دراسة لوزارة التجارة تكشف عن عدة تجاوزات في نشاط وكلاء السيارات

كشفت دراسة أجرتها وزارة التجارة مؤخرا حول نشاط وكلاءالسيارات عن عدة تجاوزات واختلالات في هذا النشاط التجاري، حسبما أوضحته هذه الدائرةالوزارية في تقريها تحصلت وأج على نسخة منه.
وسلطت الدراسة الجديدة -- التي رفعت الى مصالح الوزير الأول-- الضوء علىنشاط وكلاء السيارات خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2014 والتي تحين دراسة أخرى منجزة مابين 2010 و2012.
وأظهرت الدراسة الجديدة التي ركزت على المعطيات الجمركية وتحاليلالحصيلات المودعة من طرف الوكلاء لدى المركز الوطني للسجل التجاري أن رغم ان نشاطبيع السيارات قد حافظ على ربحه عموما في 2013 مع تسجيل ربح قدرب 18 مليار دج فإنثمان وكلاء سجلوا في المقابل "عجزا هاما" وصل الى 742 مليون دج بالنسبة الى وكيللعلامة فرنسية.
وبحسب التقرير فان هذه النتائج تكشف عن بعض الممارسات المالية التي يلجألها الوكلاء لتحويل رؤوس اموال اضافية ورفع التكاليف وموازنة محاسبتهم باستخدامبعض التقنيات للتهرب من الرقابة المالية والجبائية في الجزائر.
وتوضح الملاحظات والتوصيات الأساسية التي خلصت اليها هذه الدراسة التقييميةالاولية لفرع السيارات ان واردات القطاع في 2014 أدرج ارتفاعا في الأسعار عند الاستيرادبما يقارب 9%. ويظهر هذا الارتفاع تعديل متوسط أسعار السيارة الواحدة الذي انتقل من955.165 دج في 2013 الى 1.054.000 في 2014 في حين أن سعر الصرف الاسمي دولار/دينارلم يتراجع إلا ب 1ر1%.
وأشارت الدراسة الى أن هذا "التضخم المستورد والذي تسببت فيه تعديلاتسعرية يستحق اهتماما خاصا" لاسيما وأن قطاع السيارات يعرف تراجعا في المبيعاتعلى المستوى الدولي والذي من المفروض أن يؤدي الى تراجع الأسعار عند الاستيراد.
ويقترح التقرير مراقبة التصريحات الجمركية على غرار الأسعار والفواتيرالمصرح بها وأصل المنتوج.
== ثلاثة وكلاء يسيطرن على 50% من مجموع الواردات==
وبحسب الدراسة فان ثلاثة وكلاء (يمثلون علامتين أوربيتين وواحدة اسياوية) استوردوا لوحدهم في 2014 ما قيمته 5ر2 مليار دولار أي نحو 50% من مجموع وارداتالفرع.
وترى الدراسة أن وكيلا واحدا سيتمكن في حال استمرار النشاط على هذه الوتيرةمن تعبئة موارد مالية تقدر ب مليار دولار.
وفيما يتعلق بحصص السوق التي تسيطر عليها فروع الشركات الاجنبية والشركاتذات الأسهم الجزائرية فإن التنيجة تظل ذاتها مع تسجيل تراجع مشاركة الفروع الأجنبية.
وفي 2014 استحوذت الفروع الاجنبية على 52% من حصص السوق بمبلغ ساهم ب25 % من النتائج الاجمالية للفرع في حين ان الشركات ذات الاسهم الجزائرية سيطرتعلى 48 % من حصص السوق ولكن بمساهمة في النتائج الاجمالية للفرع ب 75% اي ثلاثمرات أزيد من الأولى.
هذه الوضعية التي تم تسجيلها في 2013 زادت حدتها في 2014 بسبب عدم وجودوسيلة تسمح للإدارة الجبائية بالتدخل للحد او حتى تعديل مستوى المصاريف المعفاةمن الضرائب المصرحة من طرف هؤلاء المتعاملين.
من جهة أخرى، أوضحت الدراسة أن فرع السيارات خلال السنة المالية 2013سجل تراجعا ملحوظا في حجم الأعمال والذي بلغ 714 مليار دج مسجلا ارتفاعا قدر ب4% فقط مقارنة ب 2012 أين بلغ حجم الأعمال آنذاك ارتفاعا قدر ب 54%.
وبحسب الدراسة فانه وللمرة الاولى منذ أزيد من عشر سنوات يسجل هذا الفرعنموا ضعيفا بهذا المستوى وهذا بالرغم من ارتفاع المبيعات المسجلة خلال 2013 التيشهدت ارتفاعا محسوسا من جهة الواردات التي بلغت قيمتها 17ر6 مليار دولار.
وبلغت فاتورة استيراد السيارات في 2014 نحو 2ر5 مليار دولار أي ما نسبته9 % من الفاتورة الاجمالية لواردات الجزائر.
ونجم عن حجم الاعمال المحقق في 2013 هامش ربح تجاري بلغت 102 مليار دجأي معدل هامش ربح قدر متوسطه ب 14% ما يعكس أرباحا معقولة مسجلة في المقابل تراجعاملحوظا ب 19 مليار دج بالنسبة ل 2012 (-15%).
وبالنسبة للقيمة المضافة المحققة من طرف مجمل الفرع فقد بلغت 59 ملياردج مسجلة هي الاخرى تراجعا معتبرا قدر ب 19% مقارنة ب 2012 والتي بلغت قيمتها 73 مليار دج.
وحذرت الدراسة من أنه بالرغم من تراجع واردات السيارات في 2014 (-15%) الا أن "هذا القطاع لايزال يحشد موارد مالية هامة بالعملة الصعبة والتي قد تشكلعلى المدى المتوسط ضغطا على توازن ميزان المدفوعات للبلاد اذا لم يتم اتخاذ تدابيرتأطير وضبط في المراقبة وخفض الطلب".
وخلال الخمس سنوات الاخيرة (2010-2014) استورد الوكلاء 1.934.416 سيارةأي ما متوسطه 387.000 سيارة سنويا مع تسجيل اكبر حجم واردات في 2013 حيث تم استيراد513.566 سيارة ما ألزم البلاد بحشد مورد مالي غير مفيد بما أن الطلب الداخليتراجع في 2014 ب22% من حيث الحجم وب 15% من حيث القيمة.
وتضيف الدراسة انه نظرا لغياب اداة ضبط وتحاليل استشرافية أصبحتالجزائر فضاء واسع للتخزين ما ينجم عنه تكاليف اضافية بالنسبة للوكلاء ما يؤديبطبيعة الحال الى رفع أسعار السيارات.
وللتغلب على نقص التوقع المسجل على السوق الوطنية أوصت الدراسة بأخذ تدابيرفي اطار اشراك عدة قطاعات وبمساهمة مختلف الدوائر الوزارية.
وستكلف هذه الهيئة المتعددة القطاعات بأمن الطرقات وتطوير شبكة ما بعدالبيع واعداد معايير التلوث واستهلاك الطاقة وشروط الأهلية وتسيير الموارد الماليةالخارجية وتحويل رؤوس الأموال ومراقبة الواردات والتصريحات الجبائية لكل وكيل.
وتقترح الدراسة استحداث لجنة مشتركة تهدف إلى تقييم الاحتيجات الحقيقيةللسوق الوطنية وتحديد مستويات الوارادات التي لا يجب تجاوزه سنويا على غرار مايتم العمل به في تونس والمغرب وذلك في إطار نظام رخص الاستيراد.