الحسن للاستحقاقات في البلاد.
من جهة أخرى دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما النيجيريين إلى التصويت بهدوء في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة ورفض الاستماع إلى أصوات الذين يدعون للعنف.
وعادة ما تتسم الانتخابات في نيجيريا بالعنف فقد لقي العديد من الأشخاص حتفهم بالفعل في اشتباكات. وعقب انتخابات عام 2011 التي فاز فيها الرئيس الحالي جودلاك جوناثان على الحاكم العسكري السابق محمد بخاري قتل نحو ثمانمائة شخص في شمال البلاد ذي الأغلبية المسلمة.
وتعد نيجيريا أكثر دول أفريقيا سكانا (173 مليونا) وأكبرها اقتصادا علما أن العوامل التي تتحكم في ميول السكان الانتخابية خمسة وهي الأمن ومكافحة الفساد والاقتصاد الذي يعتمد بشكل رئيسي على النفط (يمثل 70 بالمائة من عائدات الخزينة العامة).
ولما كان الاقتصاد من أهم القضايا التي يركز عليها الناخب النيجيري في هذه الانتخابات فللمرة الأولى منذ انتهاء حكم الحكومات العسكرية النيجيرية في 1999 تنخفض الأجور في الدولة بهذه المعدلات, ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار النفط بنحو 60% ما يضع البلد في مشهد لم يعشه مطلقا في الأعوام الأخيرة خاصة وأن النفط يمثل 80% من موارد الحكومة النيجيرية.