الضمان الإجتماعي : قانون المالية التكميلي 2015 يتضمن إجراءات "قوية" لصالح العمال الناشطين في القطاع غير الرسمي

يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 إجراءات "قوية" لصالح عمال القطاع غير الرسمي من أجل تشجيعهم على الإنضمام "طواعية" للضمان الإجتماعي حسبما علم اليوم الأربعاء لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي.
وأوضح المدير العام للضمان الإجتماعي بالوزارة جواد بوركايب أن "هذه الإجراءات تهدف إلى حث الاشخاص الذي ينشطون في القطاع غير الرسمي و المقدر عددهم بحوالي مليون إلى الإنضمام طواعية إلى الضمان الإجتماعي و الإستفادة من التغطية الإجتماعية لصالحهم و لصالح أفراد عائلاتهم من ذوي الحقوق".
وقال نفس المسؤول أنه "يكفي بالنسبة لهؤلاء العمال التقرب من وكالة صندوق الضمان الإجتماعي للولاية لملء القسيمة و دفع الإشتراك الشهري المحدد ب 12 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي ما يعادل 2.160 دج شهريا بالنسبة لمرحلة انتقالية تقدر بثلاث سنوات على الأكثر".
كما أوضح نفس المسؤول أن هذه الإجراءات ستسمح كذلك لهؤلاء الأشخاص و بعد تسوية وضعيتهم من احتساب هذه السنوات الثلاث الإنتقالية في التقاعد.
واعتبر أن أثر هذه الإجراءات في مجا استرجاع الإشتراكات قد يفوق ملياري دج (2) سنويا مضيفا أن هذه الإجراءات الجديدة ستمكن الجزائر من أن تكون إحدى البلدان السباقة في مجال توسيع التغطية الإجتماعية للقطاع غير الرسمي.
وذكر السيد بوركايب من جهة أخرى أن عدد المؤمنين اجتماعيا في الجزائر يقدر ب 11 مليون بالإضافة إلى أفراد عائلائتهم من ذوي الحقوق أي أكثر من 36 مليون شخص يستفيدون من التغطية الإجتماعية.