قمة جوهانسبورغ: سلال يدعو إلى تعاون إقليمي "تضامني و فعال" لمكافحة الإرهاب

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأحد بجوهانسبورغ إلى ضرورة إقامة تعاون إقليمي "تضامني و فعال" لمكافحة الإرهاب الذي يشكل خطرا على استقرارالقارة الإفريقية و مستقبلها.
وصرح السيد سلال لدى افتتاح الدورة العادية ال25 لقمة رؤساء الدول و الحكومات للإتحاد الإفريقي بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن القارة الإفريقية تواجه اليوم "أشكالا جديدة من اللإستقرار و التهديد اللذين يشكلان خطرا على استقرارها و مستقبلها".
وذكر السيد سلال على سبيل المثال "آفة الإرهاب التي تضاف إليها الجريمة المنظمة العابرة للأوطان لا سيما المتاجرة بالمخدرات اللتين تشكلان كما قال تهديدا خطيرا على استقرار و أمن بلداننا و تعرقل بشكل كبير جهودنا في التنمية".
وأضاف أن إفريقيا "تدرك" الخطر الذي يمثله الإرهاب و تعي ضرورة إقامة تعاون إقليمي "تضامني و فعال" لمكافحة هذه الآفة.
وأوضح السيد سلال أن نجاح العمل المشترك "يتوقف على قدرتنا على تعزيز الترسانة القانونية و تحسين إمكانياتنا فيما يخص مكافحة الإرهاب".
وأضاف في هذا السياق أن "تواطأ المجموعات الإرهابية في إفريقيا من بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و بوكو حرام و تنظيم الشباب و داعش و علاقتها بالجريمة المنظمة يتطلب ردا شاملا و تضامنيا و تشاوريا".
وفي هذا السياق أكد سلال أن تجفيف مصادر تمويل الإرهاب المتمثلة في دفع الفديات و تهريب الأسلحة و المخدرات "ينبغي أن يكون أيضا ضمن الأولويات المشتركة للقارة".
وأشار في نفس الصدد انه تم تعيين الجزائر من طرف مجلس السلم و الأمن الإفريقي لاحتضان في الخريف المقبل "اجتماع رفيع المستوى لدول الاتحاد الإفريقي حول تمويل الإرهاب لتحديد إجراءات ملموسة من اجل مواجهة هذا التظاهرة".
ويتعلق الأمر بموعد قاري كبير يجدد التأكيد على التزامنا الجماعي بالقضاء على الخطر الذي يلحق بنا".
وذكر السيد السلال بان الجزائر التي واجهت الإرهاب مبكرا "خرجت منتصرة على هذه الآفة بفضل تجند شعبها و قوات أمنها".
وأوضح السيد سلال أن "الجزائر واجهت إرهاب أعمى بمفردها طيلة عشرية من الزمن مما يبرر سعيها بكل حزم من أجل التزام تضامني لكل الدول الإفريقية في إطار مكافحة هذه الآفة".
وحسب الوزير الأول فان استكمال نجاح هذا المسعى تطلب وضع سياسية مصالحة وطنية اندرجت في إطار استمرارية عملية مكافحة الارهاب و التطرف.
وفي إطار تسوية الأزمات و النزاعات التي لا تزال تجتاح القارة الافريقية دعا السيد سلال الى "ضرورة مواصلة الجهود من خلال الخطة الافريقية للسلم و الأمن لتفعيل القوة الافريقية الاحتياطية".
كما دعا إلى "الاستفادة من الآلية الانتقالية للقوة الافريقية للرد السريع على الأزمات".
وأشار في هذا الصدد الى أن "مسار تفعيل أفريبول يتقدم بشكل جيد و الدليل على ذلك انعقاد هذه السنة الاجتماعين الثالث و الرابع للجنة المكلفة بوضع هذا القطب القاري الهام للتعاون الأمني الذي سيكون مقره بالجزائر".
وبخصوص مالي أكد الوزير الأول أن الجزائر قادت "بنشاط" الوساطة الدولية في حل النزاع المالي و التي أفضت إلى إبرام اتفاق وقع في 15 مايو بباماكو لوضع هذا البلد على نهج التنمية.
وبخصوص ليبيا أكد السيد سلال أن "هذا البلد الجار و الشقيق يعاني وضعية لااستقرار خطيرة مما أدى بالأطراف الليبية إلى التماس الجزائر كي تشرف على وساطة بغية إقامة حوار شامل من شأنه أن يفضي إلى وضع المؤسسات الليبية الديمقراطية للحفاظ على سيادة ليبيا و سلامتها الترابية و وضع هذا البلد الشقيق مجددا على نهج التنمية".
وفي الشأن الصحراوي أكد الوزير أن الصحراء الغربية لا تزال تعاني من "ويلات استعمار من عصر ولى" مشيرا إلى أن التعجيل بمسار تصفية الاستعمار من هذا الإقليم يتم من خلال مضافرة الجهود.
وأضاف السيد سلال أن هذه الوضعية التي "طال أمدها" قد دفعت بمجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي إلى مباشرة في 27 مارس 2015 نقاشا "تاريخيا الأول من نوعه" حول الصحراء الغربية أكد خلاله "بالإجماع الموقف المبدئي للاتحاد الإفريقي حول ضرورة ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير داعيا الأمم المتحدة إلى +بذل ما بوسعها للتعجيل بمسار تصفية الاستعمار+".
كما أشاد بمجلس السلم و الأمن لتفعيله اللجنة الخاصة لرؤساء الدول والحكومات حول نزاع الصحراء الغربية.
وأردف يقول "إننا نشجع أيضا رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي السيدة دلاميني زوما التي ألحت في رسالتها للأمين العام الأممي في مارس 2015 على ضرورة توسيع عهدة المينورسو لتشمل مسألة حقوق الإنسان".
وأعرب السيد سلال من جهة أخرى عن ارتياحه للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي لرئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل الصحراء الغربية جواكيم شيسانو بغرض تحسيس الرأي العام الدولي حول "ضرورة تسوية هذه المسألة".