قضية بنك الخليفة : عبد المؤمن خليفة قام بسحب مبالغ مالية هامة لنفسه بأوامر شفهية

أكد اليوم الخميس اكلي يوسف المدير العام السابق للخزينة الرئيسية لبنك الخليفة امام محكمة جنايات البليدة تسلميه لعدة مرات مبالغ مالية هامة بالعملة الوطنية والصعبة للرئيس المدير العام عبد المؤمن خليفة و لممثلين عنه بناءا على اوامر شفهية تلقاها منه شخصيا.
و قال اكلي يوسف الذي مثل امام المحكمة بصفته شاهدا في القضية التي سبق و ان كان متهما فيها و أدين على اثرها بعد محاكمة 2007 بالسجن النافذ لعشر سنوات "انه كان منذ البدايات الأولى لتأسيس بنك الخليفة يسلم بنفسه للرئيس المدير العام للبنك مبالغ مالية هامة قبل ان يتلقى منه اوامر شفهية بتسليم الاموال الى وسطاء يرسلهم اليه".
و اكد انه تلقى منه "تعليمات" تقضي بتزويد كل من شاشوة عبد الحفيظ المكلف بالامن و نقل الاموال بين البنك ومختلف وكالاته و سليم عبد الله مستشار الخليفة و نائبه كريم اسماعيل بكل المبالغ المالية التي يطلبونها في اي وقت.
و تمسك الشاهد بتصريحاته التي ادلى بها امام قاضي التحقيق و مفادها تسليمه لمبعوثي عبد المومن خليفة مبالغ مالية تراوحت بين مليار سنتيم بالعملة الوطنية و8 ملايين اورو بالعملة الاجنبية دون اي تسجيل محاسبي لتلك المبالغ و دون امضاء الاطراف التي كانت تستلمها لاي وصولات.
و قال انه تلقى تعليمات من عبد المؤمن خليفة بواسطة شاشوة عبد الحفيظ لتسوية الثغرة المالية بالبنك و المقدرة ب3.2 مليار دج عن طريق وضع 11 اشعارا بنكيا تبين لاحقا بعد عمليات التفتيش انها لم تكن تعكس الواقع المالي للبنك.
ونفى عبد المؤمن خليفة تصريحات الشاهد بعد طلب رئيس الجلسة القاضي عنتر منور منه التدخل للرد عليه قائلا انها "اقوال جديدة و غير منطقية و مستحيلة متسائلا كيف لمدير بنك ان يصدر اوامر مماثلة، اي سحب اموال لصالح اشخاص دون اي وثيقة لان ذلك سيؤدي حتما الى افلاس اي بنك".
و رد الشاهد ان عبد المؤمن خليفة و من معه يعلمون بانه "لا يكذب و كل ما قاله وقع فعلا"، مضيفا انه سلم اكياسا و اظرفة تحوي مبالغ مالية مختلفة لكل من تقدم اليه من قبل الخليفة لانه كان يعتقد ان الامر جائز كون الامر يتعلق ببنك خاص.
و أوضح ذات الشاهد للمحكمة انه قام من تلقاء نفسه بتدوين المبالغ التي سلمها لعبد المؤمن خليفة و للاشخاص الذين كانو يتقربون منه في "أوراق عادية" حتى لا ينسى قيمة تلك المبالغ و التي شكلت في مجملها الثغرة المالية المسجلة بالبنك.
و أضاف ان الخزينة الرئيسية للبنك "لم تعرف اي عملية رقابة سواءا من قبل لجنة التفتيش الخاصة بالبنك او من قبل لجان التفتيش التي أرسلها بنك الجزائر عكس ما ينص عليه القانون و الإجراءات المعمول بها في التعاملات المصرفية".
تجدر الإشارة أن محكمة جنايات البليدة اعتمدت برنامجا محددا لسماع الشهود في هذه القضية تم من خلاله إعفاءهم من حضور الجلسات بعد انطلاق المحاكمة منذ نحو ثلاثة أسابيع، مع الاتصال بهم لاحقا للحضور إلى المحكمة عندما يحين وقت سماعهم حسب البرنامج المسطر.