الندوة الثالثة حول المناطق الخالية من الأسلحة النووية: "تحسيس كبير" حول القضية الصحراوية

سمحت الندوة الثالثة للدول الأطراف في المعاهدات المتعلقة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية و الدول الموقعة و منغوليا ب"تحسيس كبير" حول القضية الصحراوية حسبما علم يوم الأحد من مصدر دبلوماسي.
و أوضح ذات المصدر أنه "خلافا للتقييم المغربي فإن ندوة 24 ابريل 2015 التي لم تعقد بشكل رسمي بسبب خرق نظامه الداخلي سمحت بتحسيس كبير حول القضية الصحراوية. و تساهم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بشكل ملموس في الجهد الدولي لحظر انتشار الأسلحة النووية من خلال الالتزام قانونا باحترام وضع المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا و الانضمام لالتزامات قانونية ملزمة طبقا لمعاهدة بليندابا و تحمل كلفة مالية من خلال دفع مساهمات بمقتضى هذه المعاهدة.
و اشار ذات المصدر ان أن المغرب ليس طرفا في أي من المعاهدات المحددة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية. و عليه فهو ليس ملزما باي حكم قانوني و لا يتحمل بذلك أي كلفة مالية.
و في مادته الأولى ينص النظام الداخلي للندوة الثالثة المصادق عليه في ماي 2014 خلال الاجتماع التحضيري الثالث للدول الأطراف في المناطق الخالية من الأسلحة النووية و الدول الموقعة و منغوليا على أن كل دولة طرفا أو موقعة على معاهدات تلاتيلولكو و راروتونغا و بانكوك و بيلندابا و المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى و منغوليا كدولة معترف بها دولة خالية من الأسلحة النووية يمكن أن تكون ممثلة في الندوة.
و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وقعت معاهدة بليندابا يوم 20 جوان 2006 و صدقت عليها يوم 27 نوفمبر 2013 و قامت بإيداع أداة التصديق عليها يوم 27 جانفي 2014 و هو الفعل القانوني الذي يخول لها وضع دولة طرف في معاهدة بليندابا.
و في هذا الصدد شاركت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الندوة الثالثة للدول الأطراف في معاهدة بليندابا التي عقدت في 29 و 30 ماي 2014 بأديس أبابا.
و قد أعربت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عن ارتياحها لانعقاد هذه الندوة و الندوتين الأوليتين في اللائحة 66/69 ليوم 2 ديسمبر 2014 حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المصادق عليها بالأغلبية (بما فيها المغرب).
و بعد أن لاحظ غياب ممثل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية طرح الوفد الناميبي مدعما بوفود افريقية أخرى مذكرة نظام بالتوجه إلى رئيس الندوة حول عدم مشاركة الوفد الصحراوي.
و استند رئيس الندوة الممثل الدائم لاندونيسيا في رده على المذكرة إلى اللائحة 66/69 المصادق عليها من طرف الجمعية العامة يوم 2 ديسمبر 2014 معتبرا أن الندوة الثالثة للدول الأطراف في المعاهدات المتضمنة إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية و الدول الموقعة و منغوليا استدعيت على أساس هذه اللائحة و أن الأمر يتعلق باجتماع للأمم المتحدة و عليه لا يشارك فيه إلا الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الأطراف و الموقعة في المعاهدات المحددة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية. و قد لقي هذا التبرير دعما من المغرب.
ان هذه الندوة ليست اجتماعا لمنظمة الأمم المتحدة بل للدول الأعضاء في المعاهدات القاضية بانشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية والدول الموقعة وكذا منغوليا ما تمثله الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لمعاهدة بليندابا حسبما اشار اليه الوفد الناميبي.
ان اللائحة 66/69 التي تطرق اليها رئيس الندوة والتي يتم التحرك بموجبها على أساس موقف وطني وليس على أساس عهدة رئيس الندوة تعتبر قاعدة بالنسبة لبعض الجوانب التنظيمية للندوة لا سيما المكان والتاريخ والمساعدة التقنية.
وتتكفل بتكاليف الندوة الدولة التي تتولى رئاستها والتي لم تتمكن من توفير خدمة الترجمة مما يشكل ايضا خرقا للنظام الداخلي للندوة الذي ينص في مادته 21 على أن اللغات الرسمية للندوة هي العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية وذلك دليل اخر ان الامر لا يتعلق باجتماع لمنظمة الامم المتحدة (6 لغات).
ولعدم احترام النظام الداخلي طالب الوفد الجزائري برأي قانوني بدعم من الوفود الافريقية وهو السبب الذي ادى الى تعليق الاجتماع طيلة الصبيحة وعليه التزم رئيس الندوة بالمطالبة برأي قانوني.
وفيما يخص الندوة ونظرا لوجود عيب شكلي لم يتم تبني اي قرار بما في ذلك جدول الاعمال حيث لم يسمح ذلك ببدء هذه الاشغال رسميا.
كما ان مكتب الندوة لم يتم انتخابه ولم يتم دراسة مشروع الوثيقة النهائية لهذه الندوة رغم عرضه لمفاوضات منذ شهور.
وبشكل غير رسمي ادلت بعض الوفود بتصريحات في الظهيرة بينما لم يدل اي وفد افريقي عدا المغرب بتصريحات.