إفريقيا تشترط المشاركة الصحراوية لتنظيم ندوة أممية حول المناطق الخالية من النووي

ربطت الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي انعقاد ندوة الأمم المتحدة للدول الموقعة على المعاهدة بشأن المناطق الخالية من الأسلحة النووية يوم الجمعة الماضي في نيويورك بإلزامية مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي هي طرف في المعاهدة المذكورة في أشغال هذا الاجتماع، كما أوضحته وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية في بيان لها.
وقالت الوزارة في بيانها أن الندوة كانت تعتزم استدعاء كافة الدول الموقعة على معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وهذه المعاهدات هي: معاهدة اتلاتيلولكو لدول أمريكا اللاتينية، معاهدة روتوتونغو لدول منطقة جنوب الهادي، معاهدة بانكوك لجنوب شرق آسيا ومعاهدة بيليندابا لدول إفريقيا ووسط آسيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي جزء من المعاهدة التي سميت باسم المدينة الجنوب إفريقية "بيليندابا" والتي تنص على خلو القارة الإفريقية من السلاح النووي. وجاء في البيان، أنه على عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام المغربية الرسمية المختصة في تزييف الحقائق حول ندوة الأمم المتحدة، فإن "المغرب أراد تعطيل أشغال الندوة من خلال معارضته مشاركة الجمهورية الصحراوية، إلا أن الدول الإفريقية عارضت محاولته وأصرت على حضور الجمهورية الصحراوية كشرط غير قابل للتفاوض لبداية أشغال الندوة وهذا هو سبب تعليق الندوة". وقعت المعاهدة يوم 20 جوان 2006 وصادق عليها البرلمان الصحراوي يوم 27 نوفمبر 2011 وسلمت المصادقة النهائية عليها في 27 جانفي 2014، وكانت المعاهدة قد قدمت للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية سابقا (الاتحاد الإفريقي حاليا) للتوقيع عليها سنة 1996 ودخلت حيز التنفيذ في 15 جوان 2009 بعد مصادقة 28 دولة إفريقية من بينها الجمهورية الصحراوية. وبموجب المادة 2 من النظام الداخلي لندوة الأمم المتحدة، فكون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية جزءا من معاهدة بيليندابا، فإنها تتمتع بكامل الحقوق للمشاركة في هذه الندوة، وفي 15 أفريل الجاري أبلغت الجمهورية الصحراوية من خلال مذكرة شفهية لوزير الخارجية الصحراوي الأمم المتحدة بمشاركة وفد في الندوة التي كانت مقررة ليوم 24 أفريل.وخلص البيان إلى أن "دفاع دول الاتحاد الإفريقي عن حق الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في المشاركة بالندوة ينسجم تماما مع القواعد والمبادئ التي تحكم أشغال هذا الاجتماع الدولي، فإما أن تشارك الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وإما لن تعقد الندوة لا اليوم ولا غدا، وبالتالي فإن محاولات المغرب في الدفع نحو انعقاد الندوة دون الحضور الشرعي والقانوني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية باءت بالفشل الذريع ولن نعقد الندوة دون هذا الحضور."