قضية الطريق السيار شرق-غرب: تعليق الجلسة استئناف المحاكمة يوم الاثنين

أعلن رئيس محكمة جنايات الجزائر العاصمة ان جلسة المحاكمة في قضية الطريق السيار شرق-غرب المتورط فيها 16 شخصا و سبع مؤسسات أجنبية علقت يوم الأحد على أن تستأنف يوم الاثنين.
وبعد تأجيلين استؤنفت على مستوى محكمة جنايات العاصمة المحاكمة في قضية الطريق السيار شرق غرب المتهم فيها 16 شخصا و سبع مؤسسات أجنبية بالفساد بحضور محامي المتهم الرئيسي شاني مجدوب و 15 شاهدا من بين 27 (احد الشهود توفي).
وعين رئيس المحكمة الذي استهل الجلسة بمناداة اسماء المتهمين في هذه القضية (واحد منهم في حالة فرار و أربعة موقوفين) هيئة المحلفين و قرأ قرار الإحالة المتعلق بهذه القضية.
ويتضمن قرار الاتهام ضد الأشخاص (المعنويين والطبيعيين) المتورطين في هذه القضية تهما تخص "تكوين عصابة أشرار و الرشوة و تبييض الأموال و استغلال النفوذ و تبديد المال العام".
استؤنفت المحاكمة -التي أجلت الأسبوع الفارط لتعيين دفاع جديد للمتهم الرئيسي شاني مجدوب في هذه القضية بعد انسحاب محاميه- في قاعة مليئة بمحكمة الجنايات للجزائر العاصمة حسبما لأحظته وأج.
وقد علق رئيس المحكمة جلسة المحاكمة فور انطلاقها لأن الأشخاص المعنيين لم يصلوا بعد إلى المحكمة.
يمثل في قفص الاتهام 16 شخصا واحد منهم في حالة فرار و أربعة موقوفين و سبع شركات أجنبية (أشخاص معنويون).
وكانت المحاكمة قد أجلت مرة أولى يوم 25 مارس الفارط بسبب غياب محاميي المتهم الرئيسي في هذه القضية شاني مجدوب.
وكان المحامون الأربعة للمتهم الرئيسي شاني مجدوب قد رفضوا كلية "الإجراء القضائي في التحقيق" في هذه القضية و يطالب "بإلغاء الأعمال التمهيدية " لهذه القضية.
تطورات القضية
وأخيرا انسحب محامو شاني مجدوب من المحكمة لان "المحكمة لم ترد فورا على طلبهم".
ومن جهة أخرى عاتب محامو شاني مجدوب على المحكمة عدم تبليغهم في الأجل (ثلاثة أيام قبل المحاكمة) قائمة الشهود كاملة.
ولكن مصدر مقرب من هيئة دفاع المتهم شاني المنسحبة قد أكد لواج يوم الخميس الفارط أن "المتهم قرر في الأخير إبقاء محاميه للدفاع عنه".
وتتكون هيئة الدفاع من الأساتذة محند الطيب بلعريف و أمين سيدهم و زهية آيت عمار من هيئة محامي العاصمة و وليام بردون من هيئة محامي باريس والمحامي من دولة لوكسمبورغ فيليب بيننغ الغائبين في جلسة يوم الأحد.
وعينت نقابة محامي العاصمة محاميين اثنين و هما الأستاذين عزيز ابراهيمي و سي العابدي شارة. و أوضحا لوأج أنهما سيرافعان لصالح المتهم لأنهما مطلعان على الملف.
تتعلق القضية التي تم تحريكها سنة 2009 بالفساد و منح رشاوي في صفقات عمومية على رأسها مشروع الطريق السيار "شرق-غرب" الذي يمتد على طول 1216 كلم.
قدرت قيمة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق- غرب في الأصل بمبلغ قيمته 6 ملايير دولار إلا أن هذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ 11 مليار دولار بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات إعادة التقييم خلال 2011 -2012 ليصل إلى أكثر من 13 مليار دولار في نهاية سنة 2014 حسب وزير الاشغال العمومية عبد القادر قاضي.