استئناف المحاكمة أمس بعد تأجيلين اثنين

قضية الطريق السيار شرق-غرب:

يمثل 16 شخصا وسبع مؤسسات أجنبية (كأشخاص معنويين) متابعين بتهمة الفساد في قضية "الطريق السيار شرق-غرب" بداية من أمس أمام محكمة الجنايات للجزائر العاصمة بعد تأجيلين اثنين .
استؤنفت المحاكمة -التي أجلت الأسبوع الفارط لتعيين دفاع جديد للمتهم الرئيسي شاني مجدوب في هذه القضية بعد انسحاب محاميه- في قاعة مليئة بمحكمة الجنايات للجزائر العاصمة، حسبما لوحظ، يمثل في قفص الاتهام 16 شخصا واحد منهم في حالة فرار و أربعة موقوفين و سبع شركات أجنبية (أشخاص معنويون).
ويتعلق الأمر بكل من سيتيك سي أر سي سي (الصين) و كوجال (اليابان) و أس أم إنك (كندا) و إيزولوكس قرصان (اسبانيا) و بيزاروتي (إيطاليا) و كارافانتاس (سويسرا) و كوبا (البرتغال). و كانت المحاكمة قد أجلت مرة أولى يوم 25 مارس الفارط بسبب غياب محاميي المتهم الرئيسي في هذه القضية شاني مجدوب.
اليوم الفارط، أكد أحد أعضاء هيئة دفاع شاني مجدوب لوأج أن المتهم قرر في الأخير إبقاء محاميه، تتكون هيئة الدفاع من الأساتذة زهية آيت عمار و أمين سيدهم و محند طيب بلعريف و فيليب بيننغ من لوكسمبورغ و الفرنسي وليام بردون.
وعينت نقابة المحامين محاميين اثنين و هما الاستاذين عزيز ابراهيمي و سي العابدي شارة. و أوضحا لوأج أنهما سيرافعان لصالح المتهم لأنهما مطلعان على الملف.
تتعلق القضية التي تم تحريكها سنة 2009 بالفساد و منح رشاوي في صفقات عمومية على رأسها مشروع الطريق السيار "شرق-غرب" الذي يمتد على طول 1216 كلم، يتابع المتهمون كذلك بجنايات تنظيم جمعية أشرار و الرشوة وتبييض الأموال و استغلال النفوذ و تبديد أموال عمومية.قدرت قيمة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق- غرب في الأصل بمبلغ قيمته 6 ملايير دولار إلا أن هذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ 11 مليار دولار بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات إعادة التقييم خلال 2011 -2012 ليصل إلى أكثر من 13 مليار دولار في نهاية سنة 2014.