رفضت المشاركة في ندوة أممية الا بحضور الصحراء الغربية

الدول الإفريقية تصفع المخزن

أبرزت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية أنه على عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام الرسمية المختصة في تزييف الحقائق حول ندوة الأمم المتحدة التي كان من المقرر أن تعقد يوم الجمعة 24 أفريل الجاري للدول الموقعة على المعاهدة بشأن المناطق الخالية من الأسلحة النووية ، لم تعقد بسبب اشتراط الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي حضور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أشغال الاجتماع.

وأبرز البيان أن الندوة كانت تعتزم استدعاء كافة الدول الموقعة على معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية ، وهذه المعاهدات هي : معاهدة اتلاتيلولكو لدول أمريكا اللاتينية ، معاهدة روتوتونغو لدول منطقة جنوب الهادي ، معاهدة بانكوك لجنوب شرق آسيا ومعاهدة بيليندابا لدول إفريقيا ووسط آسيا ،والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي جزء من المعاهدة التي سميت باسم المدينة الجنوب إفريقية بيليندابا والتي تنص على خلو القارة الإفريقية من السلاح النووي.

وذكر بيان وزارة الخارجية أن الجمهورية الصحراوية وقعت المعاهدة يوم 20 جوان 2006 وصادق عليها البرلمان الصحراوي يوم 27 نوفمبر 2011 وسلمت المصادقة النهائية عليها في 27 يناير 2014 ، وكانت المعاهدة قد قدمت للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية سابقا (الاتحاد الإفريقي حاليا) للتوقيع عليها سنة 1996 ودخلت حيز التنفيذ في 15 جوان 2009 بعد مصادقة 28 دولة إفريقية من بينها الجمهورية الصحراوية.

وبموجب المادة 2 من النظام الداخلي لندوة الأمم المتحدة ، فكون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية جزءا من معاهدة بيليندابا ، فإنها تتمتع بكامل الحقوق للمشاركة في هذه الندوة ، وفي 15 أبريل الجاري أبلغت الجمهورية الصحراوية من خلال مذكرة شفهية لوزير الخارجية الصحراوي الأمم المتحدة بمشاركة وفد عن الجمهورية الصحراوية في الندوة التي ستعقد يوم 24 أفريل

وأكد بيان وزارة الخارجية ، أن المغرب أراد تعطيل أشغال الندوة من خلال معارضته مشاركة الجمهورية الصحراوية ، إلا أن الدول الإفريقية عارضت محاولته وأصرت على حضور الجمهورية الصحراوية كشرط غير قابل للتفاوض لبداية أشغال الندوة وهذا هو سبب تعليق الندوة

وخلص البيان إلى أن دفاع دول الاتحاد الإفريقي عن حق الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في المشاركة بالندوة ينسجم تماما مع القواعد والمبادئ التي تحكم أشغال هذا الاجتماع الدولي ؛ فإما أن تشارك الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وإما لن تعقد الندوة لا اليوم ولا غدا ، وبالتالي فإن محاولات المغرب في الدفع نحو انعقاد الندوة دون الحضور الشرعي والقانوني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية باءت بالفشل الذريع ولن نعقد الندوة دون هذا الحضور.